شعبة المستوردين: توصيات اللجنة العليا المصرية القطرية ترفع مستوى التبادل التجاري
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد مصطفى المكاوي عضو مجلس الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد، أهمية العلاقات الاقتصادية المصرية القطرية، مشيرا إلى أن القاهرة والدوحة تستهدفان زيادة قيمة التبادل التجاري لحوالي 50%، ليصل إلى 92 مليون دولار مقابل 61 مليون دولار فى عام 2022.
وأوضح المكاوي، أن توقيع الهيئة العامة للاستثمار مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار القطرية في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين، على هامش اجتماعات اللجنة المصرية القطرية المشتركة خطوة هامة نحو تحقيق مستهدفات البلدين بشأن زيادة التبادل التجاري بين البلدين، حيث تهدف المذكرة إلى تشجيع التعاون الاستثماري وتقديم الدعم المتبادل للمستثمرين لتعزيز الاستثمار وتسهيل إنشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الشركات في كلا البلدين ومساعدة بعضهما البعض في تنظيم أنشطة ترويج الاستثمار في البلدين، وتذليل التحديات التى تواجه المستثمرين.
وثمن مصطفى المكاوي، مخرجات اجتماع الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة المصرية القطرية، والتي عقدت اليوم في الدوحة برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، وسامح شكري وزير الخارجية المصري.
وشدد المكاوي، على أن اجتماع اللجنة العليا المصرية القطرية في دورتها الخامسة تؤكد المساعي الحقيقية لرفع مستوى الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.
يشار إلى أن أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر اختتمت بتوقيع وزيري خارجية البلدين على محضر اجتماع أعمال اللجنة، فضلًا عن توقيع الوزراء والمسئولين المشاركين على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون المشتركة وهي: مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار المصرية ووكالة ترويج الاستثمار القطرية، البرنامج التنفيذي الرابع للتعاون بين البلدين في مجال التعليم والبحث العلمي، مذكرة تفاهم في مجال القانون الدولي الإنساني، برنامج تنفيذي في مجال التضامن الاجتماعي، برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الشباب والرياضة للسنوات 2024 – 2026، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات بين معهد الدراسات الدبلوماسية المصري والمعهد الدبلوماسي القطري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التبادل التجاري شعبة المستوردين اتحاد الغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: زيادة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة وتشجيع الاستثمارات لتحقيق الأمن الغذائي
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر "إلينا بانوفا"، وبحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمات الأممية العاملة فى قطاع الزراعة التابعة للأمم المتحدة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك تعاونا مثمرا وجادا بين الوزارة والعديد من المنظمات والجهات الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومن بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، وبرنامج الغذاء العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الايفاد وغيرها من المنظمات الدولية التابعة، لتنفيذ مشروعات من شأنها تحقيق التنمية الزراعية وتنمية الريف المصري، وتطوير واستدامة نظم الغذاء.
وأشاد فاروق بما تم تحقيقه وانجازه من مشروعات مشتركة بين الوزارة والجهات التابعة للأمم المتحدة، في العديد من القرى المصرية، والعديد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، معربا عن تطلعه لتكثيف وتعميق هذا التعاون، خلال الفترة المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بدعم صغار المزارعين، وتنمية المرأة الريفية والشباب.
وأكد وزير الزراعة أهمية التعاون وإشراك القطاع الخاص في مصر والدول الأفريقية، لتعزيز وزيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات لتحقيق الأمن الغذائي لدول القارة الإفريقية، في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل تحسين مناخ الاستثمار بكل القطاعات بما فيها القطاع الزراعي.
ومن جهتها استعرضت الممثل المقيم للأمم المتحدة استراتيجية وإطار التعاون للأمم المتحدة مع مصر والذي يتضمن خمسة محاور رئيسية منها ما يتعلق بالمناخ واستدامة الموارد، والتعليم، والصحة والهجرة وغيرها، كآلية عمل لوكالات الأمم المتحدة خلال خمس سنوات بدات من عام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٧، معربة عن سعادتها باللقاء، حيث أكدت تطلعها إلي مزيد من التعاون مع الوزارة بما يحقق تنمية حقيقة وشاملة في القطاع الزراعي والأمن الغذائي في مصر.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على الإعداد لعقد لقاءات على المستوى الوزاري من الدول الأفريقية برعاية وزارة الزراعة في مصر وبإشراك المعنيين من وكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص من بعض الدول الافريقية المختارة ومصر لبحث آلية للتعاون وإيجاد آلية لإدخال القطاع الخاص للاستثمار في تلك الدول وفقاً للتوجيهات الرئاسية لتعزيز استراتيجية التعاون مع الدول الافريقية، فضلاً عن استعداد مصر لنقل الخبرات المصرية في البحوث الزراعية للدول الافريقية بمساعدة وتمويل وكالات الأمم المتحدة العاملة في تلك الدول.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة