الخارجية الأمريكية: الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يُطاق
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الوضع الإنساني في غزة «لا يطاق»، مضيفا أن «وقف إطلاق النار يتيح إدخال مزيد من المساعدات».
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بثته قناة «القاهرة الإخبارية»: «نواصل الضغط من أجل وقف مؤقت لإطلاق النار بغزة».
وتابع أن «المساعدات تتصدر جدول اجتماع بلينكن وجانتس»، مشيرا إلى أن المساعدات إلى غزة قليلة وهذا يجب أن يتغير.
وذكر أن الإنزال الجوي للمساعدات غير كاف، مردفا: ندعم عمليات إسرائيل لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إلى وفاة أحد موظفيهم بالسفارة الأمريكية بالقدس.
متحدث الصليب الأحمر بغزة: الاحتلال ينفذ اعتداءات ضد العاملين بالمنظمة
قصواء الخلالي: «80% من مساعدات غزة طالعة من بيوت المصريين»
9 أطعمة للحفاظ على الصحة.. ابتعد عن الفيتامينات الدوائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخارجية الأمريكية غزة غزة الآن غزة اليوم غزة عاجل غزة عاجل
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.