وزيرة خارجية هولندا: إتاحة 55 مليون يورو إلى المنظمات الإنسانية العاملة في غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قالت وزيرة الخارجية الهولندية، هانكي بروينز سلوت، إن هولندا تضمن توفير المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وتوفير الأدوات الطبية والوقود والمياه، مؤكدة على ضرورة إسهام إسرائيل في زيادة إدخال المساعدات إلى غزة.
سامح شكري: القتل مستمر في غزة.. والأطفال يموتون جوعا سامح شكري: الحرب الإسرائيلية شديدة الدموية ضد الأشقاء في فلسطين ضمان أعمال الإغاثة والمساعداتوأضافت وزيرة خارجية هولندا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري أذاعته فضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الإثنين، أنه يجب ضمان قيام أعمال الإغاثة والمساعدات، بعملهم بسلامة وأمان، لافتة إلى أنها سوف تزور دولة إسرائيل في الأيام المقبلة.
وأكدت أن هولندا مُلتزمة بكل الطرق الممكنة، بأن تسهم في المساعدات الإنسانية الجوية، حيث أتاحت نحو 55 مليون يورو إلى المنظمات الإنسانية التي تعمل في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الخارجية سامح شكري غزة مساعدات قطاع غزة سامح شكري المنظمات الإنسانية المساعدات الانسانية وزير خارجية هولندا إدخال المساعدات إلى غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف تأثير تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية على العمل الإنساني في اليمن
وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة من تفاقم الأزمة الإنسانية، فقد جاء هذا الجدل غير مصحوب بمخاوف مماثلة كما في السنوات السابقة.
رحب مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة بهذا القرار، حيث اعتبروا أنه يعكس فهماً واضحاً لطبيعة التهديدات التي تمثلها الجماعة على الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي.
وأكدوا على أهمية توفير ضمانات تضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون أي عراقيل.
وفي هذا السياق، دعا رشاد العليمي، رئيس المجلس، إلى تعاون عالمي لدعم حكومته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، مشيراً إلى أن تجاهل الأعداء للسلام يعني استمرار الأعمال الإرهابية.
كما ناقش مع محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، الطرق لضمان تدفق المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد مع التخفيض من التأثير السلبي للقرار على القطاع المالي.
من جهته، يرى جمال بلفقيه، منسق اللجنة العليا للإغاثة، أن قرار ترمب، بالتزامن مع إيقاف أنشطة الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين، يفتح المجال لإعادة تنظيم العمل الإنساني في اليمن.
وهذا يمكن المنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات بشكل فعال إلى جميع المناطق. يشير بلفقيه إلى أن السنوات الماضية شهدت هيمنة الحوثيين على المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى تقليص الوقع الفعلي للإغاثة بسبب سيطرة الجماعة على تدفق الأموال والمساعدات.
ويسعى الآن إلى تنظيم العملية تحت إشراف الحكومة الشرعية. وعلى الرغم من ذلك، لم تبدِ منظمات الإغاثة أي مخاوف من التداعيات السلبية لهذا القرار، في ظل تباين الظروف والدوافع مقارنةً بالقرارات السابقة.
ويرى إيهاب القرشي، الباحث في الشؤون الإنسانية، أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية قد يؤدي إلى فتح فرص جديدة في تقديم المساعدات بشكل غير مرتبط بالجماعة، مما يتيح إنشاء نموذج جديد للإغاثة والتنمية.
ورغم إقدام الحوثيين على زيادة اعتقالات موظفي المنظمات الإنسانية في أعقاب القرار، فإن قرارات التعافي وإعادة الهيكلة التي تمت مناقشتها ستسهم في توجيه المساعدات إلى المستحقين الفعليين لها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها