أحمد عيسى: القطاع الخاص شريك أساسي في صناعة السياحة المصرية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الثاني للجنة التي قام بتشكيلها خلال شهر سبتمبر الماضي، لمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر، والبرامج والآليات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية وتقديم التوصيات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لصناعة السياحة وفقاً لرؤية الدولة 2030.
حرص، أحمد عيسى، على استهلال الاجتماع، بالتأكيد على حرص الوزارة على إشراك والاستماع إلى آراء ومقترحات القطاع السياحي الخاص ومؤسسات العمل المدني الممثلة له وخاصة فينا يتعلق بالاستراتيجيات وآوجه الإنفاق العام على بنود وأنشطة الترويج والتنشيط والتحفيز ولا سيما أن القطاع السياحي الخاص شريك أساسي في صناعة السياحة في مصر ويقوم بتمويل جانب كبير منه، لافتاً إلى أن ذلك هو أحد الأهداف الرئيسية من تشكيل هذه اللجنة والدور المنوط بها.
وأشار الوزير إلى أن السياسات الحالية للوزارة تركز على رفع مستويات ودرجة حوكمة وكفاءة الإنفاق العام بما يساهم في تحقيق المستهدفات من صناعة السياحة في مصر، مؤكداً على أهمية الحوكمة والشفافية في تحسين الأداء ورفع الكفاءة وتطوير منظومة العمل.
وأكد على أن استراتيجية التسويق والترويج تركز الوزارة من خلالها على التعاون مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمى رحلات وشركات الطيران وخاصة في تنفيذ الحملات الترويجية وبرامج التسويق المشترك.
وقد تم خلال الاجتماع، تقديم عرض تقديمي موجز، لأعضاء اللجنة، عن حجم وآوجه الإنفاق المالي العام المقترح خلال العام المالي المقبل (2024/2025 ) على بنود وأنشطة الترويج سواء الأنشطة المهنية B2B أو الأنشطة الجماهيرية B2C، وكذلك تحفيز الطيران، ومقارنة ذلك بحجم الأعمال وما تم إنفاقه فعلياً خلال العام المالي الماضي وأيضاً خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وذلك حرصاً على مراجعة الأداء الفعلي والوقوف على مدى تنفيذ الخطط ومقارنتها بالمخطط.
كما تم أيضاً استعراض الأداء المالي لكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وصندوق دعم السياحة والآثار، وذلك من خلال إحاطة الأعضاء بالموارد والاستخدامات في كل منهما ومقارنة الفعلي خلال عام 2022، والتقديري خلال عام 2023/2024، والفعلي خلال الفترة من يوليو وديسمبر 2023.
وتم أيضاَ استعراض ومناقشة آوجة الإنفاق الخاصة بكل دولة من الدول المصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر.
وقد شهد، الاجتماع، مناقشات وتوصيات من السادة أعضاء هذه اللجنة على ما تم عرضه، والتي من المقرر أن يتم أخذها بعين الاعتبار، حيث سيتم طرحها ومناقشتها خلال اجتماعات مجالس إدارات كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار.
كما قام الأعضاء بطرح العديد من المقترحات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز سبل الترويج للمقصد السياحي المصري ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليها من الأسواق السياحية المختلفة بما يساهم في الوصول للمستهدف هذا العام.
وكان قد انعقد أول اجتماع لهذه اللجنة بعد صدور قرار تشكيلها، في أكتوبر الماضي، وتعقد اجتماعات هذه اللجنة مرتين سنوياً أو كلما دعت الحاجة لذلك.
يذكر أن هذه اللجنة تضم في عضويتها الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورؤساء كل من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، ولجنتي "المراجعة الداخلية والحوكمة" في كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمستثمرين السياحيين بقطاع السياحة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد عيسى وزير السياحة والأثار الأهداف الاستراتيجية الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة الحوكمة والشفافية تحفيز السياحة تنشيط وتحفيز السياحة رؤية الدولة 2030 المصریة العامة للتنشیط السیاحی السیاحة والآثار السیاحة فی مصر هذه اللجنة
إقرأ أيضاً:
توقعات بـ نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% خلال العام المالي 2026/2025
تتوقع فيتش سوليوشنز أن ينمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية الجارية 2024 - 2025 بنسبة 3.9%، ذلك قبل أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لمصر نمواً بنسبة 5.0% في السنة المالية المقبلة 2026/2025، مقابل 5.1% في السابق.
وذكرت «بي إم آي»، وحدة الأبحاث التابعة لـ فيتش سوليوشنز في تقرير حديث اطلعت عليه «الأسبوع»، أنها تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% في السنة المالية 2027/2026، وبنسبة نمو 4.3% خلال العام المالي 2028/2027، ذلك قبل أن يسجل الاقتصاد في مصر نمواً بنسبة 4.1% بالعام المالي 2029/2028.
نمو الاقتصاد العالميونوهت إلى أن آفاق الاقتصاد العالمي تدهورت بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية كبيرة على جميع شركائها التجاريين الرئيسيين تقريبًا.
وقالت: «نقدر أن متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة قد ارتفع عشرة أضعاف ليصل إلى حوالي 25%، ونتيجةً لذلك، خفّضنا توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي لعام 2025 من 2.5% في مارس إلى 2.1% في أبريل، مسجلين بذلك أبطأ وتيرة نمو عالمي منذ عقدين، باستثناء جائحة كوفيد-19 والأزمة المالية العالمية، وتشمل التعديلات الرئيسية الولايات المتحدة من 1.9% إلى 1.2%، والصين من 4.5% إلى 4.0%، وألمانيا من 0.6% إلى 0.1%».
نمو اقتصادات الأسواق الناشئةورجحت المؤسسة أن تشهد الأسواق الناشئة نمواً كلياً بنسبة 3.5% في العام 2025، قبل أن يرتفع نمو تلك الأسواق بنسبة 3.9% خلال العام المقبل 2026.
النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياوتري فيتش سوليوشنز أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سينمو بنسبة 3.2% بالعام المالي الجاري، ذلك قبل أن تشهد المنطقة نمواً بنسبة 3.8% في 2026.
وقالت فيتش سوليوشنز: «قمنا بمراجعة توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 3.5% إلى 3.2%، وكان أكبر تعديل لتوقعاتنا للمملكة العربية السعودية من 4.4% إلى 3.8%، والإمارات العربية المتحدة من 5.1% إلى 4.6%».
أثر الرسوم الجمركية على الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وتابعت، «يعد التعرض المباشر للرسوم الجمركية في الشرق الأوسط منخفضًا جدًا في معظم دول المنطق، فقليل من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر الكثير إلى الولايات المتحدة، وحتى تلك التي تُصدر ستواجه تعريفة جمركية مُخفضة نتيجة للإعفاءات على الهيدروكربونات، ويُعد الأردن، المُصدر للمنسوجات، استثناء في هذا الصدد».
وقالت فيتش سوليوشنز، «شكلت التحولات الجذرية في السياسة التجارية الأمريكية، التي أعلن عنها في أبريل، صدمة لمعظم المستثمرين، إلا أن التأثير السلبي على الأسواق المالية في الأسواق الناشئة كان أقل مما توقعه معظمهم».
وأردفت، «بينما ضعفت معظم أسواق الأسهم في الأسواق الناشئة خلال الشهر الماضي، كانت الانخفاضات طفيفة للغاية، حيث انخفض عدد قليل منها بنسبة 3.0%».
وأفادت فيتش سوليوشنز، «أن التحول الطفيف في عملات الأسواق الناشئة - والتي كان من المتوقع أن تنخفض بشكل حاد على خلفية أنباء التعريفات الجمركية الأمريكية على الواردات - يرجع إلى حد كبير إلى الضعف المفاجئ للدولار الأمريكي.»
وأكملت، «أن التحول في السوق الذي سيكون له أكبر تأثير على معظم الأسواق الناشئة هو الانخفاض الحاد في أسعار النفط».
وتابعت فيتش «لقد عدلنا توقعاتنا لسعر خام برنت لعام 2025 من متوسط 76 دولارًا أمريكيًا للبرميل إلى متوسط 68 دولارًا أمريكيًا للبرميل».
وبينت أن ذلك «سيكون التأثير الأكبر والسلبي على كبار مصدري النفط - وكان هذا هو السبب الرئيسي وراء قيامنا بمراجعة توقعاتنا بالخفض لمعظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.»
وفي الصدد مالت توقعات فيتش سوليوشنز نحو النمو الكلي للاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.1% بالعام 2025، وبنسبة نمو 1.2% في العام 2026.
نمو الاقتصادات المتقدمةوقالت فيتش: «خفّضنا توقعاتنا لنمو الأسواق المتقدمة لعام 2025 من 1.6% إلى 1.1%، حيث لا تزال المخاطر التي تواجهها توقعاتنا لعام 2025 تميل في الغالب نحو الانخفاض، لا سيما بالنسبة للاقتصادات التي تربطها علاقات تجارية وثيقة بالولايات المتحدة، مثل كندا وكوريا الجنوبية».
وتابعت، «إضافة إلى ذلك، تواجه الاقتصادات المعتمدة على التصنيع، مثل إيطاليا وألمانيا، مخاطر نمو مرتفعة بشكل ملحوظ، وحتى الاقتصادات التي تربطها علاقات تجارية مباشرة محدودة بالولايات المتحدة، مثل دول منطقة اليورو الأصغر، ستواجه تحديات في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بسبب ضعف الطلب العالمي وتشديد الأوضاع المالية، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين لدى الشركات والمستهلكين في ظل بيئة تجارية عالمية متقلبة.»
اقرأ أيضاًبنك ناصر يفتح فروعه الخميس لصرف معاشات شهر مايو
بنك نكست يخفض أسعار الفائدة على الودائع المدفوعة مقدما
بعد الخفض 2%.. كم تبلغ أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي؟
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير