أول دولة بالعالم تنص على حق الإجهاض في دستورها
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
باتت فرنسا، الاثنين، أول دولة تُدرج صراحة الإنهاء الطوعي للحمل في دستورها، في خطوة كان الفاتيكان قد تخوّف منها.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال في مستهلّ المناقشات في البرلمان الفرنسي "نتحمل دينا أخلاقيا" تجاه كلّ النساء اللواتي "عانَين في أجسادهنّ" من عمليات الإجهاض غير القانونية.
ووافق 780 عضوًا في البرلمان الفرنسي على إدراج جملة "يحدّد القانون الشروط التي تمارس فيها الحرية المكفولة للمرأة باللجوء إلى إنهاء طوعي للحمل".
وصوت 72 فقط من أعضاء البرلمان ضدّ الإدراج.
وقوبلت النتيجة بتصفيق حاد في قصر فرساي، فيما رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على منصة "إكس" بـ"حرية جديدة يكفلها الدستور".
ووصف ماكرون القرار بأنه "فخر فرنسي" و"رسالة عالمية".
وكان الفاتيكان قد أعرب في وقت سابق الاثنين عن معارضته "لكلّ حقّ في إلغاء روح بشرية".
وتعهد ماكرون في 8 مارس 2023 إدراج الإجهاض في الدستور الفرنسي استجابة للمخاوف التي أثارها في يونيو 2022 إلغاء حكم يضمن للأميركيات الحق في الإجهاض في كل الولايات المتحدة.
وبعد تبنيه نهاية يناير في الجمعة الوطنية بغالبية ساحقة، كانت المناقشات الأربعاء في مجلس الشيوخ الفرنسي أكثر توترًا بشأنه.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
حقيقة ثروة الأميرة شارلوت وأنها أغنى طفلة بالعالم
وكالات
زعمت تقارير أن الأميرة البريطانية شارلوت، هي “أغنى طفلة بالعالم” قائلة أن ثروة ابنة الأميرين ويليام وزوجته كيت ميدلتون “تزيد عن 8 مليارات دولار” أي أكثر مما تملكه عائلة نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، بأكملها.
وبالتدقيق بتفاصيل هذه الثروة تجدها من المبالغات والحسابات الخاطئة، فيما ذكرت مجلة Reader’s Digest الأمريكية، أن ثروة شقيقها الأكبر الأمير جورج 3 مليارات دولار، فيما ثروة أخيه الأصغر الأمير لويس بين 70 مليون إلى 125 مليونا. أما شارلوت، المحتفلة في 2 مايو المقبل بمرور 10 سنوات على ولادتها، فأغنى من شقيقيها معا، بثروة تبلغ 5 مليارات.
ولا تمثل أرقام “ريدرز دايجست” ما لأطفال العائلة المالكة البريطانية من ثروات، حيث المنسوب إلى شارلوت هو “ديجيتال” افتراضي، ويأتي فقط من تأثيرها على الموضة، لأنها مثل والدتها، أوجدت ظاهرة معروفة باسم “تأثير شارلوت” المسبب بيع أي قطعة ملابس ترتديها خلال ساعات، وهو تأثير استغلته الماركات التجارية لتعزيز مبيعاتها، ما دفع المحللين إلى تقدير التأثير الاقتصادي المحتمل للأميرة، من دون ترجمتها إلى ثروة حقيقية، باعتبار أن أفراد العائلة المالكة البريطانية لا يستطيعون الاستفادة من نفوذهم بالسوق.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات