رئيس الديوان العام للمحاسبة يدشن منظومة “شامل 2.0” على هامش معرض “ليب 2024”
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
المناطق_واس
شن معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، اليوم ، النسخة الجديدة من منظومة المراجعة الإلكترونية (شامل 2.0) التي تدعم جهود الديوان في رحلة التحول الرقمي، وتتبنى أحدث التقنيات والحلول الرقمية التي تُمكّن الديوان من تنفيذ مهام المراجعة على الجهات المشمولة برقابته إلكترونياً، وتتيح قنوات تواصل آمنة مع الديوان عبر بوابة خاصة لكل جهة لتبادل البيانات والوثائق وتبليغ نتائج المراجعة آلياً والاطلاع على كافة النتائج ومؤشرات الأداء الخاصة بها.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بمؤتمر “ليب 24” بعنوان “رحلة التحول الرقمي بالديوان العام للمحاسبة”، التي كشف خلالها عن الاستفادة في منصة (شامل 2.0) من تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في تصنيف البيانات بالمنظومة ودعم أعمال المراجعة المتوافقة مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في أعمال المراجعة للقوائم المالية المعدة وفقاً لأساس الاستحقاق المحاسبي.
أخبار قد تهمك وزير الموارد البشرية يتفقد خدمات جناح الوزارة المشارك في أعمال مؤتمر “ليب” 4 مارس 2024 - 9:39 مساءً وزارة الخارجية تطلق مبادرة التوظيف لدى المنظمات الدولية “منصة دولي” 4 مارس 2024 - 6:38 مساءًوأوضح معاليه أن منصة (شامل 2.0) تتيح الوصول إلى بحيرة بيانات مركزية، تُمكّن من إجراء التحليلات المتقدمة للمخاطر والبيانات، والمقارنات المعيارية في التخطيط وأثناء تنفيذ عملية المراجعة، وذلك من خلال ربطها وتكاملها مع المنصات الحكومية ذات العلاقة للحصول على المعلومات اللازمة؛ مما يُقلل من الوقت والجهد المبذول في طلب البيانات وجمع المعلومات من الجهات المشمولة برقابة الديوان من (15) يوما إلى (3) دقائق فقط.
كما أعلن العنقري عن إتاحة بوابة تفاعلية للجهات عبر المنصة بمميزات جديدة توفر مؤشرات وبيانات تُمكّن الجهة من تقييم أداء عملها، والاطلاع على بطاقات ملاحظات الديوان وتفاصيلها في ملف الجهة الدائم؛ مما يُحسّن من الكفاءة التشغيلية ويدعم عملية صنع القرار في تلك الجهات.
من جهة أخرى أتاح الديوان العام للمحاسبة لزوار مؤتمر “ليب 24” إمكانية التعرّف على التقنيات المستخدمة في منظومة المراجعة الإلكترونية (شامل 2.0) والتفاعل معها وتجربة رحلة المراجع في الديوان ورحلة الجهات المشمولة برقابة الديوان، من خلال جناحه في معرض السعودية الرقمية بالمؤتمر الذي يُقام خلال الفترة 4 – 7 مارس الجاري.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الديوان العام للمحاسبة ليب
إقرأ أيضاً:
«الأمن السيبراني» يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
أبوظبي/ وام
تُشكل ظاهرة التسول الإلكتروني، وحملات جمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان الفضيل، خطراً يهدد سلامة أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لهجمات التصيد الإلكتروني المحتملة.
وتمثل طلبات التبرع والمساعدات التي ترد عبر الإنترنت من أفراد وجهات غير معلومة، إحدى أدوات التصيد الاحتيالية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات من خلال استعطافهم بقصص إنسانية وهمية، واستغلال الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان الفضيل في الحصول على أموال الزكاة والتبرعات بطرق احتيالية.
وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطورة ظاهرة التسول الإلكتروني التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تستغل التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لاستدراج عواطف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.
وأشار إلى الأساليب المتعددة التي يستخدمها المحتالون، ومنها إنشاء الحسابات الوهمية والصور والفيديوهات المؤثرة والعاطفية، إضافة إلى ظاهرة التزييف العميق من خلال انتحال صفات لشخصيات حقيقية وكذلك إنشاء المواقع الوهمية.
وقال الدكتور محمد الكويتي، إن منظومة الأمن السيبراني تلعب دوراً محورياً في التصدي لهذه الظاهرة؛ حيث يحرص المجلس على توفير كافة التقنيات الحديثة التي تعمل على رصد الحسابات والمواقع الوهمية وتحليل الأنماط الاحتيالية وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، كما يتم التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المالية لإغلاق الحسابات الوهمية وملاحقة المحتالين.
وأضاف أن عدد حالات التسول الإلكتروني التي تم رصدها وصلت إلى أكثر من 1200 حالة خلال العام الماضي، مؤكداً أن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من صحة الحسابات والجهات التي يتم التبرع لها.
وأكد أن المجتمع هو حائط الصد الرئيسي لمواجهة الهجمات السيبرانية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة أي طلبات تبرع عبر الإنترنت والتأكد من مصداقية الجهات التي يتم التبرع لها، مشدداً على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول إلكتروني مشبوهة للجهات المختصة.
من جهته أوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، يجب تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.
وشدد المجلس على أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات المختصة، والحذر من رسائل الاستعطاف وطلب التبرعات والمساعدات الإنسانية والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية، والتأكد من أن البنوك لن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
وأشار المجلس إلى أنه مع التقدم التكنولوجي تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات المهمة؛ لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيداً، من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
ودعا مجلس الأمن السيبراني أفراد المجتمع إلى الانتباه من رسائل التصيد الاحتيالي التي تتمثل في صور مختلفة، مع ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية، إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، والحذر من الرسائل المُلحة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد