زراعة الشيوخ توصي بخطة واضحة لسرعة الإنتهاء من مشروع مصرف كيتشنر
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائبة سماء سليمان، بشأن الاستفادة من مشروع تطهير مصرف «كيتشنر» بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية وذلك لخدمة أهالي ثلاثة محافظات هي: الغربية والدقهلية وكفر الشيخ بالدلتا وغيرهم من محافظات الجمهورية.
وقالت الدكتورة سماء سليمان، أن مصرف كيتشنر يهدد صحة ما يقرب من ۱۱ مليون مواطن، منهم أكثر من ٣،٥ مليون بكفر الشيخ، ويُلقى فيه من ٢٠ إلى ٨٠ مترا مكعبا من مياه الصرف الصحى والصناعي والزراعي، في كل ثانية في بحيرة البرلس.
واستعرضت سليمان، خطوات الحكومات السابقة لحل أزمة المصرف، مشيرة إلي أن في ديسمبر ۲۰۱۸، تم توقيع عقد التمويل الخاص بمشروع مصرف كيتشنر بقيمة إجمالية ١٤٨ مليون يورو المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذى يقوم على 3 محاور كالتالي: جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف.
وشددت علي ضرورة الاستفادة من ذلك المشروع وسرعة الانتهاء منه.
وأيدها النائب عبد السلام الجبلي، مؤكدا أهمية ذلك المشروع، وسرعة تنفيذه وبحث المعوقات أمام تحقيق ذلك.
وقال النائب محمد السباعى، أن هناك لجنة وزارية مشكلة بقرار من مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ ذلك المشروع، مشيرا إلي ضرورة تذليل المعوقات التى تواجه التنفيذ، لاسيما وأن خطوات التنفيذ بطيئة لا تتماشي مع طموحات المواطنين.
وأكد الدكتور محمود أبو سديرة، عضو لجنة الزراعة، أهمية وجود خطة
وتوصيات مستهدفة لتحقيق النجاح وتتفيذ المشروع،
واستعرضت هالة رمضان رئيس الإدارة المركزية للاحتياجات والتمويل بقطاع التخطيط بوزارة الرى، تفاصيل الاتفاق مع البنك الأوروبي بشأن المشروع، بقيمة ٦٩ مليون.
وتساءل الأعضاء عن سبب تأخر تنفيذ المشروع حتى الآن، مطالبين بتقييم نسب التنفيذ
وشهد الاجتماع اعتراف ممثلي وزارات التعاون الدولي والرى والتنمية المحلية والإسكان، بأن المشروع شهد تأخير في التنفيذ بسبب عدد من المعوقات منها ما يتعلق بالإجراءات والضرائب، إضافة إلي ارتفاع الأسعار بسبب أزمة كورونا
وشدد النائب عبد السلام الجبلي، ضرورة وجود خطة واضحة تضمن التنفيذ في المرحلة الحالية.
وأيده النائب محمد السباعى، قائلا، الأزمة ليست في الموعد ولكن لابد من وجود خطة ورؤية حقيقية.
وأوصت اللجنة، بخطة ورؤية واضحة بشأن تنفيذ المشروع وتسهيل الاجراءات وسرعة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة علي إعفاء المشروع من كافة الضرائب ورسوم الجمارك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يُحيل طلب مناقشة بشأن صناديق الاستثمار العقاري إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
كتب- نشأت علي:
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلب مناقشة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وأكد النائب إبراهيم أبو كليلة، عضو المجلس، مقدم الطلب، أن صناديق الاستثمار العقاري، تقوم على جمع الأموال من المستثمرين عن طريق بيع الأسهم وإصدار السندات من أجل شراء وتأجير الأصول العقارية؛ مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب والمباني السكنية والمستودعات واستثمارها في مشروعات عقارية متنوعة، مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات على المستثمرين وفقاً لنسبة محددة يتفق عليها الصندوق مع المستثمرين.
وأشار النائب إلى أنه يمكن للمستثمر شراء وبيع أسهم صناديق الاستثمار العقاري في السوق عبر حساب وساطة مالية؛ مثل أية شركة عامة أخرى، وهذا يجعل صناديق الاستثمار العقاري أكثر أنواع الاستثمار العقاري سيولة، وعلاوة على ذلك يمكن شراء أسهم الصناديق العقارية المتداولة في البورصة التي تمتلك أسهماً في العديد من صناديق الاستثمار العقاري.
وأوضح النائب في طلبه، أن سوق العقارات يلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الكلي كشكل من أشكال الاستثمار، لكونه من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر.
وأشار أبو كليلة إلى دراسة حديثة أجرتها شركة "ماكنزي" والتي أكدت أن يتم تخزين 68% من صافي الثروة العالمية في العقارات، وأكثر من 72% من النمو في الثروة العالمية جاء من ارتفاع أسعار الأصول متجاوزاً المدخرات والاستثمارات بنسبة 28%، وهو ما يؤكد أن العقارات واحد من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم.
ووفقًا لطلب النائب المقدم فإن حجم السوق العقارية المصرية يبلغ حالياً 3.5 تريليون جنيه مصري وفقاً لآخر إحصاء في عام 2023.
ولفت النائب إلى أن العقارات السكنية تشكل أكبر حصة من السوق المصرية؛ حيث بلغت قيمتها 2.5 تريليون جنيه مصري في عام 2023، وتأتي العقارات التجارية في المرتبة الثانية بقيمة 1 تريليون جنيه مصري.
ووفقاً لتقرير صادر عن شركة "جلوبال كابيتال بارتنرز" فإن قطاع العقارات في مصر سيشهد نمواً بنسبة 8% خلال عام 2024، مما يعد إشارة إيجابية للاستثمار في هذا القطاع، ومن المتوقع أن يصل نمو القطاع إلى 5.2 تريليون جنيه مصري بحلول عام 2028.
ووفقاً لوكالة فيتش العالمية، فهناك توقعات بزيادة الاستثمارات في السوق العقارية المصرية على المدى الطويل، مدفوعاً بقوة القطاع العقاري التجاري في مصر، وذلك نتيجة جهود الدولة المستمرة في إنشاء المدن الجديدة؛ مما يعزز الاستثمار العقاري، حيث توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصاً جذابة وواسعة النطاق للمشروعات العقارية.
وشدد النائب على أن صناديق الاستثمار العقاري، تمثل ملتقى للفرص والابتكار في قطاع العقارات، وهي إحدى أدوات الاستثمار الجديدة، التي تم إطلاقها في السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاع العقاري من تجميع الأموال من المستثمرين وإعادة استثمارها في مشروعات عقارية مختلفة؛ مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عنها على المستثمرين بنسبة محددة تتفق عليها صناديق الاستثمار العقاري مع المستثمرين.
وقال عضو مجلس الشيوخ: رغم وجود عدد من صناديق الاستثمار العقاري في مصر، فإن هذه الصناديق لم يتم تفعيلها بشكل كاف على الرغم من أن السوق العقارية المصرية قد شهدت طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية.
ولفت أبو كليلة إلى حرص الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتوسع في إنشاء المدن الذكية أو مدن الجيل الرابع، والتي وصلت إلى 14 مدينة، وهذه المدن ستمنح مصر فرصة الارتقاء بعقاراتها على المستوى العالمي وبالتالي سيكون هناك طلب دولي على العقار في مصر.
وأشار النائب إلى فوائد الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية في مصر، وأبرزها: السيولة على عكس الاستثمارات العقارية التقليدية التي يمكن أن تكون غير سائلة، وإمكانية تداول صناديق الاستثمار العقاري في البورصة المصرية، مما يوفر سيولة أفضل للمستثمرين، إلى جانب التنويع من خلال توفير صناديق الاستثمار العقارية فرصة فريدة للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال السماح بالاستثمار في مجموعة من الأصول العقارية.
ولفت أبو كليلة إلى جانب الحوافز الضريبية، حيث تتمتع صناديق الاستثمار العقاري في مصر في كثير من الأحيان بامتيازات ضريبية، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحتملين.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024