«الحاءات» الليبية الثلاثة.. حوار وحكومة وحرب
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
(مؤشرات الأزمة السياسية الليبية تشير إلى صعوبة تنظيم إنتخابات بدون حكومة.. وتشكيل حكومة بدون حرب)
لا يتغير المشهد السياسي الليبي إلا بصِدام أو صدمة.. تاريخياً السلطة في ليبيا تُنتزع بالقوة الخشنة تحت مسميات مختلفة.. وإن كانت الوسيلة ناعمة في صورة حوار وتوافق وتقاسم أو ما شابه.. هذه هي المعطية التاريخية المستخلصة من تجربة ليبيا السياسية الحديثة.
محطات التغيير السياسي الرئيسية الحديثة في ليبيا تبقى شاهداً على هذا القول.. فأول حكومة استهلت مرحلة فبراير تشكلت بعد حرب 2011 الضروس.. وحكومة 2015 نتجت عقب حرب 2014 الغبية.. وآخرها حكومة الوحدة الوطنية التي كانت وليدة لحرب 2019 المفصلية.. إنها (خوارزمية) سياسية ليبية بامتياز.. (ثالوث) من حاءات متلازمة ومترابطة (حرب وحوار وحكومة).. حرب تقود إلى حكومة.. والحكومة تمهد لحرب.. تتخللهم حوارات صورية.
لا وجود أو معنى لمفردة التعددية في قاموس الذهنية الليبية.. الأحادية هي المحرك لبواطن الفكر والسلوك والفعل للنخبة السياسية.. هناك هامش ضيق لفكرة الحوار والقبول بالآخر والشراكة.. حالة متوحشة ومستديمة من الأنانية والتوحد وانعدام الثقة.. ولذا حينما يتعاطى الليبي السياسة ينبذ الحوار الفاعل.. وينجذب أوتوماتيكيا للعنف المادي أو اللفظي عندما يكون أمام حالة تنافسية أو متعددة الرؤى والاتجاهات.
هذا هو السبب الجوهري لتردي الوضع السياسي المأزوم في ليبيا.. الوصول للسلطة والقبض على زمامها يبرر كل وسيلة تُتخذ.. من يصل إلى كرسي السلطة يلتحم به.. ثم يختلق المبررات لذلك الالتحام.. حتى ينتهي الأمر لصِدام.. ولذا لا يشكل السلوك السياسي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة (استثناء) من منطق السياسة الليبية.. فالطريق لتجديد الحكم من (طريق السكة) ثمنه حرب.
مشكلة النخبة السياسية الليبية في العموم تكمن في الافتقار للضوابط الوطنية.. وتضارب الرغبات الخاصة والمصالح الوطنية.. والإطار الأخلاقي الذي يضع ذلك السياسي نفسه خلاله.. والبُعد الأسوأ والكارثي و(الحصري) للنخبة السياسية المسيطرة هو التضحية بكل الأعراف السياسية والقيم المجتمعية والوطنية والدوس عليها وتقديمها قرابين للحلفاء والشركاء أو الأعداء.. و(كلهم سواء).. مقابل التشبث بالمكاسب ومنع أي تغيير سياسي أو حالة تداولية.. لا توجد حدود لضبط وإدارة التنافس السياسي.. فمع غياب أدبيات ومرجعيات سياسية رصينة.. يشترك الإسلاموي والعقائدي والقومي والثورجي والليبرالي.. والخالي من كل ما سبق.. في اتباع (التبرير) كمنهج أصيل للممارسة السياسية.. حتى يُخيل إليك أن النظرية (الميكافيلية) موطنها ليبيا.. ولذا تكونت لدى مجلس النواب والدولة عقيدة سياسية (تبريرية) منحرفة مفادها أن حل الغرفتين التشسريعيتين أو إنهائهما دستورياً أو شعبياً يعني نهاية الدولة وضياع الأمة الليبية وعودتها للمربع (الدكتاتوري) بزعمهم.. ولا يفرُق السلوك السياسي (اللعوب) للمجلس الرئاسي عن نظرائه من النخبة السياسية في البرلمان ومجلس الدولة باختلاق المبررات (المُنَمقة) للخلود في قاعدة أبوستة البحرية وتقمص دور قائد المصالحة الوطنية برغم أن القِوى (الخشنة) صاحبة القول الفصل في العاصمة (الوادعة) وتراب غرب ليبيا رفعت عنه الحرج السياسي والغطاء الوطني.
إن أشد الأخطار التي تهدد وجود وتماسك كيان الدولة الليبية المتصدع هي أولاً التدخلات الأجنبية المخزية (عسكرياً وسياسياً وإقتصادياً ومالياً وديموغرافياً) التي تصادر استقلالية وحرية القرار الوطني.. وثانياً انقسام المؤسسات الحكومية الأمنية والاقتصادية والسيادية وعودة نموذج العاصمتين (طرابلس وبنغازي) وما يتبعه من انقسام جغرافي تظهر معالمه صريحة عند الكيلومتر الخمسين غرب سرت وعند المنتصف ما بين القريات والشويرف.. حيث أعمال (التشوينات) العسكرية لمشروع انشطار الدولة انطلقت.
لذلك فالسلوك (التبريري) للنخبة السياسية المسيطرة يصيب في مقتل كل الجهود والآمال والتطلعات للقوى الوطنية في تنظيف البلد من (خازوق) التدخلات الأجنبية التدميرية في جسد الدولة الليبية.. ومحاولات توحيد مؤسسات الدولة كأساس لإنطلاق مشروع إعادة بناء الدولة.. فلا ضير أن تٌهدم الدولة لتبقى السلطة.. وأن تُرابض القوى العسكرية الأجنبية داخل حرمة الوطن للحماية من أبناء الوطن على الضفة الأخرى.. وأن يُقدم المواطن الليبي المُسن (المريمي) قرباناً للمخابرات الأميركية مقابل غض النظر عن انتهاء ولاية الحكومة.. وأن تغازل وزيرة الخارجية نظيرها من كيان قتلة الفلسطينيين لكسب مزيد من الوقت في السلطة.. وأن يتراشق البرلمان ومجلس الدولة بمقترحات القوانين الانتخابية والطعون وفوبيا (سيف الإسلام) والعسكر ومزدوجو الجنسية من أجل التلاعب بالوقت والتمسك بمزايا السلطة على حساب تفويت الاستحقاق الانتخابي.. وليذهب الوطن وبقايا شعبه للجحيم.. وأن.. وأن.. وأن.
هذا المنهج (التبريري) السلبي المتجذر لساسة ليبيا يمثل أكبر خطر على وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها واستقرارها واستمرار حالة الصراع المفتوح الأجل.. وهو الذي وأد آخر محاولات الحفاظ على ليبيا (الموحدة) وإجراء تغيير سياسي (سلمي) بتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية ليلة (كريسمس) 2021.. سلوك نخبوي سياسي متناقض.. ظاهره رغبة في إجراء الانتخابات وباطنه عمل كل ما يعيق ذلك.. ضجيج يتعالى ويخبو حول شرعية لجنة 6+6 ومخرجاتها.. ورغبة رئيس مجلس النواب (عقيلة صالح) واصطدامها مع رغبات رئيس مجلس الدولة (محمد تكالة) حول مواصفات الرئيس الليبي المنتظر.
تعلم الأطراف السياسية الرئيسية ومن ورائها محلياً وإقليمياً ودولياً أن إجراء الإنتخابات الوطنية بدون (نسخة) حكومة جديدة يعد ضرباً من المستحيل.. قياساً على مبدأ تعارض المصالح.. و(القاضي هو الخصم).. وأن تكوين حكومة جديدة يستلزم (افتكاك) السلطة من حكومة (الدبيبة) بالقوة عملاً بالأسلوب السياسي (الليبي) لتداول السلطة.. وتعلم هذه الأطراف أيضاً أن طقوس البعثة الأممية وتراتيل المبعوث الأممي (باتيلي) سليل أعرق الديمقراطيات الأفريقية لفك طلاسم الانسداد السياسي عبر الحوار لم تعد مفهوهه ومسموعة.. حيث أصوات التكبير في (الوطية) وقرب قاعدة (القرضابية) والجفرة تعلو.
الحرب تصنع السلام في كثير المواضع واللحظات التاريخية للصراع الإنساني الأزلي.. أما في الحالة الليبية فالحرب سبيل لتمويل العملية السياسية وإحداث تغيير سياسي.. ومداها وضراوتها ستكون على قدر الحكومة القادمة.. إما حرب مباغتة وخاطفة وحكومة تكنوقراط مصغرة.. أو حرب ضروس تعيد رسم خارطة ليبيا.. حبيسة (ثلاثية) الحوار والحكومة والحرب.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
نهيان بن مبارك: تعزيز الهوية الوطنية ركيزة أساسية لنمو المجتمع
أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن تعزيز الهوية الوطنية يمثل أحد الركائز الأساسية لنمو المجتمع وازدهاره، وعاملاً جوهريًا في تحقيق الأهداف السامية للقيادة الرشيدة، التي تضع الإنسان في صميم استراتيجياتها التنموية.
وقال معاليه إن صندوق الوطن يعمل جاهدا على تعزيز الهوية الوطنية الإمارتية لدى كافة فئات المجتمع ولاسيما الشباب وفق الشعار الذي أتخذه أساساً للعمل وهو "هوية وطنية قوية ومستدامة " دعائمها التمكين والإنتاجية والمسؤولية.
ووجه معاليه خلال متابعته لخطط صندوق الوطن للمرحلة المقبلة ولاسيما ما يتعلق برواد الهوية الوطنية وأندية التسامح، بأهمية أن تكون كافة مبادرات الصندوق لتعزيز الهوية الوطنية متسقة ومتكاملة وداعمة للأسس التي قام عليها إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تخصيص 2025 ليكون "عام المجتمع" في الإمارات، مشيراً إلى أن هذا الإعلان يعكس التزام الدولة ببناء مجتمع متماسك اجتماعيا ومستدام اقتصاديا يحافظ على التراث الثقافي الإماراتي الفريد.
وأوضح معاليه أن هذا التوجه يسهم في تعزيز الجهود لتشجيع الأفراد والمؤسسات على العمل معا من أجل مجتمع مزدهر ومتعاون، مجتمع يعيش فيه الجميع في سلام وانسجام، مؤكدا أن الهوية الوطنية يمكن ان تكون فعالة وبقوة في وجود هذا المجتمع.
وأضاف معاليه أن ترسيخ الهوية الوطنية هو مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجامعات والمراكز البحثية والشباب الطموح، لضمان مستقبل مستدام يحقق رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء مجتمع متماسك، متنوع، ومتسامح، لافتا إلى أن مبادرة "عام المجتمع" التي أطلقتها القيادة الرشيدة تمثل فرصة لتعزيز القيم الإماراتية الأصيلة التي قامت عليها الدولة، من خلال التركيز على أهمية التكافل والتلاحم الاجتماعي، ودعم روح المسؤولية الوطنية بين كافة أفراد المجتمع.
وقال إن صندوق الوطن يؤمن بأن بناء مجتمع قوي ومتماسك يبدأ من تعزيز انتماء أفراده لوطنهم، وترسيخ قيم الهوية الوطنية في نفوسهم، خاصة بين الأجيال الصاعدة الذين يمثلون عماد المستقبل، مؤكدا أن طلاب الجامعات يمثلون ركيزة أساسية في جهود تعزيز الهوية الوطنية.
أخبار ذات صلةوأوضح معاليه أن صندوق الوطن أطلق مجموعة كبيرة من البرامج والمبادرات التي تستهدف طلبة الجامعات، ومنها برامج التوعية الثقافية، والمسابقات الوطنية، والمبادرات البحثية التي تعزز الفهم العميق للهوية الوطنية، إضافة إلى برامج تدريبية تهدف إلى تنمية مهاراتهم القيادية ليكونوا سفراء الهوية الإماراتية في الداخل والخارج.
وأشار إلى أن " مبادرة رواد الهُوِيَّة الوطنية" تعد واحدة من أهم البرامج التي يهدف صندوق الوطن من خلالها الوصول إلى كافة إمارات ومؤسسات وجامعات الدولة، باعتبارها البرنامج التدريبي الأهم لتعزيز الهوية الوطنية لدى كافة فئات المجتمع الإماراتي.
وعن دور أندية الهوية الوطنية بالمدارس والجامعات في تعزيز ثقافة الهوية لدى الأجيال الجديدة، أوضح معاليه أن أندية الهوية الوطنية هي محل اهتمام كبير من صندوق الوطن الذي يحرص على نجاحها والاحتفاء بإنجازاتها، مؤكدا أن إطلاق صندوق الوطن منصة رقمية خاصة تضم كافة الأندية، تسهم في تحقيق الكفاءة والفاعلية في عمل هذه الأندية، وتؤدي إلى توفير قنوات للتنسيق وتبادل الخبرات، والعمل المشترك بين أعضاء كل ناد، أو بين الأندية المختلفة، وتشجيع التعاون والإبداع والابتكار في عمل أندية الهوية الوطنية، بما يسهم في تحقيق الرسالة المرجوة لها على أكمل وجه.
وقال "إننا نعيش في دولة استثنائية تحت قيادة استثنائية ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله"، ولذلك فإن مسؤوليتنا جميعًا هي أن نحافظ على هويتنا الوطنية، ونورثها للأجيال القادمة بنفس القوة والاعتزاز الذي نعيشه اليوم".
وأكد معاليه أهمية إيجاد توازن بين الانفتاح على العالم والتمسك بالقيم الأصيلة التي تشكل هويتنا، فالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي يشهده العالم يفرض تحديات جديدة على الهوية الوطنية، لكنه في الوقت ذاته يوفر فرصًا كبيرة لترسيخ هذه الهوية بطرق مبتكرة.
وحول الهوية في العصر الرقمي قال معاليه إن وسائل التواصل الاجتماعي، والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الذكية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتهم اليومية، ومن هنا فإن علينا استثمار هذه الأدوات لتقديم محتوى يعزز الهوية الوطنية، ويعمّق الانتماء للوطن، من خلال إنتاج محتوى ثقافي وإعلامي هادف يصل إلى الشباب بلغتهم وأدواتهم، ومن هنا فأن صندوق الوطن يعمل على إطلاق مبادرات رقمية متخصصة، مثل منصات إلكترونية تفاعلية تهدف إلى نشر الوعي بالهوية الإماراتية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد