أشار الكاتب الإسرائيلي تسافي بارئيل، في تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إلى أن استخدام إسرائيل للمعونة كأداة إستراتيجية في قطاع غزة ليس بالأمر الجديد، حيث استخدمت في السابق المساعدات الإنسانية كجزء من إستراتيجيتها الحربية، وحتى كجزء من سياسة تأخير الحلول.

وأوضح بارئيل أن إسرائيل حوّلت إستراتيجية منع المعونات عن القطاع إلى شرط أساسي لمواصلة حروبها، حيث تتحكم في تقديم المساعدات وفقا لمصالحها الإستراتيجية.

وأدى ذلك إلى مفارقة غريبة، حيث أصبحت المساعدات التي تُخصص لإنقاذ الأرواح بالنسبة لإسرائيل ذات أهمية حيوية لاستمرارية قتل البشر، سواء كانوا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو من السكان المدنيين في القطاع.

وأفاد بارئيل أن إسرائيل لم تخترع العجلة في غزة، وإنما الولايات المتحدة هي من يفرض معادلة توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع بدوافع، بينها تخفيف الضغط الدولي عنها عندما تؤيد إسرائيل (في مجلس الأمن أو محكمة العدل مثلا)، والضغط الداخلي من الجمهوريين والديمقراطيين الذين يرون سياسة الرئيس جو بايدن المؤيدة لاستمرار الحرب كارثة سياسية.

وتطرق بارئيل إلى ادعاء إسرائيلي ثانوي آخر يتعلق بالمعونة، حيث يُزعم أنها تصل إلى أيدي حركة حماس وفصائل أخرى في غزة، وتستخدم لتعزيز مواقفها وتخفيف الضغط الفلسطيني الداخلي عليها.

ورغم وجود جدل حول توسيع المعونة أو معارضتها، فإن سكان غزة يستمرون في مواجهة الموت جوعا ومرضا، بالإضافة إلى تعرضهم للقتل جراء العمليات الإسرائيلية.

يوغوسلافيا وسوريا

وسلط بارئيل الضوء على أن المعونة الإنسانية لا تقتصر فقط على الشحنات والعربات والأموال، بل تتطلب أيضا إقامة مواقع محمية وممرات عبور ومناطق آمنة، وذلك بناء على تفاهمات واتفاقات مع الأطراف المتحاربة.

ويرى بارئيل أن هذه الأطراف تحصل على مكاسب سياسية وعسكرية وتكتيكية وإستراتيجية من هذا التفويض، مما يسمح لها بمواصلة الحروب وتحقيق أهدافها.

كما أشار إلى أن ما يحدث في غزة يشبه ما حدث في يوغوسلافيا، حيث قامت القوات الصربية بنهب قوافل المساعدات الغذائية الموجهة للسكان البوسنيين، وكانت تفرض شروطا على توزيعها، مثل تقسيمها بين السكان الصرب والسكان المحاصرين.

وأضاف أن مئات من قوات حفظ السلام الأممية قد تم اختطافهم عام 1995، واستخدموا كدروع بشرية في بعض المواقع لمنع قصفها، وهو ما تم ذكره في تقرير لمفوضية شؤون اللاجئين عام 1999.

وفي سوريا، أوضح الكاتب أن النظام السوري هو من يحدد شروط دخول المعونة، وعادة ما يتم استلامها عبر أجهزة إغاثة مرتبطة به، ثم يتم نقل جزء منها إلى الجيش السوري والمليشيات المتعاونة معه.

ونتيجة لذلك، ينتهي الأمر بحوالي نصف المساعدات في مستودعات النظام أو مستودعات هذه المليشيات.

وللتصدي لهذه الممارسات، طالب الكونغرس في عامي 2019 و2020، بعد إنفاق الولايات المتحدة ما يقدر بنحو 16 مليار دولار على المساعدات الإنسانية في سوريا، بضرورة وضع إستراتيجية جديدة لمنع وصول المساعدات إلى أيدي النظام.

ورغم ذلك، لم تتبلور هذه الإستراتيجية بعد.

حالة فريدة

وأفاد بارئيل بأنه رغم أن حجم القتل والكارثة الإنسانية أقل في غزة من سوريا، فكان يوجد في سوريا -وحتى البوسنة– جهة يمكن التفاوض معها على توزيع المساعدات، بحيث يصل جزء كبير منها إلى الجهة المستهدفة، حتى بعد استيلاء النظام السوري والقوات الصربية على حصتهما.

أما في غزة، يقول الكاتب إنه لا توجد حكومة محلية تتكفل بالمهمة، ولا قوة دولية أو عربية أو فلسطينية تتحمل عبء ذلك، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدا وصعوبة في تقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين.

وأضاف أن إسرائيل تمتنع بالفعل عن السماح للسلطة الفلسطينية بدخول قطاع غزة، وليس فقط لتوزيع المعونة. لكن السلطة ترهن انتشارها في غزة بشروط، بينها عملية سياسية تستند إلى حل الدولتين، وتلبية شروط أميركية مثل مكافحة الفساد وإجراء إصلاحات إدارية وسياسية.

وتشمل الإصلاحات الإدارية والسياسية المشروطة تقليص صلاحيات الرئيس محمود عباس، وتشكيل حكومة من خارج حركتي حماس وفتح، وهو ما اعتبره الكاتب شرطا غير واقعي.

لاحظ الكاتب أنه لم يتم فرض شروط مماثلة لتوزيع المساعدات الإنسانية في أماكن الأخرى مثل سوريا أو اليمن أو السودان. والغريب في الأمر، بحسب تقديره، هو أن إسرائيل تفرض شروطا على دخول المساعدات، بينما تظل حماس هي التي تسيطر في النهاية على توزيعها في غزة.

وتوقع الكاتب الإسرائيلي أن تضطر الحكومة الأميركية، نظرا للوضع الإنساني الكارثي في غزة والفوضى العارمة في توزيع المساعدات، إلى اتخاذ قرار وشيك بشأن انتشار السلطة في القطاع، مع تجاهل الشروط المتعلقة بذلك.

محض استعراض

وبالنسبة لإسقاط المعونة جوا، فيعتبره بارئيل مجرد استعراض وليس حلا فعالا للوضع في غزة، فالمساعدات -حتى وإن وصلت سليمة ولم ينته بها الحال في البحر أو في الأراضي الإسرائيلية- لا تسد حاجة سكان القطاع.

وذكر أنه من أجل الاستجابة للحد الأدنى من المساعدات المطلوبة، والتي تقدر حاليا بـ200 شاحنة يوميا، يجب إطلاق جسر جوي غير مسبوق لتلبية الاحتياجات الأساسية، رغم التحديات المالية والتقنية المرتبطة بهذا الخيار.

أما الخيار الآخر، وهو فتح معبريْ إيريز وكارني (إضافة إلى معبري كرم أبو سالم ورفح)، يشير بارئيل إلى أن تنفيذ هذا الخيار يتطلب توفير طرق آمنة وحماية قافلات المساعدات من قبل قوات شرطية وعسكرية.

ولكنه عبر عن قلقه من أن أفراد الشرطة الذين يعملون تحت إمرة حماس قد يرفضون تقديم الحماية خوفا على حياتهم، وبالتالي يعرضون عمال الإغاثة والقوافل للخطر.

وفي نهاية التقرير، تساءل بارئيل عن مدى تحقيق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لصورة النصر المؤزر التي يأملها في غزة؟!

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات المساعدات الإنسانیة أن إسرائیل فی غزة

إقرأ أيضاً:

سياسة «العقاب الجماعي» تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«الاتحاد»: الوضع مأساوي ووقف المساعدات يزيد وطأة المعاناة قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي وسط القطاع

بدأ تأثير وقف إسرائيل دخول البضائع إلى غزة في الظهور داخل القطاع الفلسطيني حيث أغلقت بعض المخابز أبوابها بينما حذر مسؤولون فلسطينيون من مخاطر بيئية متزايدة، منها احتمال تصريف مياه الصرف الصحي في البحر دون معالجتها.
ويهدف هذا التعليق إلى الضغط على حركة حماس في محادثات وقف إطلاق النار، ويطبق الوقف على واردات الغذاء والدواء والوقود. 
ووصفت حماس الإجراء بأنه «عقوبات جماعية» وتصر على أنها لن تُرغم على تقديم تنازلات خلال المحادثات.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إن «قرار وقف دخول المساعدات الإنسانية يهدد حياة المدنيين المنهكين بعد 17 شهرا من اندلاع الحرب الوحشية»، مضيفة أن معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات.
وقال عبد الناصر العجرمي رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة، إن 6 مخابز، من بين 22 ما زالت قادرة على العمل في القطاع، أُغلقت بالفعل بعد نفاد غاز الطهي لديها.
وأضاف «المخابز المتبقية من الممكن أن تغلق أبوابها بعد أسبوع أو أكثر إذا ما نفد الوقود أو الطحين، إلا إذا تم إعادة فتح المعبر».
وأردف قائلا «حتى قبل أن تغلق المخابز الست، لم يكن 22 مخبزاً كافياً لتلبية احتياج الناس من الخبز. وبعد أن أغلقت 6 مخابز أبوابها، فإن الطلب على الخبز سوف يزداد والوضع سيزداد سوءاً».
ومنعت إسرائيل الأسبوع الماضي دخول البضائع إلى القطاع في ظل تفاقم الأزمة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال خلال الأسابيع السبعة الماضية.
وأدت هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود، مما أجبر العديد من الناس على ترشيد استهلاكهم من الطعام.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أمس الأول، إنه أصدر تعليمات لشركة الكهرباء بعدم بيع الطاقة إلى قطاع غزة في أحدث إجراء عقابي تتخذه إسرائيل.
ولن يكون لهذا الإجراء تأثير كبير على قطاع غزة حيث قطعت إسرائيل بالفعل إمدادات الكهرباء عند اندلاع الحرب، لكنه سيؤثر على محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي يجري تزويدها حالياً بالطاقة وفقاً لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
وقالت سلطة المياه الفلسطينية إن القرار أوقف العمليات في محطة لتحلية المياه تنتج 18 ألف متر مكعب يومياً للسكان في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.
وقال محمد ثابت، المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء في غزة، إن القرار سيحرم سكان تلك المناطق من المياه النظيفة مما سيعرضهم لمخاطر بيئية وصحية.
وأضاف «القرار كارثي، بعض البلديات قد تضطر لترك مياه الصرف الصحي تتدفق إلى البحر وهذا ينذر بمخاطر بيئية وصحية قد تتعدى حدود قطاع غزة».
وأضاف أنه لا يوجد وقود كاف لتشغيل المولدات الاحتياطية في محطات التحلية والصرف الصحي، وأن المولدات المتاحة قديمة وغير صالحة للعمل.
وفي السياق، أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، أن منع إسرائيل دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أمر يتنافى مع مسؤولياتها تجاه القانون الدولي، وأنه يجب على المجتمع الدولي عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة.
وأضاف أن «إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لضمان وصول الغذاء والإمدادات الطبية للسكان في غزة، إضافةً إلى تأمين النظام الصحي».
وشدد الخيطان على أن إسرائيل يجب أن تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية الأخرى، وأن تسهّل وصولها إلى القطاع.
وأكد على «ضرورة سماح جميع أطراف النزاع بمرور المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق وتسهيل وصولها».
وحول قرار إسرائيل بوقف دخول جميع المساعدات إلى غزة بشكل كامل، وصف المتحدث الأممي هذه الخطوة بأنها «أمر غير مقبول وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي».
وحذر من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وانتشار المخاوف بشأن إمكانية الوصول إلى الاحتياجات الأساسية المنقذة للحياة في غزة مستقبلا.
وتابع: «إلى جانب النزاع المسلح، فإن رفض إدخال الاحتياجات الأساسية الذي يستهدف الضغط على السكان المدنيين بأكملهم، يثير مخاوف جدية بشأن العقاب الجماعي».
وأكد الخيطان على ضرورة عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة، داعياً المجتمع الإنساني إلى ضمان وصول المساعدات الحيوية إلى القطاع دون عوائق.

مقالات مشابهة

  • المفوض العام للأونروا: إسرائيل تستخدم قطع المساعدات الإنسانية عن غزة كـ"سلاح"
  • رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في حوار لـ«البوابة نيوز»: مقترح إدارة مصر قطاع غزة «فخ» لن نقع فيه.. تهديدات ترامب بإيقاف المعونة العسكرية لا يمس اتفاقية السلام مع إسرائيل
  • هآرتس: التهرب من الخدمة يعرقل خطط إسرائيل لاستئناف الحرب على غزة
  • أستاذ علوم سياسية: إسرائيل توظف الفوضى في سوريا لتحقيق أهدافها
  • أستاذ العلوم السياسية: إسرائيل توظف الفوضى في سوريا لتحقيق أهدافها
  • الأمم المتحدة تحذر من العواقب الإنسانية لتوقف دخول المساعدات إلى غزة
  • سياسة «العقاب الجماعي» تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة
  • الأمم المتحدة تطالب باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة
  • إسرائيل تشدد الحصار على غزة بوقف الكهرباء والمياه والمساعدات الإنسانية
  • “هآرتس”: تسريب بيانات خطيرة تكشف عن هويات وعناوين الآلاف من حاملي الأسلحة في إسرائيل