تأجيل محاكمة صيدلي المنوفية المتهم بالتسبب في وفاة عامل لـ 2 أبريل
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات وادي النطرون، برئاسة المستشار محي الدين إسماعيل رئيس المحكمة، وعضوية المستشار جمال سعيد الرحماني عضو يمين الدائرة، والمستشار محمود زاهر الحسيني عضو يسار الدائرة، وأمين الجلسة وليد شعبان الأعصر، النطق بالحكم لـ 2 من أبريل المقبل في قضية إعطاء طبيب صيدلي حقنه برد خاطئة للشاب "عماد نبيل" أدت إلي سقوط جلده ومن ثم وفاته، وذلك لحضور الدكتور مصطفي سلام نقيب صيادلة المنوفية.
وفي وقتٍ سابق كانت قد قالت زوجة المجني عليه عماد نبيل الذي توفي بعد إعطاؤه حقنه خاطئة على يد طبيب صيدلية بقرية كفر السيد التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، انا لا أريد سوي حق ابني وإن شاء الله ربنا لن يُضيع حقة أبدًا، لكن أنا قلبي فيه نار من بعد موت زوجها مضيفه إنه ذهب إلى إحدى الصيدليات بقريتهم وأخبر الطبيب الصيدلي الذي يعمل هناك أنه يشعر بصداع في رأسه ويشعر ببوادر برد لذلك أعطاه الطبيب الصيدلي حقنه داخل المحلول والكانولا حتى يضعه في المنزل.
وأشارت زوجة المجني عليه أنه بعد بضع ساعات ظهر على زوجي حساسية شديدة منتشرة في جسده عقب أخذه الحقنة، مؤكدة: زوجي بعد ما خد الحقنة تأثيرها ظهر عليه وجاتله سخونية وعينه اتقفلت خالص ولا يستطيع فتحها نهائيا ولم يستطع قادر بلع ريقه أو حتى شرب المياه، موضحه أن زوجها بدأت الأعراض تزيد علية حتي حدث تورم في جسده ووجهه وتحولهما إلى اللون الأزرق، لذلك عرضوه على أحد الأطباء وحوله إلى مستشفى الحميات ورفضوا استلامه هي وعدد من المستشفيات حتي إستلمته إحدي المستشفيات الخاصة مؤكدة، زوجي حالته تدهورت وجلدة كان بيقع في الملابس واللاطباء قالوا إنهم عمرهم ما شافوا حالة زيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنوفيه رئيس المحكمة صيادلة المنوفية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم خلية العمرانية لجلسة 15 ديسمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمه الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية لجلسه 15 ديسمبر.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم للانضمام لجماعة إرهابية بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وآمنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.