دون تكلفة الدولة.. أسامة ربيع يكشف مفاجأة بمشروع ازدواج قناة السويس (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل مشروع ازدواج المجرى الملاحي لقناة السويس، مؤكدا أن جميع المشروعات التي تنفذ في القناة تمت دراستها جيدًا وبعناية فائقة، بما في ذلك مشروع الازدواجية ومشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة.
أحمد موسى يكشف تفاصيل مشروع ازدواجية قناة السويس (فيديو) الفريق أسامة ربيع: هيئة قناة السويس تحرص على توطين الصناعات والأنشطة الصديقة للبيئة ازدواج قناة السويس لن يكلف الدولةوأوضح أنه تم ازدواج 72 كم في مشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس، بالإضافة إلى 10 كم آخرين في المرحلة السابقة، وأن هناك أجزاء بسيطة متبقية في الاتجاهين الشمالي والجنوبي.
وأشار إلى أن دراساتهم تشير إلى زيادة حركة التجارة العالمية بنسبة 5.3%، ومتوقع أن يصل عدد السفن العابرة من قناة السويس إلى 135 سفينة بحلول عام 2034.
وبالنسبة لمشروع ازدواج المجرى الملاحي، أكد أنه سيستغرق من 5 إلى 7 سنوات، وسيتم تمويله من ميزانية الهيئة الاستثمارية دون الحاجة لتكلفة إضافية من موازنة الدولة، مشيرًا إلى أن ميزانية الهيئة تصل إلى 6 مليار جنيه، وأن وزارة المالية تحصل على أموال من أرباح قناة السويس وليس العكس.
وختم بالتأكيد على أن الازدواج الكامل للمجرى الملاحي لقناة السويس يهدف إلى القضاء على حالة التكدس والانتظار، وزيادة عدد السفن المارة من 101 سفينة إلى 140 سفينة، متوقعًا زيادة بنسبة 5.3% في عدد السفن بحلول عام 2034.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قناة السويس التجارة العالمية أحمد موسى هيئة قناة السويس المجرى الملاحي سابق الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ازدواج قناة السويس أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مشروع ازدواج قناة السویس
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يكشف مكاسب الأطباء والمرضى بمشروع قانون المسئولية الطبية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة يهدف إلي مراعاة كافة المنتفعين بالقانون، سواء مقدمي الخدمة وذلك بحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة وأيضا المرضى أثناء تلقي الخدمات الطبية.
وأضاف "عبدالغفار": أنه علي مقدم الخدمة في ضوء مشروع القانون عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة، مشيرًا إلى أن من بين المكاسب التي ضمنها مشروع القانون، تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
وأكد أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية، مشيرًا إلي أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات التي تحدث، النصوص واضحة التي تحدد على من تقع المسئولية الطبية.
وأشار إلى إنشاء مشروع القانون لجان المسئولية الطبية والتي لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، ليصبح هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة، موضحًا أنه علي مدار الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
وأشار إلى أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية، لافتًا أنه لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023