أعتقد أن التوجه الجديد للدولة المصرية بالخروج رويدًا رويدًا من الاقتصاد واقتراب انتهاء الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى شهدتها البلاد يتطلب على الفور إصلاحًا سياسيًا كبيرًا يتوافق مع ما تم فى الاقتصاد بشكل كبير، بالتأكيد أن عملية إصلاح سياسى حقيقى فى هذا التوقيت ستكون داعمة لقدوم الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير وعدم الاكتفاء بما تم فى رأس الحكمة.
فالمهم هو توطين التكنولوجيا الأوربية والصينية فى مصر، لأن تلك التكنولوجيا هى التى تستهلك العملة الصعبة، وإذا أردنا حلاً دائمًا فلا بد من الانخراط فى إصلاح سياسى يؤدى إلى تداول سلمى للسلطة بشكل سلسل، خاصة أن مدة الرئاسة القادمة هى الأخيرة للرئيس السيسى.
أثق أن حكمة القيادة الحالية يتقودنا فى النهاية إلى إصلاح سياسى يكتب فى التاريخ من احرف من نور أول خطوات الإصلاح الحقيقى هو تغير قانون الانتخابات البرلمانية واعتماد نظام القائمة النسبية التى سينتج عنها تقوية الأحزاب فى الشارع.. ولا ننسى المقولة السياسية- القائمة المطلقة مفسدة مطلقة- نعم قد تكون القائمة المطلقة أكثر أريحية لأى نظام سياسى وللأحزاب التى لا تريد التحامًا حقيقيًا بالشارع وهى فى العموم مصلحة للأحزاب، ولكنها تحول المؤسسات الحزبية إلى دكاكين للاسترزاق واستسهال سياسى ليس فى مصلحة الدولة ولا الشعب.
وفى رأيى أن نظام الكوتة لا يمكن أن يستمر مدى الحياة، ولا يوجد فى أى نظام ديمقراطى.. الكوتة هى نظام مؤقت لتمكين بعض الفئات وبعدها تتخلى أى دولة ديمقراطية عنه.
فى مصر فرضت الظروف بعد الإطاحة بنظام الإخوان كوتة لتمكين المرأة ووضعت فى الدستور مادة تمنح 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة.
الآن انتهى هذا الظرف، وتدربت المرأة على خوض الانتخابات وليس هناك ما يمنع من إلغاء الكوتة مع الاحتفاظ فى القوائم النسبية بمقعد مرأة فى ترتيب متقدم فى قائمة أى حزب.
فى كل النظم السياسى لا بد من أن يسير إصلاح الاقتصاد بجانب إصلاح السياسة، ويؤدى ذلك فى النهاية إلى دول ديمقراطية حديثة تستطيع مواكبة التقدم والسير إلى الأمام فى طريق مستقبل شعوبها.
نعم هناك حراك يحدث خاصة فى الحوار الوطنى الممتد منذ العام الماضى ودخل مرحلته الثانية منذ أيام.
ونعم قدم الحوار الوطنى مقترحات حول إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية ولكن طرح القائمة المطلقة كان أقوى مدعومًا بآراء ممثلى الأحزاب التى تستحوذ حاليًا على النسبة الأكبر فى البرلمان، وتريد المحافظة على تلك المكتسبات، وحتى اللحظة هذا النظام هو الأقرب للتطبيق، رغم تخلى كل دول العالم تقريبًا عنه، ولم يعد معمولاً به بشكل نهائي
نريد من تلك الأحزاب أن تتخلى عن الأنانية وتدفع نحو تطبيق القائمة النسبية الأكثر ديمقراطية والأكثر تمكينًا للأحزاب الحقيقية وبطبيعة الحال الأكثر فائدة للدولة على المستوى البعيد.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إصلاح سياسى إصلاح الاقتصاد الحوار الوطني إصلاح ا
إقرأ أيضاً:
المجال السلوكي في برامج التعليم العالي
◄ يجب أن تُركِّز البرامج الأكاديمية أثناء تصميمها على المجال المعرفي والمجال المهاري والمجال السلوكي
د. مسلم بن علي بن سالم المعني **
نُسلطُ الضوء في هذا المقال على الجانب السلوكي لدى الطالب، وهو الجانب الذي إما يجهله الكثير من أعضاء هيئة التدريس أو لا يعرفون كيفية تطبيقه على أرض الواقع. ومخرجات التعلم القائمة على السلوك تركز على القيم والمعتقدات والتفكير الذهني الذي يوجه الطالب في كيفية التعامل مع ما يطلب منه تنفيذه أثناء الدراسة أو التعامل مع الآخرين أو التصرف في سياقات مُحددة.
ففي السنة الأولى؛ وهي السنة التي يلتحق فيها الطالب بالدراسة في التخصص، تركز مخرجات التعلم القائمة على السلوك على غرس السلوك الإيجابي لدى الطالب اتجاه التعلم والنزاهة الأكاديمية وتشجيعه على الانضباط الذاتي وإدارة الوقت، وهي عوامل جميعها تساهم في صقل شخصية الطالب بإظهار سلوك واحترام للمعايير الأكاديمية.
أما في السنة الثانية، فتركز مخرجات التعلم القائمة على السلوك على قدرة الطالب على التحلي بالسلوك المهني اتجاه مجال دراسته المعرفي وتشجيعه على التفكير بأهمية التعلم على مدى الحياة وحب الاستكشاف، وهي عوامل جميعها تساهم في توليد التفكير الناقد لدى الطالب وانفتاحه على الأفكار الجديدة.
وفي السنة الثالثة من الدراسة، تستهدف مخرجات التعلم القائمة على السلوك جوانب مثل تعزيز الدور القيادي لدى الطالب والعمل ضمن الفريق والتحلي بالأخلاقيات المهنية مع تمكين الطالب من تحقيق هوية مهنية له ونهج مهني أثناء مواجهته التحديات. فالطالب حتى يُحقق هذه المخرجات يجب أن يتحلى بالقدرة على العمل الجماعي والقيادة ضمن المشروعات الجماعية التي يطلب منه تنفيذها.
وأخيرا تأتي السنة الرابعة لتتوج المجال السلوكي حيث يتولد لدى الطالب سلوك يركز على الجانب الوظيفي والاستعداد للانتقال إلى المرحلة التالية وهي إما التحاقه بسوق العمل أو مواصلة دراسته العليا، مع تشجيع الطالب على التحلي بالقدرة على التكيف مع المواقف الجديدة والتحلي بالأخلاقيات المهنية لمجال تخصصه. فالطالب حتى يُحقق هذه المخرجات على هذا المستوى المتقدم يجب أن يتحلى بالقدرة على إظهار المهنية والقدرة على التكيف مع تحديات بيئات العمل.
وبناءً عليه يجب أن تركز البرامج الأكاديمية أثناء تصميمها على مجالات ثلاثة: المجال المعرفي والمجال المهاري والمجال السلوكي. فلو فعلا تمكنا من تصميم وتنفيذ برنامج يغطي المجالات الثلاثة لتولدت لدى الطالب معارف ومهارات وسلوكيات تمكنه من الانخراط في سوق العمل ومواجهة التحديات الجديدة بكل كفاءة واقتدار. فمن السلوك الإيجابي المتمثل في حب التعلم والنزاهة الأكاديمية والانضباط الذاتي والقدرة على إدارة الوقت في السنة الأولى إلى تطوير سلوك التفكير الناقد والانفتاح على الأفكار الجديدة في السنة الثانية، يستطيع الطالب أن يطور سلوكيات إيجابية للعمل بروح الفريق الواحد مع تولد صفات قيادية له يستطيع من خلالها أن يقود فريق العمل معه في السنة الثالثة لينتقل إلى السنة الرابعة والأخيرة والتي تبني شخصية الطالب في المهنية في العمل والتكيف مع المُتغيرات.
فهل فعلًا تركز برامجنا الأكاديمية على المجالات المعرفية والمهاراتية والسلوكية؟ وهل حقًا برامجنا الأكاديمية تصقل المجالات المعرفية والمهاراتية والسلوكية عند منحه الدرجة العلمية في التخصص؟
** عميد كلية الزهراء للبنات
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات