«الحاءات» الليبية الثلاثة.. حوار وحكومة وحرب
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
(مؤشرات الأزمة السياسية الليبية تشير إلى صعوبة تنظيم إنتخابات بدون حكومة.. وتشكيل حكومة بدون حرب)
لا يتغير المشهد السياسي الليبي إلا بصِدام أو صدمة.. تاريخياً السلطة في ليبيا تُنتزع بالقوة الخشنة تحت مسميات مختلفة.. وإن كانت الوسيلة ناعمة في صورة حوار وتوافق وتقاسم أو ما شابه.. هذه هي المعطية التاريخية المستخلصة من تجربة ليبيا السياسية الحديثة.
محطات التغيير السياسي الرئيسية الحديثة في ليبيا تبقى شاهداً على هذا القول.. فأول حكومة استهلت مرحلة فبراير تشكلت بعد حرب 2011 الضروس.. وحكومة 2015 نتجت عقب حرب 2014 الغبية.. وآخرها حكومة الوحدة الوطنية التي كانت وليدة لحرب 2019 المفصلية.. إنها (خوارزمية) سياسية ليبية بامتياز.. (ثالوث) من حاءات متلازمة ومترابطة (حرب وحوار وحكومة).. حرب تقود إلى حكومة.. والحكومة تمهد لحرب.. تتخللهم حوارات صورية.
لا وجود أو معنى لمفردة التعددية في قاموس الذهنية الليبية.. الأحادية هي المحرك لبواطن الفكر والسلوك والفعل للنخبة السياسية.. هناك هامش ضيق لفكرة الحوار والقبول بالآخر والشراكة.. حالة متوحشة ومستديمة من الأنانية والتوحد وانعدام الثقة.. ولذا حينما يتعاطى الليبي السياسة ينبذ الحوار الفاعل.. وينجذب أوتوماتيكيا للعنف المادي أو اللفظي عندما يكون أمام حالة تنافسية أو متعددة الرؤى والاتجاهات.
هذا هو السبب الجوهري لتردي الوضع السياسي المأزوم في ليبيا.. الوصول للسلطة والقبض على زمامها يبرر كل وسيلة تُتخذ.. من يصل إلى كرسي السلطة يلتحم به.. ثم يختلق المبررات لذلك الالتحام.. حتى ينتهي الأمر لصِدام.. ولذا لا يشكل السلوك السياسي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة (استثناء) من منطق السياسة الليبية.. فالطريق لتجديد الحكم من (طريق السكة) ثمنه حرب.
مشكلة النخبة السياسية الليبية في العموم تكمن في الافتقار للضوابط الوطنية.. وتضارب الرغبات الخاصة والمصالح الوطنية.. والإطار الأخلاقي الذي يضع ذلك السياسي نفسه خلاله.. والبُعد الأسوأ والكارثي و(الحصري) للنخبة السياسية المسيطرة هو التضحية بكل الأعراف السياسية والقيم المجتمعية والوطنية والدوس عليها وتقديمها قرابين للحلفاء والشركاء أو الأعداء.. و(كلهم سواء).. مقابل التشبث بالمكاسب ومنع أي تغيير سياسي أو حالة تداولية.. لا توجد حدود لضبط وإدارة التنافس السياسي.. فمع غياب أدبيات ومرجعيات سياسية رصينة.. يشترك الإسلاموي والعقائدي والقومي والثورجي والليبرالي.. والخالي من كل ما سبق.. في اتباع (التبرير) كمنهج أصيل للممارسة السياسية.. حتى يُخيل إليك أن النظرية (الميكافيلية) موطنها ليبيا.. ولذا تكونت لدى مجلس النواب والدولة عقيدة سياسية (تبريرية) منحرفة مفادها أن حل الغرفتين التشسريعيتين أو إنهائهما دستورياً أو شعبياً يعني نهاية الدولة وضياع الأمة الليبية وعودتها للمربع (الدكتاتوري) بزعمهم.. ولا يفرُق السلوك السياسي (اللعوب) للمجلس الرئاسي عن نظرائه من النخبة السياسية في البرلمان ومجلس الدولة باختلاق المبررات (المُنَمقة) للخلود في قاعدة أبوستة البحرية وتقمص دور قائد المصالحة الوطنية برغم أن القِوى (الخشنة) صاحبة القول الفصل في العاصمة (الوادعة) وتراب غرب ليبيا رفعت عنه الحرج السياسي والغطاء الوطني.
إن أشد الأخطار التي تهدد وجود وتماسك كيان الدولة الليبية المتصدع هي أولاً التدخلات الأجنبية المخزية (عسكرياً وسياسياً وإقتصادياً ومالياً وديموغرافياً) التي تصادر استقلالية وحرية القرار الوطني.. وثانياً انقسام المؤسسات الحكومية الأمنية والاقتصادية والسيادية وعودة نموذج العاصمتين (طرابلس وبنغازي) وما يتبعه من انقسام جغرافي تظهر معالمه صريحة عند الكيلومتر الخمسين غرب سرت وعند المنتصف ما بين القريات والشويرف.. حيث أعمال (التشوينات) العسكرية لمشروع انشطار الدولة انطلقت.
لذلك فالسلوك (التبريري) للنخبة السياسية المسيطرة يصيب في مقتل كل الجهود والآمال والتطلعات للقوى الوطنية في تنظيف البلد من (خازوق) التدخلات الأجنبية التدميرية في جسد الدولة الليبية.. ومحاولات توحيد مؤسسات الدولة كأساس لإنطلاق مشروع إعادة بناء الدولة.. فلا ضير أن تٌهدم الدولة لتبقى السلطة.. وأن تُرابض القوى العسكرية الأجنبية داخل حرمة الوطن للحماية من أبناء الوطن على الضفة الأخرى.. وأن يُقدم المواطن الليبي المُسن (المريمي) قرباناً للمخابرات الأميركية مقابل غض النظر عن انتهاء ولاية الحكومة.. وأن تغازل وزيرة الخارجية نظيرها من كيان قتلة الفلسطينيين لكسب مزيد من الوقت في السلطة.. وأن يتراشق البرلمان ومجلس الدولة بمقترحات القوانين الانتخابية والطعون وفوبيا (سيف الإسلام) والعسكر ومزدوجو الجنسية من أجل التلاعب بالوقت والتمسك بمزايا السلطة على حساب تفويت الاستحقاق الانتخابي.. وليذهب الوطن وبقايا شعبه للجحيم.. وأن.. وأن.. وأن.
هذا المنهج (التبريري) السلبي المتجذر لساسة ليبيا يمثل أكبر خطر على وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها واستقرارها واستمرار حالة الصراع المفتوح الأجل.. وهو الذي وأد آخر محاولات الحفاظ على ليبيا (الموحدة) وإجراء تغيير سياسي (سلمي) بتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية ليلة (كريسمس) 2021.. سلوك نخبوي سياسي متناقض.. ظاهره رغبة في إجراء الانتخابات وباطنه عمل كل ما يعيق ذلك.. ضجيج يتعالى ويخبو حول شرعية لجنة 6+6 ومخرجاتها.. ورغبة رئيس مجلس النواب (عقيلة صالح) واصطدامها مع رغبات رئيس مجلس الدولة (محمد تكالة) حول مواصفات الرئيس الليبي المنتظر.
تعلم الأطراف السياسية الرئيسية ومن ورائها محلياً وإقليمياً ودولياً أن إجراء الإنتخابات الوطنية بدون (نسخة) حكومة جديدة يعد ضرباً من المستحيل.. قياساً على مبدأ تعارض المصالح.. و(القاضي هو الخصم).. وأن تكوين حكومة جديدة يستلزم (افتكاك) السلطة من حكومة (الدبيبة) بالقوة عملاً بالأسلوب السياسي (الليبي) لتداول السلطة.. وتعلم هذه الأطراف أيضاً أن طقوس البعثة الأممية وتراتيل المبعوث الأممي (باتيلي) سليل أعرق الديمقراطيات الأفريقية لفك طلاسم الانسداد السياسي عبر الحوار لم تعد مفهوهه ومسموعة.. حيث أصوات التكبير في (الوطية) وقرب قاعدة (القرضابية) والجفرة تعلو.
الحرب تصنع السلام في كثير المواضع واللحظات التاريخية للصراع الإنساني الأزلي.. أما في الحالة الليبية فالحرب سبيل لتمويل العملية السياسية وإحداث تغيير سياسي.. ومداها وضراوتها ستكون على قدر الحكومة القادمة.. إما حرب مباغتة وخاطفة وحكومة تكنوقراط مصغرة.. أو حرب ضروس تعيد رسم خارطة ليبيا.. حبيسة (ثلاثية) الحوار والحكومة والحرب.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية اليمني في حوار لـ عُمان: الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة وقيام يمن جديد ومزدهر. سلطنة عمان تلعب دورا محوريا لتقريب وجهات النظر وتحقيق الأمن والاستقرار.
أكد معالي الدكتور شائع محسن الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية أن التوصل لحل سياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة وتحقيق الامن والاستقرار وقيام "يمن" جديد ومزدهر.
وفي حوار لـ عمان قال الزنداني إن أيادينا ممدودة للسلام، ولا زلنا نؤكد رغبتنا في إيجاد حل سياسي. كما انه ليس لدينا موقف من مشاركة أي طرف في السلطة بمن فيهم الحوثيون كمكون سياسي.
وأوضح ان التطورات الجيوسياسية في المنطقة، كانت لها انعكاسات كبيرة، حيث أدت إلى تجميد خريطة "السلام" في اليمن، ورغم توقف المواجهات في الجانب الميداني، إلا أنه لا يوجد أي تقدم في الجانب السياسي.
وثمن معاليه الدور الكبير لسلطنة عمان والجهود التي تبذلها لتقريب وجهات النظر وانهاء الحرب في اليمن وتحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدا أهمية هذا الدور "وحاجتنا له" لتحقيق السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.. مشيرا الى انه في زيارته لمسقط بحث مع المسؤولين العمانيين الوضع السياسي، وقدم رؤية الحكومة اليمنية بشأن التطورات الجارية وجهود تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
ولفت معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين إلى التحديات التي تواجهها اليمن داخليا، في ظل عدم وجود دعم دولي كاف يتناسب مع حجم الأزمة في اليمن. كما تطرق في حواره الى الكثير من الجوانب التي يعيشها اليمن حاليا، فإلى تفاصيل الحوار:ـ
بداية معاليكم هل لكم أن تلقوا الضوء على الوضع الميداني في اليمن الآن.. وهل حالة اللا حرب واللا سلم ما تزال قائمة؟
منذ الاتفاق على الهدنة لا توجد هناك مواجهات رئيسية في الجانب الميداني، لكن أيضا لا يوجد أي تقدم في الجانب السياسي. حالة اللاسلم واللاحرب ما تزال قائمة.. كانت هناك عمليات ضد التصعيد في البحر الاحمر بمهاجمة السفن التجارية وهو ما تسبب في التأثير على الأوضاع المعيشية للسكان في اليمن بسبب ارتفاع تأمين السفن وتكلفة الشحن بشكل عام، ولكن على الأصعدة الأخرى لا يوجد اي تغيير.
هل المزاج العالمي ومزاج الدول المجاورة لليمن يتجه نحو إنهاء الصراع عبر حكومة محاصصة يكون الحوثيون مشكلا أساسيا فيها؟ وهل الحكومة الشرعية تقبل بهذا الأمر؟
ـ نحن هنا نتحدث عن حكومة يمنية، وهي الحكومة الشرعية، وأيادينا ممدودة للسلام منذ عشر سنوات تقريبًا، ولا زلنا نؤكد رغبتنا في إيجاد حل سياسي للأزمة ولا نبحث عن حل عسكري. كما انه ليس لدينا موقف من مشاركة أي طرف في السلطة بمن فيهم الحوثيون كمكون سياسي، هذا هو الاساس وهذا كان موقفنا من البداية. وتبذل جهود منذ سنوات طويلة وكانت هناك مشاورات في جنيف وفي برن وفي الكويت، كما ان هناك جهود وساطة، بما فيها الجهود التي بذلت من قبل الاشقاء في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ولا تزال مستمرة.
عودة لاستخدام مصطلح "الحكومة الشرعية" ما هي المساحة التي تمتلكها هذه الحكومة في التأثير الداخلي على الوضع في اليمن؟
ـ نستطيع القول إن الحكومة الشرعية تتواجد على نحو 70% من الأراضي اليمنية، وبالتالي عندما نتحدث عن الحكومة فإنها هي المعنية بكل الاراضي اليمنية وتمتلك حق ممارسة السيادة والسلطة في كل اجزاء اليمن.
كيف تنظرون إلى الدور العماني في الوساطة بين أطراف النزاع في اليمن وما هو تقييمكم لهذا الدور؟
بكل تقدير، نثمن الجهود التي تبذلها سلطنة عمان لتقريب وجهات النظر وانهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ونؤكد أهمية هذا الدور، و"حاجتنا له"، لتحقيق السلام المستدام وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
في زيارتكم لمسقط ما هي أبرز الملفات التي بحثتموها مع المسؤولين ؟
بطبيعة الحال كان الوضع السياسي في اليمن جانبا رئيسيا في مباحثاتنا، وقدمنا للمسؤولين في سلطنة عمان رؤيتنا، حول التطورات الجارية والجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في الجمهورية اليمنية. كما تناولت المباحثات مع المسؤولين العمانيين سبل تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، والعمل على تفعيل اللجنة المشتركة.
هل كان من ضمن برنامج زيارتكم لقاء ممثلين للحوثيين؟
ـ هذه الزيارة لسلطنة عمان وتتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
ما مدى تأثير التطورات الجيوسياسية في المنطقة، وخاصة الحرب في غزة والتوترات في البحر الأحمر، على الأزمة اليمنية؟
ـ كان لهذه الاحداث انعكاسات واضحة.. فالتصعيد في البحر الأحمر تابع جميعنا نتائجه، حيث أدى إلى تجميد خريطة الطريق "السلام" التي كان متفقا عليها، كما انعكس ذلك على معيشة السكان ومستوى الأمن الغذائي في اليمن.
ولكن أحداث البحر الأحمر جعلت جماعة أنصار الله الحوثي يمتلكون "شرعية" في وسط الجماهير العربية وينظرون لهم نظرة مختلفة عن النظرة التي تنظر لهم بها "الحكومة الشرعية" ؟
ـ الجماهير العربية ليست معنية بإعطاء الشرعية للحوثيين لأن الشرعية تأتي من الشعب اليمني هذا أولا. وثانيا قد تكون هذه الأفعال وجدت لها شعبية أو تعاطفا حسب المزاج القومي والعربي الذي يحاول ان يتعاطف مع أي عمل ضد اسرائيل.
كيف تقيمون العلاقات اليمنية ـ الخليجية، وما هي أبرز التحديات التي تواجه عودة اليمن إلى محيطه الخليجي؟
ـ بشكل عام علاقتنا جيدة مع جميع دول الخليج، ونعتقد أن انتهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار، سيساعد على عودة اليمن لوضعه الطبيعي ولعب دوره في المنطقة.
ماذا عن "اتفاق الرياض" بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي وهل هناك جهود لاعادة تفعيله؟
ـ اتفاق الرياض نُفذ تقريبًا في معظم اجزائه وتبقت بعض الأشياء البسيطة واعتقد انه يمكن العمل عليها قريبًا.
ما هي خطة الحكومة اليمنية لإنعاش الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي في ظل انهيار العملة وارتفاع التضخم؟
ـ نعمل على الاستفادة من كل المقدرات الاقتصادية، وتنمية الموارد وكذلك ترشيد النفقات ووضع بعض الخطط التنموية لإنعاش الاقتصاد والاستفادة من التمويل الخارجي. ولدى الحكومة برنامج الآن وهناك قرارات لمجلس الوزراء فيما يتعلق بهذه الخطوات.
ـ كيف أثرت الحرب على موارد اليمن، وما هي آليات الحكومة لتعزيز الإيرادات المحلية؟
كما هو معلوم، توقف الآن تصدير النفط والغاز بسبب الهجمات على منشآت النفط، والذي كان يشكل تقريبا 70% من ميزانية الدولة، فيما تشكل الموارد الأخرى نسبة ضئيلة في الميزانية. ونبذل جهودا استثنائية من أجل تنمية هذه الموارد.
ألا توجد بوادر اتفاق بشأن النفط والغاز؟
ـ حتى الآن لا يوجد أي اتفاق ولا يوجد في الأفق أي حديث عن ان هناك اتفاقا.
هل هناك دعم دولي حقيقي لجهود إعادة الإعمار، أم أن الأمر لا يزال في إطار الوعود؟
ـ لا شك ان جهودا كبيرة تُبذل لإعادة الإعمار، وتم تنفيذ مئات المشاريع في اليمن بشكل عام، خصوصا من قبل الاشقاء في دول الخليج.
كيف تواجه الحكومة أزمة النزوح الداخلي وانهيار الخدمات الأساسية؟
ـ بالنسبة لأزمة الخدمات ستظل قائمة لأننا نتعامل مع الممكن.. لدينا مشكلة في الكهرباء نتيجة انعدام الوقود، وبالنسبة للنازحين الحكومة تعمل ما بوسعها من أجل التعامل مع هذه المشكلة، والاستفادة من دعم بعض المنظمات الغير حكومية في اليمن.
هل تعتقدون أن المجتمع الدولي يقدم دعماً كافياً لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن؟
ـ لا يوجد دعم دولي كاف بما يتناسب مع حجم الأزمة في اليمن. وقد يعود ذلك الى أن هناك الكثير من الأزمات في العالم في السودان وأوكرانيا وأكثر من مكان، فربما هذا أثر على اهتمام المجتمع الدولي ودعمه لليمن.
كيف ترون مستقبل اليمن في حال التوصل إلى اتفاق سياسي شامل؟
ـ بطبيعة الحال إذا تم التوصل إلى حل سياسي فانه سيخلق "يمن " جديدا مزدهرا. ولكننا لا نستطيع ان نتكهن بما يحمله لنا المستقبل في ظل الظروف الحالية، فهناك متغيرات إقليمية ودولية وحالة اللا حرب واللا سلم ما زالت قائمة، وبالتالي نحن نعلق الآمال على وجود حل سياسي وإذا تحقق الحل السياسي سيكون أمامنا طريق طويل لإعادة بناء ما دمرته الحرب.
ما هي رؤية الحكومة لإعادة بناء مؤسسات الدولة بعد سنوات من الصراع؟
ـ هناك بعض مؤسسات وأجهزة الدولة تحت سيطرة الحوثيين، وهناك مؤسسات تابعة للحكومة تعمل من عدن ونبذل جهودنا من أجل إعادة تنظيم وبناء مؤسسات الدولة.
هل هناك وضوح في الرؤية للبناء؟
ـ من الصعب التحدث عن البناء في هذه المرحلة ونحن ما زلنا في هذا الوضع.
كيف يمكن تعزيز الوحدة الوطنية في ظل الانقسامات الحالية بين الشمال والجنوب؟
ـ اعتقد أن هناك قضايا تهم كل اليمنيين والهدف منها أولا انهاء الحرب وتحقيق الاستقرار في البلاد، وبالتالي معالجة كافة القضايا الوطنية لتساعد في تعزيز الوحدة الوطنية.
عندما يتحقق السلام ويوجد الاستقرار ستكون هناك فرصة كافية للحديث عن قضية تنمية وقضية بناء وقضية التغلب على مخلفات الحرب بشكل عام. وأؤكد ان أكبر تحد الآن هو انهاء الحرب واستعادة سلطة الدولة على كافة الاراضي اليمنية.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»