أعتقد أن التوجه الجديد للدولة المصرية بالخروج رويدًا رويدًا من الاقتصاد واقتراب انتهاء الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى شهدتها البلاد يتطلب على الفور إصلاحًا سياسيًا كبيرًا يتوافق مع ما تم فى الاقتصاد بشكل كبير، بالتأكيد أن عملية إصلاح سياسى حقيقى فى هذا التوقيت ستكون داعمة لقدوم الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير وعدم الاكتفاء بما تم فى رأس الحكمة.
فالمهم هو توطين التكنولوجيا الأوربية والصينية فى مصر، لأن تلك التكنولوجيا هى التى تستهلك العملة الصعبة، وإذا أردنا حلاً دائمًا فلا بد من الانخراط فى إصلاح سياسى يؤدى إلى تداول سلمى للسلطة بشكل سلسل، خاصة أن مدة الرئاسة القادمة هى الأخيرة للرئيس السيسى.
أثق أن حكمة القيادة الحالية يتقودنا فى النهاية إلى إصلاح سياسى يكتب فى التاريخ من احرف من نور أول خطوات الإصلاح الحقيقى هو تغير قانون الانتخابات البرلمانية واعتماد نظام القائمة النسبية التى سينتج عنها تقوية الأحزاب فى الشارع.. ولا ننسى المقولة السياسية- القائمة المطلقة مفسدة مطلقة- نعم قد تكون القائمة المطلقة أكثر أريحية لأى نظام سياسى وللأحزاب التى لا تريد التحامًا حقيقيًا بالشارع وهى فى العموم مصلحة للأحزاب، ولكنها تحول المؤسسات الحزبية إلى دكاكين للاسترزاق واستسهال سياسى ليس فى مصلحة الدولة ولا الشعب.
وفى رأيى أن نظام الكوتة لا يمكن أن يستمر مدى الحياة، ولا يوجد فى أى نظام ديمقراطى.. الكوتة هى نظام مؤقت لتمكين بعض الفئات وبعدها تتخلى أى دولة ديمقراطية عنه.
فى مصر فرضت الظروف بعد الإطاحة بنظام الإخوان كوتة لتمكين المرأة ووضعت فى الدستور مادة تمنح 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة.
الآن انتهى هذا الظرف، وتدربت المرأة على خوض الانتخابات وليس هناك ما يمنع من إلغاء الكوتة مع الاحتفاظ فى القوائم النسبية بمقعد مرأة فى ترتيب متقدم فى قائمة أى حزب.
فى كل النظم السياسى لا بد من أن يسير إصلاح الاقتصاد بجانب إصلاح السياسة، ويؤدى ذلك فى النهاية إلى دول ديمقراطية حديثة تستطيع مواكبة التقدم والسير إلى الأمام فى طريق مستقبل شعوبها.
نعم هناك حراك يحدث خاصة فى الحوار الوطنى الممتد منذ العام الماضى ودخل مرحلته الثانية منذ أيام.
ونعم قدم الحوار الوطنى مقترحات حول إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية ولكن طرح القائمة المطلقة كان أقوى مدعومًا بآراء ممثلى الأحزاب التى تستحوذ حاليًا على النسبة الأكبر فى البرلمان، وتريد المحافظة على تلك المكتسبات، وحتى اللحظة هذا النظام هو الأقرب للتطبيق، رغم تخلى كل دول العالم تقريبًا عنه، ولم يعد معمولاً به بشكل نهائي
نريد من تلك الأحزاب أن تتخلى عن الأنانية وتدفع نحو تطبيق القائمة النسبية الأكثر ديمقراطية والأكثر تمكينًا للأحزاب الحقيقية وبطبيعة الحال الأكثر فائدة للدولة على المستوى البعيد.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إصلاح سياسى إصلاح الاقتصاد الحوار الوطني إصلاح ا
إقرأ أيضاً:
الانتخابات الأمريكية 2024.. ترامب يستعد للتشكيك فى العملية الانتخابية ويتحدى النتائج مبكرًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في اليوم الحاسم لانتخابات عام ٢٠٢٤، يستخدم الرئيس السابق دونالد ترامب استراتيجية تذكرنا بالأحداث العاصفة التى أعقبت انتخابات عام ٢٠٢٠. ومع اقتراب يوم الانتخابات بأيام قليلة، يبث ترامب وحلفاؤه الشكوك حول العملية الانتخابية ويستعدون لتحدى النتائج، فى تكرار للتكتيكات التى أدت إلى الفوضى والاضطرابات قبل أربع سنوات.
دليل مألوفوفقًا لتقرير كتبه جيم روتنبرج وآلان فوير فى صحيفة نيويورك تايمز، فإن حملة ترامب تشير بالفعل إلى نية تقويض نتائج الانتخابات إذا لم تصب فى مصلحته. وتشمل هذه الاستراتيجية مزاعم ضد الديمقراطيين، الذين يصفهم بأنهم «مجموعة من الغشاشين»، ونشر تقارير مضللة حول مخالفات الاقتراع فى الولايات المتأرجحة.
«لقد مرت أربع سنوات من نشر الأكاذيب حول الانتخابات وتجنيد المتطوعين لتحدى النظام»، هكذا صرحت جوانا ليدجيت، الرئيسة التنفيذية لمركز الديمقراطية المتحدة فى الولايات المتحدة، مسلطة الضوء على الجهود الجارية للتحضير لنزاع انتخابى محتمل.
وعلى عكس عام ٢٠٢٠، فإن الحملة الحالية تتميز بتحالف أوسع من المؤيدين، بما فى ذلك المؤثرين البارزين مثل إيلون ماسك، الذين عززوا مزاعم ترامب بالنصر الوشيك.
اقترح حلفاء ترامب أنه قد يعلن النصر فى ليلة الانتخابات، بغض النظر عن عدد الأصوات الفعلى. ويذكرنا هذا التكتيك بأفعاله بعد عام ٢٠٢٠ التى حرضت على أعمال الشغب فى الكابيتول فى ٦ يناير. وكما نصح ستيفن بانون، أحد مستشارى ترامب البارزين، «يجب أن يقف ويقول: مرحبًا، لقد فزت بهذا».
لا تهدف هذه الاستراتيجية إلى خلق سرد للنصر فحسب، بل إنها تضع الأساس أيضًا للتحديات القانونية المحتملة، التى تذكرنا بالدعاوى القضائية المرفوعة بعد انتخابات ٢٠٢٠. لقد تم رفض العديد من هذه المحاولات بسبب نقص الأدلة، ولكن تم وضع الأساس لإجراءات مماثلة مرة أخرى.
استعداد مسئولى الانتخابات
على الرغم من أصداء عام ٢٠٢٠، إلا أن هناك اختلافات كبيرة هذه المرة توفر بعض الطمأنينة. يهدف إقرار قانون إصلاح تعداد الأصوات الانتخابية إلى منع الاضطرابات فى عملية التصديق، وهو عنصر أساسى فى استراتيجية ترامب فى عام ٢٠٢٠. بالإضافة إلى ذلك، أصبح مسئولو الانتخابات أكثر استعدادًا، بعد أن تعلموا من التحديات السابقة.
وأشار آل شميت، وزير خارجية ولاية بنسلفانيا، إلى أن «لديك فائدة من حدوث شيء ما مرة واحدة من قبل. تتعلم منه لتوجيهك للمضى قدمًا». ويتردد صدى هذا الشعور من قبل العديد من مسئولى الانتخابات الذين اتخذوا تدابير استباقية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
استمرار التضليل وتأثيره
ومع زيادة الاستعداد، لا يزال خطر التضليل سائدًا. يقوم ترامب وحلفاؤه بالفعل بتأطير حوادث معزولة من مخالفات التصويت كدليل على احتيال انتخابى واسع النطاق. على سبيل المثال، زعم ترامب مؤخرًا أن غشًا كبيرًا كان يحدث فى ولاية بنسلفانيا، على الرغم من توضيح المسئولين أن القضايا المبلغ عنها لم تكن مؤشرًا على احتيال منهجى.
أشار ديفيد بيكر، المدير التنفيذى لمركز ابتكار الانتخابات والبحث، إلى أنه كانت هناك جهود متضافرة لزراعة التوقعات بين مؤيدى ترامب بأن فوزه أمر لا مفر منه، مما يزيد من تعقيد المشهد الانتخابى.
دور وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية
لقد تحول المشهد الإعلامى أيضًا منذ عام ٢٠٢٠، حيث واجهت منظمات مثل فوكس نيوز عواقب وخيمة لترويجها لمزاعم كاذبة حول نزاهة الانتخابات. ومع ذلك، تظل منصات التواصل الاجتماعى، وخاصة X (تويتر سابقًا)، أداة قوية لنشر المعلومات المضللة. يضيف انخراط ماسك النشط فى الترويج لسرد ترامب طبقة أخرى من التعقيد إلى بيئة المعلومات الانتخابية.
تهديد الاضطرابات المحلية
هذا العام، لا تركز استراتيجية ترامب على التصديق النهائى على النتائج فحسب، بل أيضًا على المراحل المبكرة من العملية الانتخابية. وضع الناشطون المتحالفون مع ترامب أنفسهم فى ولايات قضائية محلية، مما يزيد من احتمالية حدوث اضطرابات فى التصديق على التصويت.
وتشير التقارير إلى أن المسئولين فى مقاطعات مختلفة قد يحاولون منع التصديق على الأصوات، مما قد يؤدى إلى معارك قانونية بشأن الامتثال للمواعيد النهائية للانتخابات. وكما أشار بانون، يظل التركيز على ضمان احتساب أصوات «المواطنين الأمربكيين» فقط، مما يعكس انعدام الثقة الأوسع فى العملية الانتخابية.
أمة على حافة الهاوية
مع اقتراب الولايات المتحدة من الانتخابات، تلوح فى الأفق إمكانية حدوث اضطرابات كبيرة. وفى حين أصبح مسئولو الانتخابات والمدافعون عن الديمقراطية مجهزين بشكل أفضل مما كانوا عليه فى عام ٢٠٢٠، فإن أجواء الشك التى عززها ترامب وحلفاؤه تشكل تحديًا كبيرًا.