شعبة المستوردين: توصيات اللجنة العليا المصرية القطرية ترفع مستوى التبادل التجاري
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد مصطفى المكاوي عضو مجلس الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد، أهمية العلاقات الاقتصادية المصرية القطرية، مشيرا إلى أن القاهرة والدوحة تستهدفان زيادة قيمة التبادل التجاري لحوالي 50%، ليصل إلى 92 مليون دولار مقابل 61 مليون دولار فى عام 2022.
وأوضح المكاوي، أن توقيع الهيئة العامة للاستثمار مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار القطرية في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين، على هامش اجتماعات اللجنة المصرية القطرية المشتركة خطوة هامة نحو تحقيق مستهدفات البلدين بشأن زيادة التبادل التجاري بين البلدين، حيث تهدف المذكرة إلى تشجيع التعاون الاستثماري وتقديم الدعم المتبادل للمستثمرين لتعزيز الاستثمار وتسهيل إنشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الشركات في كلا البلدين ومساعدة بعضهما البعض في تنظيم أنشطة ترويج الاستثمار في البلدين، وتذليل التحديات التى تواجه المستثمرين.
وثمن مصطفى المكاوي، مخرجات اجتماع الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة المصرية القطرية، والتي عقدت اليوم في الدوحة برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، وسامح شكري وزير الخارجية المصري.
وشدد المكاوي، على أن اجتماع اللجنة العليا المصرية القطرية في دورتها الخامسة تؤكد المساعي الحقيقية لرفع مستوى الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.
يشار إلى أن أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر اختتمت بتوقيع وزيري خارجية البلدين على محضر اجتماع أعمال اللجنة، فضلًا عن توقيع الوزراء والمسئولين المشاركين على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون المشتركة وهي: مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار المصرية ووكالة ترويج الاستثمار القطرية، البرنامج التنفيذي الرابع للتعاون بين البلدين في مجال التعليم والبحث العلمي، مذكرة تفاهم في مجال القانون الدولي الإنساني، برنامج تنفيذي في مجال التضامن الاجتماعي، برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الشباب والرياضة للسنوات 2024 – 2026، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات بين معهد الدراسات الدبلوماسية المصري والمعهد الدبلوماسي القطري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التبادل التجاري شعبة المستوردين اتحاد الغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
"المستوردين": مصر تستحوذ على 75.8% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لشمال إفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية، بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالمناخ الاستثماري في مصر والذي نجح في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما أسهم بشكل كبير في ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وتدفقه للداخل ليسجل 46 1 مليار دولار خلال السنة المالية (2023-2024) مقابل 10 مليارات دولار في السنة المالية السابقة لها، وهو أعلى رقم حققته مصر ويعد رقما تاريخيا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الإجراءات الحكومية التي اتخذتها وزارة المالية مؤخرا والتي تمثلت في تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعكس التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار.
وكشف بشاي، أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر شكل نحو 75.8 % من إجمالي التدفقات في دول شمال إفريقيا، مما يؤكد أن مصر وجهة المستثمرين الأجانب في شمال القارة السمراء لما تتمتع به من استقرار أمني وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، ووضع خطة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال العام المالي الجديد، حيث تركز الحكومة المصرية على الترويج المكثف لفرص الاستثمار في الخارج في تحسن المناخ الاستثماري في مصر، ودعوة الشركات الأجنبية لتوطين مشروعاتها في مصر للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز، ووفرة العمالة المدربة والبنية الأساسية واتساع الأسواق المحلية والقدرة على النفاذ للأسواق الخارجية، في ظل الحوافز المقررة بقوانين الاستثمار.
وأشار متى بشاي، إلى أنه خلال المؤتمر السابق للأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، والذي أكد أن مصر تعد الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا للعام الثاني على التوالي رغم التداعيات الاقتصادية العالمية. وذكر أن نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغت 18.6 % من إجمالي الاستثمارات في أفريقيا التي بلغت 52.6 مليار دولار عام 2023.
و شدد بشاي علي ضرورة العمل علي المزيد من حوافز الاستثمار و ازالة المعوقات التي تواجه المستثمر سواء المحلي او الأجنبيى و تفعيل الرقمنة في المنشأت و الهيئات الحكومية بما يضمن سرعة انهاء التراخيص و الاجراءات اللازمة لبدء النشاط الاستثماري .