رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة يلتقي ممثل حركة حماس في صنعاء
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
الثورة نت../
التقى رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر رئيس التحرير ، أحمد يحيى راصع، اليوم، ممثل حركة حماس في اليمن، معاذ أبو شمالة.
ناقش اللقاء تعزيز دور الصحافة اليمنية في دعم وترسيخ القضية الفلسطينية كقضية الأمة المركزية في ظل ما تشهده غزة من إبادة جماعية من قبل العدو الصهيوني المحتل.
وستعرض اللقاء آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومعاناة الشعب الفلسطيني جراء استمرار العدوان الصهيوني الأمريكي وارتكاب المجازر وجرائم الحرب وانتهاك حق الشعب الفلسطيني في الحياة والعيش بأمان.
وفي اللقاء أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة، استمرار تفاعل الشعب اليمني لدعم القضية الفلسطينية والمجاهدين في قطاع غزة.. مشيدا بالدور البطولي والانجاز التاريخي للمجاهدين في فلسطين في مقارعة العدوان والصلف الصهيوني منذ أكثر من خمسة أشهر رغم فارق الامكانيات والدعم الأمريكي الغربي لكيان العدو.
ولفت إلى أن فصائل المجاهدين استطاعت بإمكانياتها المحدودة إسقاط وهم وزيف الادعاءات التي تزعم أن الجيش الإسرائيلي هو القوة التي لاتقهر.
وقال نحن في مؤسسة الثورة ضمن التحرك الشعبي خلف القيادة نعمل باقصى الجهود والامكانيات لتعزيز ومساندة غزة ومجاهديها وفضح وتعرية جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني العزيز.
من جانبه أشار ممثل حركة حماس معاذ أبو شمالة إلى مواقف اليمن المشرفة والمساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته في التصدي للعدوان الأمريكي الصهيوني على قطاع غزة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مجزرة تقاعد .. إحالة 84 موظفاً على التقاعد المبكر
#سواليف
كتب … #موسى_الصبيحي
على نحو مفاجىء، أصدر أمس وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي قراراً بإنهاء خدمات ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة ومن أفضل ما تبقّى من خبراتها، ممّن أكملوا ثلاثين سنة خدمة لكنهم لم يكملوا السن القانونية لتقاعد الشيخوخة.
#إنهاء_خدمات هذا العدد الكبير من موظفي الضمان الذين يشكّلون (5.5%) من العدد الإجمالي لموظفي المؤسسة دفعةً واحدة وإحالتهم إلى #التقاعد_المبكر بشكل قسري، هو #مجزرة_تقاعدية بكل معنى الكلمة، وكان على وزير العمل/رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن يتريّث قبل الموافقة على قرار كهذا لعدة أسباب ألخّصها في الآتي:
مقالات ذات صلةأولاً: إن مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست مؤسسة حكومية، وما ينطبق على مؤسسات ودوائر الحكومة لا ينبغي أن ينطبق عليها وعلى موظفيها، وأنّ مَنْ يحكمها هو مجلس إدارة مكوّن من ممثلين عن الأطراف الثلاثة؛ العُمّال، #الحكومة، أصحاب العمل. ولا أدري إذا كان مجلس إدارة المؤسسة قد وافق على هذا القرار أو حتى علم مُسبَق به أم لا.؟!
ثانياً: عندما تم اتخاذ قرار إنهاء خدمات الموظف العام الذي أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان، في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز تم استثناء موظفي مؤسسة الضمان من القرار بسبب الحاجة للخبرات الفنية التأمينية والاحتفاظ بها في المؤسسة، إلا على نطاق محدود جداً، فلماذا التراجع الآن عن قرار لرئيس حكومة سابق.؟!
ثالثاً: كان من الأفضل تخيير الموظف فيما إذا كان راغباً بالتقاعد المبكر أم لا قبل مفاجأته بإنهاء خدماته، وذلك تقديراً واحتراماً للموظف الذي أفنى شبابه في الخدمة العامة وأسهم في بناء وتطوير هذه المؤسسة العريقة الناجحة.
رابعاً: إذا كان الأساس هو خدمة الثلاثين عاماً، فيجب أن يُطبّق ذلك على الجميع، لا أن يتم استثناء (12) موظفاً من القرار بلا أي مبرّر حقيقي مقنع.!
خامساً: إذا كان القصد من إحالتهم هو التوفير، فهذا لن يتحقق، بل ربما العكس هو الصحيح، لأن معظمهم سيحصل على راتب تقاعد مبكر قريب جداً لراتبه الحالي أثناء العمل، وبالتالي فإن الاستفادة الحقيقية هي في بقائهم وليس بإنهاء خدماتهم.!
سادساً: إن المؤسسة مُقبلة على مرحلة حسّاسة تتطلب الاستفادة من أصحاب الخبرات المتميزة من كوادرها، ولا سيما أصحاب الخدمة والخبرة التأمينية العميقة، ومن ضمنهم مَنْ تم إنهاءُ خدماتهم مع الأسف ضمن مجموعة أل ( 84 ).
سابعاً: إنّ هذه المجزرة التقاعدية داخل مؤسسة الضمان تُعطي الذريعة الأقوى لكل المؤسسات والمنشآت في القطاعين العام والخاص لكي تحذو حذوها بقوة، واتخاذها نموذجاً، وهذا يتناقض مع كل ما قالته وتقوله المؤسسة عن أضرار التقاعد المبكر وتأثيره السلبي على مركزها المالي واستدامة نظامها التأميني.!
في ضوء ما سبق، فإنني أخاطب دولة رئيس الوزراء د. جعفر حسان بضرورة تعديل قرار إنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لخدمة ( 30 ) عاماً، واقتصار الموضوع على الحالات الضرورية المُبرَّرة فقط، وضمن أسس ومعايير واضحة للجميع تماماً.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية