مليارا دولار.. أول غرامة “احتكار” أوروبية على أبل
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
فرضت بروكسل، اليوم الاثنين، غرامة 1.84 مليار يورو (ملياري دولار) على شركة أبل في أول عقوبة ذات صلة بمكافحة الاحتكار تتعرض لها الشركة في الاتحاد الأوروبي.
وتأتي العقوبة على خلفية منع تطبيق سبوتيفاي، وغيره من تطبيقات الموسيقى، من إطلاع المستخدمين على خيارات الدفع المختلفة خارج متجر أبل.
وجاء قرار المفوضية الأوروبية ردا على شكوى قدمتها سبوتيفاي السويدية في 2019 على هذا الإجراء، والرسوم التي يفرضها متجر أبل، البالغة 30 بالمئة.
وانتقدت أبل قرار الاتحاد الأوروبي، قائلة إنها ستستأنفه.
ومن المرجح أن يستغرق صدور حكم في المحكمة العامة ومقرها لوكسمبورغ، وهي ثاني أعلى محكمة في أوروبا، سنوات عدة. وحتى ذلك الحين، سيتعين على شركة أبل دفع الغرامة والامتثال لقرار الاتحاد الأوروبي.
وقالت الشركة في بيان إن القرار “صدر رغم عدم كشف المفوضية عن أي دليل موثوق على ضرر يلحق بالمستهلكين، كما يتجاهل حقائق ازدهار السوق وتنافسيتها وسرعة نموها”.
اقرأ أيضاًالمنوعاتسلاح الجو الأمريكي يطور مقاتلات نفاثة دون طيار
وذكرت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر في بيان أن قواعد أبل كلفت المستهلكين المزيد من الأموال مقابل الخدمات بسبب الرسوم المرتفعة المفروضة على المطورين، التي جرى تمريرها إلى المستهلكين.
ووجهت فيستاغر شركة أبل بإزالة العوائق أمام المستخدمين والامتناع عن أي إجراءات مماثلة في المستقبل.
وقالت أبل إن سبوتيفاي لا تدفع لها أي عمولة لأنها تبيع اشتراكاتها على موقعها الإلكتروني وليس على متجر تطبيقات أبل.
ورحبت سبوتيفاي بقرار الاتحاد الأوروبي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مدينة الأبحاث العلمية توقع بروتوكول تعاون مع شركة أوروبية لتطوير الصناعات البلاستيكية
شهدت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية التابع لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، توقيع بروتوكول تعاون مع شركة روبكس العالمية، الرائدة في صناعة البلاستيك والأكريليك، ضمن تعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي.
وزير التعليم: نهدف إلى تحقيق تقدم ملموس في البحث العلميوأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية هذا البروتوكول الذي يعكس رؤية الوزارة في تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي، مضيفًا أن الوزارة تهدف إلى تحقيق تقدم ملموس في مجال البحث العلمي التطبيقي من خلال الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، مما يسهم في تطوير الصناعة المصرية ورفع قدراتها التنافسية عبر الاستفادة من الخبرات البحثية المتميزة في مدينة الأبحاث العلمية.
من جانبها، أكدت الدكتورة منى محمود عبد اللطيف، مدير المدينة، أن البروتوكول يركز على إجراء أبحاث تطبيقية مشتركة في مجالات حيوية، منها مصادر الطاقة البديلة، وعلوم وهندسة المواد، ومعالجة المياه، مع التأكيد على أهمية ربط نتائج البحث باحتياجات الصناعة المصرية.
دعم النهوض بالصناعة وتشجيع المبتكرين والباحثينمن جهته، أشار المهندس مجدي الطاهر، رئيس مجلس إدارة شركة روبكس العالمية، إلى أن هذا التعاون يهدف إلى دعم النهوض بالصناعة المصرية وتشجيع المبتكرين والباحثين، لافتًا إلى أن الشركة تمتلك مركزًا مخصصًا للبحث والتطوير منذ عام 2014.