زراعة الشيوخ توصي بخطة واضحة لسرعة الانتهاء من مشروع مصرف كيتشنر
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائبة سماء سليمان، بشأن الاستفادة من مشروع تطهير مصرف "كيتشنر" بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية وذلك لخدمة أهالي ثلاثة محافظات هي: الغربية والدقهلية وكفر الشيخ بالدلتا وغيرهم من محافظات الجمهورية.
وقالت الدكتورة سماء سليمان، إن مصرف كيتشنر يهدد صحة ما يقرب من ۱۱مليون مواطن، منهم أكثر من 3.5 مليون بكفر الشيخ، ويُلقى فيه من ٢٠ إلى ٨٠ مترًا مكعبًا من مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي، في كل ثانية في بحيرة البرلس.
واستعرضت "سليمان"، خطوات الحكومات السابقة لحل أزمة المصرف، مشيرة إلى أن في ديسمبر ۲۰۱۸، تم توقيع عقد التمويل الخاص بمشروع مصرف كيتشنر بقيمة إجمالية ١٤٨ مليون يورو المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يقوم على 3 محاور كالتالي: جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف.
وشددت على ضرورة الاستفادة من ذلك المشروع وسرعة الانتهاء منه.
وأيدها النائب عبدالسلام الجبلي، مؤكدًا أهمية ذلك المشروع، وسرعة تنفيذه وبحث المعوقات أمام تحقيق ذلك.
وقال النائب محمد السباعى، أن هناك لجنة وزارية مشكلة بقرار من مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ ذلك المشروع، مشيرا إلى ضرورة تذليل المعوقات التى تواجه التنفيذ، لاسيما وأن خطوات التنفيذ بطيئة لا تتماشي مع طموحات المواطنين.
وأكد الدكتور محمود أبو سديرة، عضو لجنة الزراعة، أهمية وجود خطة وتوصيات مستهدفة لتحقيق النجاح وتتفيذ المشروع.
واستعرضت هالة رمضان رئيس الإدارة المركزية للاحتياجات والتمويل بقطاع التخطيط بوزارة الري، تفاصيل الاتفاق مع البنك الأوروبي بشأن المشروع، بقيمة ٦٩ مليون، وتساءل الأعضاء عن سبب تأخر تنفيذ المشروع حتى الآن، مطالبين بتقييم نسب التنفيذ.
وشهد الاجتماع اعتراف ممثلي وزارات التعاون الدولي والرى والتنمية المحلية والإسكان، بأن المشروع شهد تأخير في التنفيذ بسبب عدد من المعوقات منها ما يتعلق بالإجراءات والضرائب، إضافة إلي ارتفاع الأسعار بسبب أزمة كورونا.
وشدد النائب عبد السلام الجبلي، ضرورة وجود خطة واضحة تضمن التنفيذ في المرحلة الحالية، وأيده النائب محمد السباعى، قائلا إن الأزمة ليست في الموعد ولكن لابد من وجود خطة ورؤية حقيقية.
وأوصت اللجنة، بخطة ورؤية واضحة بشأن تنفيذ المشروع و تسهيل الاجراءات وسرعة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة علي إعفاء المشروع من كافة الضرائب ورسوم الجمارك.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ لجنة الزراعة مصرف كيتشنر عبدالسلام الجبلي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: مجلس الشيوخ لم يأخذ بملاحظاتنا بشأن قانون المسئولية الطبية (فيديو)
قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن مجلس الشيوخ استمع لرأي نقابة الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية، ولكنه لم يأخذ بملاحظاتنا.
وأضاف نقيب الأطباء خلال لقائه عبر فضائية "إم بي سي مصر": "طالبنا بأن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية المنوطة بالتقاضي بصفتها الخبير الفني، مشددا أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في قضايا ممارسة المهنة أو ما يتعلق بها.
وتابع نقيب الأطباء أن مبررات الحبس الاحتياطي غير موجودة في القضايا الطبية، وبالتالي الحبس الاحتياطي غير لائق بقضايا المهنة.
وأردف نقيب الأطباء: "من سلبيات الحبس الاحتياطي ليس فكرة الحبس فقط ولكن التأثير على سمعة الطبيب خصوصا إذا كان يعمل في مجتمع صغير".
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية، الذي حصل مؤخرًا على موافقة مجلس الشيوخ، سيمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يضمن حقوق الطرفين ويضع بروتوكولات واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة "etc"، أن الخطوة القادمة تتمثل في إحالة القانون إلى الجلسة العامة بمجلس النواب، ومن ثم عرضه على لجنة الصحة لإجراء مناقشات تفصيلية للمواد، بهدف إعداد تقرير شامل يُعرض لاحقًا على النواب لمناقشته والتصويت عليه.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية،يعالج العديد من المشكلات التي كانت تواجه الأطباء والمرضى على حد سواء، ويضع آلية واضحة للتفريق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والإهمال الجسيم، كما أن القانون يضع تعريفات دقيقة للأخطاء الطبية ويوفر حماية للطبيب والمريض، مع ضرورة وجود عقوبات صارمة لمَن يقدم معلومات خاطئة سواء من الأطباء أو المرضى لتفادي الشكاوى الكيدية.”
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا أهمية إنشاء صندوق تعويضات خاص بالمشكلات الطبية غير المتعمدة، فبعض المرضى يحتاجون إلى تعويضات مادية لاستكمال علاجهم أو تعويضهم عن الأضرار، كما لابد من فرض عقوبات على نشر الادعاءات المتعلقة بالأخطاء الطبية عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي قبل صدور قرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، لتجنب التشهير غير المبرر.