برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة العنف الأسرى والابتزاز الإلكترونى
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
طالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب؛ بسرعة اقرار قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية يحقق صالح الأسرة ويحميها من التفكك؛ وتغليظ عقوبة العنف الاسرى؛ والابتزاز الالكترونى؛ وسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع زواج الاطفال دون سن الثامنة عشر؛ مشددة على سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير أكبر قدر من الأمان للمرأة فى وسائل المواصلات العامة والخاصة.
جاء ذلك فى كلمتها خلال المؤتمر الذى عقدته النائبة أمل سلامة تحت عنوان ( المرأة المصرية صانعة مجد الوطن) بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة؛ الذى عقد بمقر نادى السيارات بحضور نخبة من البرلمانيات والشخصيات العامة وسيدات المجتمع.
فى بداية كلمتها قالت النائبة أمل سلامة : " يسعدنى أن أبعث باقات من الورود، لكل إمرأة مصرية .. فالمرأة هى أيقونة الحياة ورمز العطاء، ونبع الحب والحنان، ومصدر الفخر والاعتزاز والأمن والسلام فى المجتمع؛ مؤكدة أن المرأة كافحت من أجل أن تجعل المستحيل ممكنا؛ وتحدت جميع الصعوبات والتحديات من أجل الحفاظ على استقرار أسرتها ومجتمعها.
كما وجهت النائبة أمل سلامة التحية الى المرأة الفلسطينية قائلة : " من القاهرة.. قلب العروبة النابض.. تحية عزة وكرامة إلى روح كل شهيدة فلسطينية، ألف تحية لكل إمرأة فلسطينية تقف صامدة شامخة مرفوعة الهامة فى وجه العدوان الإسرائيلى الغاشم، ألف تحية لكل إمرأة فلسطينية قدمت أبناءها وأشقاءها ووالديها وزوجها شهداء.. من أجل التمسك بتراب الوطن المقدس.
وأكدت عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن المرأة المصرية، كان لها دورا بارزا فى جميع حركات التحرر الوطنى، وآخرها الملحمة الوطنية فى ثورة 30 يونيو، كما أنها شريك رئيسى فى تدشين الجمهورية الجديدة، وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، ويرجع ذلك بفضل الدعم الكبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى كان له الفضل فى حصول المرأة على حقوقها، وترسيخ مبادئ المساواة فى الحقوق والواجبات، والتكافؤ فى الفرص وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة ، فضلا عن القضاء على جميع أشكال التمييز.
وأوضحت النائبة أمل سلامة أنه رغم النجاحات الكبيرة التى حققتها المرأة المصرية؛ الا أن المرأة مازالت تأمل فى سرعة إصدار قانون متوازن وموضوعى للأحوال الشخصية، بشكل يليق بوضع المجتمع وصالح الأسرة المصرية، وقانون تغليظ عقوبة العنف الأسرى، بهدف حماية الأسرة من التفكك والأبناء من التشرد، مع سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع زواج الأطفال دون سن الثامنة عشر، حيث أن الدستور والقانون ينص على أن سن الطفل 18 عاما.
وأشارت النائبة أمل سلامة الى أنه بعد الجريمة البشعة التى راح ضحيتها الطالبة الجامعية نيرة الزغبى ضحية الابتزاز الالكترونى بجامعة العريش، وحبيبة الشماع ضحية وسائل النقل الذكى، نطالب بسرعة تغليظ عقوبة الابتزاز الالكترونى، وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير أكبر قدر من الأمان فى وسائل المواصلات العامة، لإحكام أمن وسلامة المرأة فى كافة المواصلات العامة والخاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة أمل سلامة حقوق الإنسان العنف الأسرى الابتزاز الإلكتروني النائبة أمل سلامة
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الضربتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.