الثورة نت../

ناقش لقاء بمحافظة تعز اليوم برئاسة القائم بأعمال المحافظ أحمد أمين المساوى، مشروع إعادة تأهيل بئر زمزم في جامع الجند الأثري والتاريخي.

وتطرق اللقاء الذي ضم مدير فرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف بتعز بشرى الخليدي، إلى الجوانب المتصلة بتدشين المرحلة الثانية من أعمال المشروع التي تتضمن إعادة تأهيل السواقي والمناهل الداخلية والخارجية للجامع بطرق مهنية تراعي النمط الأثري وإعادته إلى ما كان عليه قبل الاستحداثات والتشويهات التي توالت عبر مراحل زمنية سابقة.

وأكد اللقاء ضرورة البدء بإجراء عملية التصنيف والوصف وإعادة اللقى الأثرية التي تم اكتشافها أثناء المرحلة الأولى من إعادة تأهيل البئر.

ووجه المساوى، قيادة فرع الهيئة العامة للآثار بسرعة إعداد مقترحات ودراسات متخصصة من شأنها إعادة الجامع مع كافة مرافقه للهيئة وإزالة أي استحداثات أو تشويهات تمت فيه ومرافقه خلال فترات زمنية سابقة.

وأكد أهمية تضافر جهود الجهات المختصة بهيئتي الآثار والأوقاف والتنسيق بينهما لتحقيق التوجه للحفاظ على جامع معاذ بن جبل التاريخي في الجند وإعادته للنمط الأثري القديم بكافة مرافقه.

وحث القائم بأعمال المحافظ، القطاع الخاص إلى الإسهام في إعادة المعلم الأثري للمحافظة .. منوها بتمويل شركة النفط اليمنية لمشروع إعادة تأهيل بئر زمزم.

حضر اللقاء مدير فرع شركة النفط زكي سليمان عبدالجبار ومستشار المحافظة هايل سعيد.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: إعادة تأهیل

إقرأ أيضاً:

بالقانون..صاحب العمل ملزم بمصاريف إعادة العامل الأجنبى لدولته في هذه الحالة

نص مشروع قانون العمل الجديد، على عدة ضوابط وآليات تنظم عمل الأجانب في مصر ، مع الزام أصحاب الأعمال بدفع مصاريفهم حال انتهاء علاقة العمل .

في هذا الصدد، نصت المادة 74 من مشروع قانون العمل على أن يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.

ويصدر الوزير  المختص قراراً بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.


ويلزم القانون بإخطار الجهات المختصة عند تشغيل الأجانب أو إنهاء خدمتهم، وكذلك عند غيابهم عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون مبرر قانوني.

يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.

مقالات مشابهة

  • وزيرا "الصحة" و"الخارجية" يعقدان اجتماعَا حول إعادة تأهيل القطاع الصحي في غزة
  • بعد أن زارها أخنوش ووقف على وضعها الكارثي.. مشروع بـ28 مليون درهم لإعادة تأهيل المحطة الطرقية بأكادير
  • بحضور خالد عبد الغفار.. اجتماع وزاري حول إعادة تأهيل القطاع الصحي بـ غزة
  • حزب الجبهة الوطنية يناقش مشروع قانون جديد للإدارة المحلية وتطوير الكوادر
  • وزارة الأوقاف تواصل أعمال إعادة تأهيل جامع الصافي بمدينة سراقب في محافظة إدلب
  • "الدولة" يناقش منع مختصين "حقوق ذوي الإعاقة"
  • بالقانون..صاحب العمل ملزم بمصاريف إعادة العامل الأجنبى لدولته في هذه الحالة
  • الصبيحي يناقش ردّ الحكومة على سؤال نيابي حول رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان
  • 11 مليون مستفيد من مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر بدعم البرنامج السعودي
  • 11 مليون مستفيد من مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر بدعم وتنفيذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن