كنز لا ينتهي.. أسامة ربيع يكشف مميزات مشروع ازدواجية قناة السويس
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مميزات ازدواجية المجرى الملاحي في قناة السويس، مشيرا إلى أن دراسات الجدوى للازدواج الكامل للمجرى الملاهي لقناة السويس سوف تستغرق 16 شهرا.
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن لن نكلف الدولة اي أموال لهذا المشروع، يساهم في زيادة عدد السفن المارة ويساهم أيضا قي تقليل زمن الانتظار.
وتابع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن هذا المشروع يساعم في عبور ١٣٥ سفينة يوميا، وقناة السويس الجديدة سبب وجع وألم لأعداء الوطن، وساهمت في عبور ضعف عدد السفن.
وأشار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع كل المشروعات الخاصة بقناة السويس، قناة السويس شريان حركة التجارة العالمية، مؤكدا أن قناة السويس لا تحمل الموازنة العامة للدولة اي أموال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسامة ربيع أحمد موسى أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الإعلامي أحمد موسى التجارة العالمية الرئيس عبدالفتاح السيسي الموازنة العامة للدولة المشروعات الخاصة هيئة قناة السويس قناة السويس الجديدة رئیس هیئة قناة السویس أسامة ربیع
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نقدم ملخصا توضيحيا لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ والذي تضمن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً. (بجلسة يوم الأحد)
واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد) الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") (بجلسة يوم الثلاثاء).
والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية