أول دولة بالعالم تنص على حق الإجهاض في دستورها
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
باتت فرنسا، الاثنين، أول دولة تُدرج صراحة الإنهاء الطوعي للحمل في دستورها، في خطوة كان الفاتيكان قد تخوّف منها.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال في مستهلّ المناقشات في البرلمان الفرنسي "نتحمل دينا أخلاقيا" تجاه كلّ النساء اللواتي "عانَين في أجسادهنّ" من عمليات الإجهاض غير القانونية.
ووافق 780 عضوًا في البرلمان الفرنسي على إدراج جملة "يحدّد القانون الشروط التي تمارس فيها الحرية المكفولة للمرأة باللجوء إلى إنهاء طوعي للحمل".
وصوت 72 فقط من أعضاء البرلمان ضدّ الإدراج.
وقوبلت النتيجة بتصفيق حاد في قصر فرساي، فيما رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على منصة "إكس" بـ"حرية جديدة يكفلها الدستور".
ووصف ماكرون القرار بأنه "فخر فرنسي" و"رسالة عالمية".
وكان الفاتيكان قد أعرب في وقت سابق الاثنين عن معارضته "لكلّ حقّ في إلغاء روح بشرية".
وتعهد ماكرون في 8 مارس 2023 إدراج الإجهاض في الدستور الفرنسي استجابة للمخاوف التي أثارها في يونيو 2022 إلغاء حكم يضمن للأميركيات الحق في الإجهاض في كل الولايات المتحدة.
وبعد تبنيه نهاية يناير في الجمعة الوطنية بغالبية ساحقة، كانت المناقشات الأربعاء في مجلس الشيوخ الفرنسي أكثر توترًا بشأنه.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عاجل النائب العام يُقر إدراج "الشبو" بين الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
أقر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين "الشبو" بين الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وذلك في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، ولما تشكله مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع و أمنه، مسببةً اضطرابات نفسية وسلوكية خطيرة، تسهم في ارتفاع معدلات الجريمة والعنف، ما يستدعي التعامل مع هذه الآفة كجريمة كبيرة موجبة للتوقيف للتعامل معها بحزم وفق تشريعات وقرارات رادعة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } النائب العام يُقر إدراج "الشبو" بين الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
وصدر قرار معاليه رقم (110) وتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار معاليه رقم (1) وتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي: تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين "الشبو" من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
ويُقصد بالأوصاف الجرمية المشار لها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة به، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مادة "الشبو" المخدرة - مشاع إبداعي
ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، والتي نصت على: "يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة -ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان