إفتتاح المسجد المحلى الأثرى برشيد بعد إنتهاء الترميمات
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
شهدت مدينة رشيد إفتتاح المسجد المحلى الأثري، بعد إنتهاء عمليات الترميم، لينطلق منه صوت الآذان مرة أخرى عقب توقف دام أكثر من 15 عامًا.
وذلك بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، و اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة، و كامل غطاس - السكرتير العام المساعد، والدكتور مصطفى وزيري - الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء ياسر مهنا الدميني - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد أبو حطب - وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية.
حيث أكدت نائب محافظ البحيرة ، أن المحافظة تعد من المحافظات الغنية بالآثار الإسلامية والتلال الأثرية والآثار القبطية، فمدينة رشيد تعتبر متحفًا مفتوحًا للمساجد الإسلامية، وذلك يتجلى فى مبانيها المدنية والدينية من مساجد، فهي مدينة ذات تاريخ عريق، مشيرة إلي أن رشيد شهدت مختلف الحضارات، كما أنها تضم 58 موقعًا أثريًا منهم 22 بيتًا أثريًا و12 مسجد وضريح وحمامًا أثريًا.
ومن المعروف أن المسجد المحلى هو ثاني أكبر مسجد أثري بمحافظة البحيرة، بعد مسجد زغلول الأثري.
ويقع المسجد المحلى الأثري وسط السوق العمومي بمدينة رشيد، وتبلغ مساحته نحو 2300 متر، ويضم 4 مداخل رئيسية، وبه 99 عموداً، ويبلغ ارتفاع مئذنته نحو 19 متراً، ويوجد به ضريح سيدي "علي المحلي" المتوفي سنة 90 هجرية، ويضم المسجد مكتبة زاخرة بالكتب والمخطوطات الإسلامية.
كما يتميز المسجد المحلي الأثري برشيد، بتصميم معماري مميز، فهو من المساجد ذات الأروقة والصحن، ويطل بواجهتين في الشرق والجنوب، الواجهة الشرقية تضم ثلاثة مداخل وشباك السبيل، وتبدأ هذه الواجهة في الطرف الشمالي بالكتاب وحجرة الإمام، أما شباك السبيل فهو من النحاس، تحيط به أشرطة من الرخام وتعلوه مظلة فوقها شباك مزدوج مكون من قسمين معقودين بينهما عمود رخامي وتضم حجرة السبيل حوضًا رخاميًا، أما المداخل الثلاثة بهذه الواجهة فكل منها بارز، يتوجه صف من الشرفات المدرجة وتتوسطه حنية يعلوها عقد ثلاثي ذو خوصات، وتزينها زخارف الطوب، أما الواجهة الجنوبية فتضم مدخلاً يشبه مداخل الواجهة الشرقية".
ويضم المسجد 12 بائكة من عقود مدببة تقوم على أعمدة متنوعة الأحجام والأشكال، وتحمل السقف الخشبي ويتوج الصحن شرفات نصف دائرية تقوم على قواعد، أما الضريح الذى يتوسط رواق القِبلة فهو عبارة عن حجرة مربعة ذات بابين، في الشمال والجنوب، ويشغل كل من المدخلين حجر بارز تتوسطه حنية متوجة بعقد ثلاثي، والمنبر من خشب الخرط المتنوع والحشوات الخشبية، وعليه كتابات بخط النسخ، أما المئذنة فتقع في الزاوية الجنوبية الشرقية، وهي من ثلاثة أدوار وشرفة تقوم على مقرنصات يزخرف بدنها زخارف.
من الجدير بالذكر أن أعمال الترميم بالمسجد المحلى ضمن خطة تطوير رشيد وتحويلها إلى متحف مفتوح للآثار الاسلامية، والحفاظ على السمة التاريخية والأثرية للمدينة وتشجيع السياحة الداخلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إفتتاح مسجد المحلي الأثري برشيد بعد انتهاء الترميمات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل واقعة الإعتداء على مسجد محمد سعيد جقمق الأثري..إنفو جراف
كشفت هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم في بيان لها عن واقعة إهمال 6 موظفين بالمجلس الأعلى للأثار ومخالفتهم الإجراءات القانونية المتبعة، أدت إلى تعدي محل على أثر مسجد "محمد سعيد جقمق" الأثري، "اليوم السابع" يرصد في الإنفو جراف تفاصيل الواقعة..
تفاصيل الواقعة:إهمال 6 موظفين بالمجلس الأعلى للأثار في أداء عملهم وتسببهم في اعتداء محل على أثر مسجد "محمد سعيد جقمق".
المتهمون:مدير عام الآثار القبطية السابق و5 موظفين بالمجلس الأعلى للأثار
الاتهام:1 إعداد تقرير مخالف للحقيقة أثبتوا فيه أن تاريخ بناء "المحل" الإعتداء على الأثر يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل.
قرار النيابة الإدارية..إحالة المتهمين الـ6 للمحاكمة التأديبية العاجلة وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الواقعةجنائيًا.
رسالة النيابة الإدارية..تكليف المجلس الأعلى للآثار باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تعدي المَحَل على حرم أثر مسجد سعيد جقمق.
إنفو جراف
كان أمر المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ بإحالة 6 متهمين من موظفي المجلس الأعلى للآثار السابقين والحاليين للمحاكمة التأديبية العاجلة.
شملت قائمة الاتهام كلًا من مدير عام الآثار القبطية السابق، ومدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، ومدير منطقة آثار درب السعادة، ومفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، ومدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق.
جاء ذلك على خلفية قيامهم بإعداد تقرير مخالف للحقيقة حال تكليفهم من جهة عملهم بفحص واقعة تعدي أحد المحال التجارية على ممر يقع ضمن نطاق حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق" والكائن بناحية "درب السعادة بالدرب الأحمر"، وذلك بأن أثبتوا - على خلاف الواقع - أن تاريخ بناء هذا المحل يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل؛ مما ترتب عليه استخدام المواطن - مالك المحل - لهذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبدالله قنديل عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، قد تلقى شكوى مقدمة من أحد المواطنين عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بشأن قيام بعض العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بتمكين أحد المواطنين الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم آثر "مسجد سعيد جقمق" وبناء محل تجاري عليها، وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتور خالد أبو الوفا، تحت إشراف المستشار محمد الشناوي، والتي استمع فيها لأقوال الشاكي، ولشهادة العضو الفني بالإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي بمحافظة القاهرة، عن أن التقرير المعد من قبل الإدارة عن الواقعة قد خَلُصَ إلى إثبات تعدي المحل التجاري آنف البيان على الممر الصادر له قرار وزاري باعتباره ضمن حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق"، وبناءً على ذلك صدر قرار إزالة للمحل آنف البيان لبناءه في تاريخ لاحق على صدور القرار الوزاري، وقدم المالك - المتعدي على حرم الأثر - تظلماً على قرار الإزالة بزعم أن المحل قد تم بناؤه قبل صدور القرار الوزاري، وتم تكليف لجنة ضمت المتهمين بالإضافة إلى أحد العاملين بالمجلس الآعلي للآثار وبالاشتراك مع عضوين من الإدارة القانونية بفحص الواقعة، وتبين أن المتهم الأول قد أثبت بمحضر المعاينة أن المحل قد بُنِي منذ فترة زمنية بعيدة دون أن يتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن بأخذ عينه من البناء وتحليلها، وأن باقي المتهمين من الثاني وحتى السادس وبالاشتراك مع عضوي الإدارة القانونية - كلٍ فيما يخصه - قد أثبتوا تقديم المواطن - المتعدي على حرم الأثر - المستندات الخاصة بالمحل التجاري والتي تثبت تشغيله في تاريخ سابق على صدور القرار الوزراي بالمخالفة للحقيقة، وخلال التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة ومن واقع فحص ملف المحل بكافة الجهات الإدارية ذات الصلة، والاستماع لشهادة عدد كبير من المختصين، تبين أن المستندات المقدمة للجنة تخص محل تجاري آخر، وجرى تقديمها بغرض التحايل على قرار الإزالة؛ مما مَكّنْ المواطن المتعدي من استخدام هذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة بنظر تظلمه من قرار الإزالة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
وفور عرض نتائج التحقيقات على المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.
كما أمرت النيابة الإدارية بالآتي:
إبلاغ النيابة العامة ضد كافة المتهمين لما تشكله الواقعة من جرائم جنائية، وضد آخر من العاملين السابقين بالمجلس الأعلى للآثار الذي خرج عن ولاية النيابة الإدارية لتركه الخدمة، وضد المواطن المتعدي على حرم الأثر.
إحالة عضوي الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار لقطاع التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونه قبلهما، في ضوء ما كشفته التحقيقات.
ومن منطلق أداء النيابة الإدارية لرسالتها إنفاذًا للالتزام الدستوري بحماية آثار مصر وتراثها الثقافي والحضاري والحفاظ على سلامة المواقع الأثرية، وحظر الاعتداء عليها؛ فقد كلفت النيابة الإدارية رئيس المجلس الأعلى للآثار باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تعدي المَحَل آنف البيان على حرم أثر "مسجد سعيد جقمق".