مسؤول إسرائيلي: غانتس لا يمثل إسرائيل في زيارته المثيرة للجدل إلى الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
(CNN)-- قال مسؤول حكومي إسرائيلي لشبكة CNN، الاثنين، إن بيني غانتس، وزير الحرب والمنافس السياسي لبنيامين نتنياهو، الذي يقوم بزيارة إلى واشنطن، لا يمثل الحكومة خلال رحلته، وسط غضب واضح من رئيس الوزراء الإسرائيلي وحلفاؤه حول الرحلة.
ويقوم غانتس بزيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى واشنطن، حيث سيلتقي بنائب الرئيس كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.
وأصر المسؤول الإسرائيلي على أن نتنياهو لديه "خط مفتوح" مع الرئيس جو بايدن، وقال إن الاثنين تحدثا عشرات المرات منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، مما يعني أن تدخل غانتس غير ضروري.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرًا لحساسية الأمر، إن إسرائيل "لن تجري مفاوضات بشأن الرهائن" في وسائل الإعلام.
منذ اندلاع الحرب، ارتفع حزب الوحدة الوطنية بزعامة غانتس في استطلاعات الرأي، في حين بدأ حزب الليكود بزعامة نتنياهو يفقد شعبيته.
وكان حزب الوحدة الوطنية، الذي يقوده غانتس، في المعارضة عندما قادت حماس هجومًا على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، لكن غانتس وافق على الانضمام إلى الحكومة وأصبح عضوًا في حكومة الحرب المشكلة في أعقاب الهجوم.
في وقت سابق، قال مسؤول مطلع على الرحلة، إن السفير الإسرائيلي في واشنطن، مايكل هرتزوغ، تلقى تعليمات من مكتب نتنياهو بعدم التعامل مع زيارة غانتس. وهو ما يشير عدم موافقة نتنياهو على ذهابه إلى واشنطن.
ورفضت السفارة الإسرائيلية في واشنطن التعليق. وتواصلت CNN مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي للتعليق.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً