فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة في الكويت
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تشهد الكويت، في نيسان/ أبريل المقبل انتخابات برلمانية جديدة، هل الأولى في عهد الأمير الجديد، مشعل الصباح.
وأعلنت الكويت، الاثنين، فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الشهر المقبل، وتقدم 42 شخصا بطلبات ترشيحهم في اليوم الأول.
جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، وذلك بعد أقل من شهر من صدور مرسوم أميري بحل البرلمان "لتجاوزه الثوابت الدستورية".
ووفق الوكالة، "تم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2024".
وأضافت أن "42 مرشحًا تقدموا اليوم الاثنين إلى إدارة شؤون الانتخابات بطلبات الترشح للانتخابات".
وجاء قرار فتح باب الترشح لعضوية مجلس الأمة 2024، من إدارة شؤون الانتخابات، "استنادا إلى مرسوم أميري بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، والمنشور في الجريدة الرسمية الكويت، الأحد"، وفق بيان لوزارة الداخلية الكويتية، الأحد.
وأعلنت إدارة شؤون الانتخابات في البيان ذاته "فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة اعتبارًا من يوم الاثنين ويستمر حتى نهاية 13 آذار/ مارس الجاري".
ومن شروط الترشح، ألا يقل سنّ مقدم الطلب يوم الانتخاب عن 30 عامًا، وأن يكون كويتيّ الجنسية، وألا يكون سبق الحكم عليه بحكم نهائي.
وفي 15 فبراير الماضي، أصدر أمير الكويت مرسوماً بحلّ مجلس الأمة، الذي انتُخب في حزيران/ يونيو 2023، "بسبب ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمّد استخدام العبارات الماسّة غير المنضبطة".
ويغلب التوتر على العلاقة بين الحكومة والبرلمان في الكويت، ما أدى لتقديم الحكومة استقالتها أو إقالتها إثر استجوابات النواب المتكررة، بجانب حل مجلس الأمة مرات عديدة.
والانتخابات المرتقبة لمجلس الأمة في أبريل المقبل، ستصبح الأولى في عهد أمير الكويت الحالي، عقب توليه مقاليد الحكم في كانون الأول/ ديسمبر 2023.
فيما شهد عهد خلفه أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خلال الفترة من 2020 حتى 2023، إجراء 3 انتخابات للمجلس.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فتح باب الترشح مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
فتح باب الترشح لانتخابات «الصحفيين» 9 فبراير .. والجمعية العمومية 7 مارس المقبل
قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه اليوم، برئاسة النقيب خالد البلشي، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين اعتبارا من الأحد 9 فبراير الجاري، حتى الخميس 13 من الشهر ذاته.
أعضاء مجلس النقابةأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية، ستبدأ في تلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي في الطابق الثالث بمبنى النقابة، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحا، حتى الثالثة مساء يوميا عدا اليوم الأخير (الخميس 13 فبراير) غلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وأشار إلى أن اللجنة ستُعلن كشوف المرشحين على مقعد النقيب، وعضوية المجلس عقب الانتهاء من غلق باب الترشح مباشرة، موضحا أن اللجنة ستتلقى طلبات التنازلات والطعون اعتبارا من السبت 15 فبراير، ولمدة خمسة أيام - في نفس توقيتات تلقي طلبات الترشح- على أن تعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون، واستبعاد المتنازلين.
شروط الترشح لمقعد نقيب الصحفيينوصرح السكرتير العام بأن شروط الترشح لمقعد نقيب الصحفيين، وعضوية المجلس كالتالي:
1) أن يكون مسددا لاشتراك النقابة لعام 2024م.
2) يشترط فيمن يرشح نفسه لمنصب النقيب، أن يكون مضى على قيده في جدول المشتغلين عشر سنوات على الأقل.
3) يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة، أن يكون مضى على قيده في جدول المشتغلين ثلاث سنوات على الأقل.
4) يشترط ألا يكون المرشح صدرت ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة.
5) يجوز الترشيح لمركز النقيب، ولعضوية مجلس النقابة معا لأي مرشح استوفى شروط المرشحين، على أن يقدم المرشح طلبا مستقلا لكل منهما.
6) لا يعتبر الترشح صحيحا ونهائيا، إلا بتصديق المرشح نفسه على الطلب قبل الموعد المحدد لقفل باب الترشح.
7) يلتزم المتقدمون للترشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام بكل القواعد، التي ستُعلنها اللجنة المشرفة على الانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية والسلوك الانتخابي.
وأكد السكرتير العام، أن المجلس سيوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025م، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت المسددين للاشتراكات، يُؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى 21 مارس 2025م، ويكون الانعقاد صحيحا بحضور ربع عدد الأعضاء.
ولفت السكرتير العام إلى أن مجلس النقابة قرر اجراء العملية الانتخابية «التصويت –والفرز» تحت إشراف قضائي كامل.