"ترسيخ مبادئ الحقوق".. أولى فعاليات وحدة حقوق الإنسان بجامعة المنوفية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
عقدت وحدة حقوق الإنسان بجامعة المنوفية، اليوم الاثنين، أولى فعالياتها التي ناقشت ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وضمان تنفيذها، وأهمية بناء الوعي الإنساني بحقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق الطلاب ومنسوبي الجامعات بصفة خاصة.
وقد عقدت الندوة تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء دكتور عمرو علاَّم الوكيل الدائم لرئيس وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، والمهندس أحمد نصر المدير التنفيذي لوحدة حقوق الإنسان بالوزارة، وبحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورمنصور محمد أحمد عميد كلية الحقوق، والدكتور عاطف الفقي مدير الوحدة ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالله حنفي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق، والإعلامي أحمد محسن المسئول الإعلامي بوحدة حقوق الإنسان بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أشار الدكتور أحمد القاصد، إلى ان الجامعة أنشأت وحدة حقوق الإنسان حرصا على حقوق منسوبي الجامعة وإعداد أجيال مثقفة ولديها وعي بمفهوم حقوق الإنسان وإيمانا منها بأهمية ترسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، ومفاهيم الديمقراطية في وجدان طلاب الجامعة، بهدف إعدادهم للقيادة في المستقبل، بالإضافة إلي توعوية أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بحقوقهم وواجباتهم تجاه الجامعة والمجتمع ككل، من خلال عقد العديد من الفعاليات والدورات والندوات والأنشطة،مؤكدا علي حرص المجلس الأعلى للجامعات على تطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان التي كفلها الدستور.
وأوضح القاصد أن الجامعات لها دور هام فى توعية المواطنين والطلاب بأهمية حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها حرصا على تحقيق التنمية المستدامة وتطوير المجتمع.
هذا وقد تضمنت الندوة أيضا استعراض أهم مبادئ حقوق الإنسان منها الحقوق الأساسية كالحق في الحياة والمساواة أمام القانون وحرية التعبير، والحق في العمل والضمان الإجتماعي والتعليم إلي جانب استعراض الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للإنسان كالحق في الغذاء الكافي، والحقّ في السكن اللائق، وفي التعليم، والصحة، والمشاركة في الحياة الثقافية.
وبالإضافة إلى التعريف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والذي يعد وثيقة أشبه بخارطة طريق عالمية للحرية والمساواة تحمي حقوق كل شخص في كل مكان في العالم، كي يعيش كل شخص حياته متمتعًا بالحرية والمساواة والكرامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شؤون التعليم والطلاب جامعة المنوفية وزارة التعليم العالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الإفتاء في حملتها ضد التعدي على المياه.. محرم شرعًا واعتداء على الحقوق
أكدت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، أن التعدي على المياه أو وصلاتها بأي صورة من صور الاعتداء، سواء كان ذلك بالسرقة أو الاختلاس أو أخذها دون وجه حق، يعد فعلًا محرمًا شرعًا، لما فيه من اعتداء على حقوق الآخرين وانتهاك للقوانين.
وأوضحت دار الإفتاء أن هذه الجريمة تزداد خطورتها إذا كان التعدي يمس حقوق المواطنين جميعًا وليس فردًا بعينه، مما يجعلها انتهاكًا للحقوق العامة، التي حث الإسلام على الحفاظ عليها وصيانتها. واستندت الدار في بيانها إلى قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]، مؤكدة أن هذه الآية تعبر عن تحريم كل صورة من صور الاستيلاء على أموال الناس بغير حق.
المياه مورد مشتركأشارت دار الإفتاء إلى أن الماء يعد من الموارد التي أتاحها الله لجميع البشر دون تمييز، ويجب التعامل معه بأمانة ومسؤولية. وأكدت أن التجاوز في استخدام المياه أو سرقتها يعبر عن سلوك يخالف مبادئ العدالة التي أرساها الإسلام.
أهمية الوعي والتنويروأطلقت دار الإفتاء حملتها التوعوية تحت شعار (ولو كنت على نهرٍ جارٍ)، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية، وعدم التعدي عليها أو استغلالها بشكل يخالف الشرع والقانون.
ودعت الدار المواطنين إلى الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية في استخدام المياه، مؤكدة أن الحفاظ عليها واجب ديني وأخلاقي، لا سيما في ظل التحديات البيئية الراهنة التي تهدد الموارد الطبيعية.
واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن الإسلام يحث دائمًا على احترام حقوق الآخرين وصيانة الممتلكات العامة، واعتبرت أن التعدي على المياه لا يمثل مجرد سرقة، بل هو تعدٍ على حق الله وحق المجتمع بأسره.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة