شعبة المستوردين: توصيات اللجنة العليا المصرية القطرية ترفع مستوى التبادل التجاري
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد مصطفى المكاوي عضو مجلس الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد، أهمية العلاقات الاقتصادية المصرية القطرية، مشيرا إلى أن القاهرة والدوحة تستهدفان زيادة قيمة التبادل التجاري لحوالي 50%، ليصل إلى 92 مليون دولار مقابل 61 مليون دولار فى عام 2022.
وأوضح المكاوي، أن توقيع الهيئة العامة للاستثمار مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار القطرية في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين، على هامش اجتماعات اللجنة المصرية القطرية المشتركة خطوة هامة نحو تحقيق مستهدفات البلدين بشأن زيادة التبادل التجاري بين البلدين، حيث تهدف المذكرة إلى تشجيع التعاون الاستثماري وتقديم الدعم المتبادل للمستثمرين لتعزيز الاستثمار وتسهيل إنشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الشركات في كلا البلدين ومساعدة بعضهما البعض في تنظيم أنشطة ترويج الاستثمار في البلدين، وتذليل التحديات التى تواجه المستثمرين.
وثمن مصطفى المكاوي، مخرجات اجتماع الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة المصرية القطرية، والتي عقدت اليوم في الدوحة برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، وسامح شكري وزير الخارجية المصري.
وشدد المكاوي، على أن اجتماع اللجنة العليا المصرية القطرية في دورتها الخامسة تؤكد المساعي الحقيقية لرفع مستوى الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.
يشار إلى أن أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر اختتمت بتوقيع وزيري خارجية البلدين على محضر اجتماع أعمال اللجنة، فضلًا عن توقيع الوزراء والمسئولين المشاركين على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون المشتركة وهي: مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار المصرية ووكالة ترويج الاستثمار القطرية، البرنامج التنفيذي الرابع للتعاون بين البلدين في مجال التعليم والبحث العلمي، مذكرة تفاهم في مجال القانون الدولي الإنساني، برنامج تنفيذي في مجال التضامن الاجتماعي، برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الشباب والرياضة للسنوات 2024 – 2026، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات بين معهد الدراسات الدبلوماسية المصري والمعهد الدبلوماسي القطري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التبادل التجاري شعبة المستوردين اتحاد الغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
الوكيل: مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وشينزن.. ونسعى لزيادتها 5 أضعاف
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية في كلمته أمام وفد شينزن، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمقاطعة الصينية ، تشهد تطورًا ملحوظًا رغم البُعد الجغرافي، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ نحو مليار دولار خلال العام الماضي.
وأضاف الوكيل، خلال كلمة في فعاليات مؤتمر التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وشينزن، وزيارة وفد صيني إلي مصر اليوم أن هناك طموحات مشتركة لرفع هذا الرقم إلى 5 مليارات دولار في المستقبل القريب، في ظل وجود إرادة سياسية قوية من الجانبين، وتوفر فرص حقيقية للاستثمار المشترك في مجالات التكنولوجيا والصناعة والطاقة والبنية التحتية.
وأشار إلى أن أكثر من 200 شركة ومصنع من شينزن تعمل حاليًا في السوق المصري، تغطي مجالات عديدة مثل الإلكترونيات، والصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، واللوجستيات، مما يعكس الثقة المتبادلة والرغبة في تعميق التعاون.
تعزيز العلاقات بين الغرف التجارية
وشدد الوكيل، على أن مصر ترحب بكافة أشكال التعاون مع مجتمع الأعمال في شينزن، داعيًا إلى تعزيز العلاقات بين الغرف التجارية وتبادل الزيارات والبعثات التجارية لبحث الفرص بشكل مباشر وموسع.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو