الشركات الليبية والكويتية بمعرض القاهرة الدولي «EXPO 2024» تبحث الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار ممثل الحكومة الليبية المشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي EECA EXPO 2024 المقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، خلال الفترة من 29 فبراير وحتى 9 مارس الجاري، رصد محفظة استثمارية بقيمة تصل الي 5 مليارات دولار للأستثمار وتمويل ومشاركة الفرص الأستثمارية في مصر أو فروع المؤسسة الأستثمارية.
يشار إلى أن حجم أصول المحفظة الاستثمارية تبلغ بقيمة 68.4 مليار دولار أمريكي، موزعة على خمس شركات، وهي الشركة الليبية للأستثمارات الخارجية وصندوق الاستثمار الداخلي ومحظة لييا أفريقيا للاستثمار والمحفظة الاستثمارية طويلة المدي وشركة الاستثمارات النفطية.
كما يشارك في المعرض 7 شركات أخرى في المعرض وهي شركة الإنماء للإستثمارات الصناعية والخدمات والشركة القابضة وشركة النماء الليية للاستثمار ومحفظة ليبيا افريقيا للاستثمار ومؤسسة الليية للاستثمار.
كما أعلنت الشركات الكويتية البالغة 10 شركات، استعدادها لضخ استثمارات جديدة في مصر، بعد دراسة الفرص الاستثمارية المطروحة بعد التعرف عليها من خلال المشاركة في معرض القاهرة الدولي بمدينة نصر والمقام خلال الفترة من 29 فبراير حتى 9 مارس 2024 تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والمهندس احمد سمير وزير الصناعة والتجارة الخارجية.
المعرض يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومشاركة الشركات المشاركة والتي يصل عددها الي أكثر من 200 شركة.
وكان اللواء شريف المواردي رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات افتتح يوم الخميس 29 فبراير فعاليات معرض (القاهرة الدولي EECA EXPO 2024) بنسخته الـ57، وشارك فى حفل الافتتاح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وعبد الله الحرز رئيس الوفد الكويتي، ووسام جمعة مندوبا عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية، وعصام الغول رئيس الهيئة العامة للمعارض الليبية، وعزيز عبد العزيز رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة الليبي، كما شارك في حفل الافتتاح سوشيل كمار سفير دولة نيبال بالقاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الدولي الاستثمارات في مصر معرض القاهرة الدولي المحفظة الاستثمارية القاهرة الدولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: منازعات سوق رأس المال لا تحتاج لمحكمة متخصصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ضرورة تعديل قانون سوق رأس المال فيما يتعلق بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخـاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكررًا 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
وأوضح أن الصندوق يؤسس وفقا للقانون الاعتيادي، قائلا: اتفقنا أن ندخل هذه التعديلات بأنه يجوز تأسيس الصناديق وفقا لأي نوع من أنواع الشركات التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار إلى أن هذا التعديل يتفق عليه كل من اللجنة والهيئة ووزارة العدل، مؤكدا أن مجلس إدارة الهيئة أرسل تعديلات مقترحة إلى وزارة العدل ويناقش حاليا مع بنود أخرى في القانون بما يساهم في زيادة الاستثمار وصناديق الاستثمار ورأس المال المخاط.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه جار مناقشة تعديل المادتين 29 و35 بقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، في هذا المجال.
وفيما يتعلق بمقترح إنشاء محكمة متخصصة لمنازعات سوق رأس المال، أكد أن هناك بالفعل المحكمة الاقتصادية، قائلا: ومن الصعوبة بمكان أن سوق رأس المال يكون له محكمة منفصلة عن المحكمة الاقتصادية.
وأشار إلى أن المحاكم الاقتصادية المتخصصة تعمل في جميع المنازعات، ومنازعات سوق رأس المال لا تحتاج لمحكمة متخصصة، قائلا: ولكن قد يكون هناك فروع من المحكمة الاقتصادية، كما أن هناك معهد الخدمات المالية يعمل على رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع.
وأشار إلى مركز التحكيم المصري للمنازعات في الخدمات المالية غير المصرفية، قائلا: وبالتالي أي منازعات يرغب فى مناقشتها والتحكيم فيها ما قبل الوصول إلى المحاكم فهو مرحب به في مركز التحكيم في هذا الأمر.
وتابع: نستهدف مساندة المستثمر الأجنبي والمصري أيضا وتبسيط الإجراءات لتأسيس مثل هذه الصناديق الاستثمار المباشر أو رأس المال المخاطر، لأن المستثمر الأجنبي لن يأتي للسوق المصري إلا إذا رأى أن المستثمر المصري يستثمر، ويثق في التشريعات المنظمة".
وشدد على أهمية توحيد أو تقريب المعاملة الضريبية، والاستثمار المؤسسي المحترف، موضحا أن عملية ريادة الأعمال تؤدي إلى طفرات في الاقتصاد، والتوظيف والتشغيل ومعدلات النمو الاقتصادي، وشركات ريادة الأعمال,
وقال: نستهدف زيادة شركات رأس المال المخاطر، وتعزيز دورها في النمو الاقتصادي ودفع ضرائب للدولة، من خلال شركات لديها أفكار رائدة تجذب استثمارات أخرى، وأهمية التأكد من سلامة المراكز المالية للشركات وحماية المستثمر.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بصورة مكثفة.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي