المفوضية الأوروبية: دول الاتحاد الأوروبي لم تؤيد حظر استيراد الغاز المسال الروسي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أعلنت مفوضة شؤون الطاقة للاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، أنه لا يوجد إجماع بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن حظر توريدات الغاز الطبيعي المسال من روسيا.
وقالت المفوضة خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الطاقة، يوم الاثنين: "بالطبع سيكون الإجراء الأكثر فاعلية للتخلص من الغاز الروسي توسيعَ رقعة العقوبات لتشمل الغاز الطبيعي المسال وكافة توريدات الغاز عبر الأنابيب من روسيا".
وتابعت: "ولكن حتى الآن لا يوجد إجماع بهذا الشأن من جانب رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
إقرأ المزيد الاتحاد الأوروبي يحاول التخلي عن الغاز المسال الروسييذكر أن دول الاتحاد الأوروبي قلصت اعتمادها على توريدات الغاز من روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وتشير البيانات الرسمية للاتحاد الأوروبي إلى أن التوريدات من روسيا تشكل نحو 15% من الغاز الذي تستورده دول الاتحاد الأوروبي، بينما كانت نسبتها ما بين 45 و50% قبل عامين.
ويخطط الاتحاد الأوروبي للتخلي عن الغاز الروسي بالكامل بحلول عام 2027.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الطاقة المفوضية الأوروبية النفط والغاز عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا دول الاتحاد الأوروبی من روسیا
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية، تحكم بإلغاء اتفاقية الصيد البحري والزراعة، بين المغرب والاتحاد الأوروبي
قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة 4 أكتوبر، بإلغاء اتفاقية الصيد البحري والزراعة، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد الطعن الذي تقدم به مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة (شتنبر 2021) الذي يقضي بإلغاء اتفاقيتين بين المغرب و الاتحاد الأوروبي لأنهما تشملان الأقاليم الجنوبية.
وحسب مضمون الحكم، الذي سيضع الشراكة بين شركاء المتوسط على مفترق الطرق، فإن “الاتفاقيتين لم تستشيرا من وصف “شعب الصحراء’”، معتبرة أن “وجودهما رهين بموافقته”.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد وقع اتفاقيات صيد السمك والزراعة مع المغرب في عام 2019 والتي شملت أيضًا المنتجات من الصحراء المغربية.
هذا وكانت المحكمة قد حددت المحكمة اليوم الجمعة ، موعدا للإفراج عن حكمها بشأن الطعن المقدم حول اتفاقية الصيد البحري، إلى جانب اتفاقية الأفضليات التعريفية التي شملت الأقاليم الجنوبية للمملكة بما فيها مطالبة نقابة المزارعين الفرنسيين بوقف استيراد المنتجات الفلاحية من الأقاليم الجنوبية للمملكة.