متحدث الحكومة: الإفراج عن السلع الغذائية من الجمارك خلال أيام.. وسنشهد استقرارا للأسعار

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أنه سيتم الإفراج عن السلع الغذائية من الجمارك خلال أيام تباعا لزيادة المتاح منها في الأسواق وهذا سيسهم في إتاحة مزيد من السلع واستقرار الأسعار في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء -خلال اتصال هاتفي مع قناة «صدي البلد» الفضائية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى مساء اليوم الاثنين- إن «السلع التي تمنح الأولوية للإفراج عنها هي السلع الأساسية، وفي نفس الوقت الرقم المرصود للإفراج عن السلع متغير لأنه سيتم الإفراج عن بعض السلع وهناك سلع أخرى تدخل الجمارك وبالتالي الرقم متغير والدولة المصرية تسعى للإفراج عن تلك السلع لأهميتها ومنعا لتكدسها في الجمارك».

وأضاف أن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم شهد استعراض المتاح من السلع الأساسية لدى الجمارك، وأن السلع الأساسية تتمثل في الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج وقيمتها حوالي ملياري دولار.

وأوضح أن الدولة لديها رؤية للتحرك من أجل تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال ثلاثة محاور هي: السياسة المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية، وأنه فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، توجد قطاعات رئيسية في الاقتصاد، على رأسها الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، موضحا أن الدولة تعمل على دعم دور القطاع الخاص في كل هذه القطاعات.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة حريصة على توفير الموارد الدولارية لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكدا أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، يتابع الإفراج الجمركي للسلع الغذائية الأساسية والأعلاف والأدوية.

تفاصيل طرح المطارات للقطاع الخاص

في سياق آخر، كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل طرح المطارات لإدارة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة تتخذ حاليا خطوات مهمة في هذا السياق، وسيتم اختيار أفضل العروض، وستعلن الحكومة كل معلومة في حينها، وسوف يتم اختيار استشاري دولي لوضع خطة متكاملة لطرح المطارات.

وأعلن المتحدث أن هدف الحكومة من هذا المشروع هو زيادة التدفقات السياحية، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي مساس بأي من العاملين في المطارات، وكافة حقوقهم محفوظة ولم يمس أحد منهم، علما بأن فكرة طرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص، ليست جديدة، وموجودة في العديد من الدول الكبرى.

ولفت إلى أنه تجري مناقشة معايير التقييم الفني والمالي للشركات الاستشارية في المشروعات المطروحة، بجانب مناقشة تصور مبدئي مقترح للإطار الزمني للطرح، وسيتم اختيار أفضل العروض وستعلن الحكومة كافة المعلومات في الوقت المناسب مثلما حدث في صفقة رأس الحكمة.

وقال، إن «الاستثمارات والطروحات من هذا النوع تتم وفق ضوابط وشروط خاصة، ومن الوارد أن تكون الشركات المقدمة للعروض دولية أو محلية، وفي تلك المشروعات الكبرى يتم دراسة كافة المتطلبات والعروض من حيث الكفاءة والقدرة المالية والتشغيلية».

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هناك مشاورات قادمة لاجتذاب مشروعات استثمارية كبرى، مثل ما قامت به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسيتم مناقشة مشروعات كبرى مع مستثمرين في الفترة المقبلة، كاشفا عن وجود لجنة قانونية وفنية بمجلس الوزراء تقوم بدراسة المشروعات الاستثمارية الكبرى والاتفاق على بعضها.

المصدر: الأسبوع