لا ينكر أحد أن الأيام الماضية شهدت ارتياحاً نسبياً فيما يتعلق بحركة السوق وانخفاض الأسعار، أو على الأقل وقف نزيف الصعود المتواصل للأسعار اعتماداً من البعض على أن الأوضاع الاقتصادية تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، حتى جاء إعلان الحكومة المصرية عن مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أن بداية ضخ الأموال خلال الأيام الماضية قد أوجدت بالفعل حالة من الطمأنينة لدى الكثيرين بشأن الأسعار واستيراد المواد الخام اللازمة للمستهلكين، الأمر الذى انعكس على الهبوط المتواصل لسعر الدولار فى السوق السوداء، وهو أمر كان لابد أن يتوقف ونتمنى أن ينتهى تماماً.
ومن الطبيعى أن يفكر كل مخلص لهذا الوطن عن طبيعة الأمور خلال الفترة القادمة، أو على الأقل العام القادم الذى يتطلب حتمية ضخ سيولة دولارية على طريقة شراكة رأس الحكمة كى تستقر الأمور، ويشعر المواطن بتحسن الأحوال وتخفيف الأعباء التى جعلت ملايين تشعر بالحنين لعهود سابقة ليس لأى سبب سوى الأسعار وتوفير المواد الغذائية.
وبعيداً عن كل ما سبق، نحن نريد من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى أن تفكر فيما بعد رأس الحكمة تجاه الصناعة الوطنية التى يجب أن تكون الهدف الأساسى والعملية الجراحية للقضاء على الألم والمرض بدلاً من المسكنات التى سرعان ما يزول تأثيرها بعد فترة.
ولأن مصر أرض خصبة لكل الاستثمارات، يجب على الحكومة التركيز فى هذا الملف، وأن تكون الاستثمارات القادمة تعتمد على مناطق صناعية حيوية وإدخال صناعات جديدة تلبى احتياجات السوق وتنهى الاعتماد على الاستيراد الذى يسبب الأزمة بين الحين والآخر.
ولاشك أن كل أنواع الاستثمارات مطلوبة فى بلد يزيد على المليون كم متربع ويتمتع بأجواء مناخية جذابة ولديه وفرة فى الأيدى العاملة مثل مصر، لكن يبقى الأهم ممثلاً فى كيفية جذب المزيد من الاستثمارات فى قطاع الصناعة، الذى يوفر العملة الصعبة ويوفر فرص العمل وفى نفس الوقت يزيد من مساحة العمران.
كما أن التصريحات الصادرة بين الحين والآخر عن ربط البحث العلمى بالصناعة ومخرجاتها لا يزال يحتاج إلى جهد كبير، وترويج بشكل أفضل للوصول إلى الشركات الناشئة والمصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول بها إلى ما هو أفضل، خاصة أن مصر لديها المئات من مراكز البحوث المعنية بهذا الأمر.
والمؤكد أن الإعلان عن شراكات أو صفقات خلال الفترة القادمة يتطلب أن تتضمن هذه الصفقات المضى قدماً فى ملف الصناعة الوطنية، أو المشروعات الزراعية دون الاكتفاء بمشروعات عمرانية سكنية أو إدارية أو سياحية هى فى النهاية تستهدف فرص العمل وتوفير سيولة دولارية فى حين أننا نستطيع أن نحقق الهدف الأسمى وهو الاعتماد على الصناعة الوطنية لتقليل الاستيراد أيضاً وليس الاكتفاء بما تحقق.
خلاصة القول، إن ملف الصناعة الوطنية والمشروعات الزراعية يجب أن تكون الهدف الأساسى فى أى صفقة أوشراكة قادمة بما يضمن توفير متطلباتنا، وتوفير العملة الصعبة وفرص العمل وزيادة مساحة العمران وهنا نستطيع قول إننا نسير فعلاً على الطريق الصحيح.. حفظ الله مصر وشعبها وللحديث بقية إن شاء الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماذا بعد رأس الحكمة انخفاض الاسعار دولة الإمارات العربية المتحدة الصناعة الوطنیة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
أحمد عبدالعال يكتب: الحكومة الجديدة.. والاختبار الحقيقي
فصل جديد يُترك للتاريخ للحديث عنه في ظل تشكيل الحكومة الجديدة، ونأمل أن يكون فصلًا تاريخيًا نغوص فى إيجابياته، وتأتي مطالب الشباب كأحد أبرز القضايا التي تتطلب اهتماما خاصا من قبل صانعي القرار، وتعتبر تحقيق تلك المطالب أهم الاختبارات الحقيقية لمدى فعالية هذه الحكومة في تلبية احتياجاتهم.
ونضع اسئلتنا.. ماذا يطلب وماذا يريد وماذا يتمني الشباب من الحكومة الجديدة؟ ثلاثة اسئلة تندرج تحت نفس المضمون.
فالشباب المصرى صاحب الفكر التنموي الجديد والتطلعات المستقبلية والطموحات والنجاحات التي تضعنا في مصاف الدول ولديه آمال وتطلعات خاصة به تتعلق بالتعليم والعمل والمشاركة السياسية والخدمات الاجتماعية، وغيرها، على رأس أولويات الشباب توفير فرص عمل مستقرة ومناسبة لهم حيث تعد مشكلة البطالة بين الشباب إحدى أبرز التحديات التي تواجههم مع تعزيز دور الشباب في المجتمع المدني والمنظمات التطوعية.
لذلك، يطالب الشباب بتوفير فرص عمل حقيقية وبرامج تدريبية تؤهلهم للانخراط في سوق العمل. ويأملون أيضًا في تشجيع ريادة الأعمال وتوفير الدعم اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
في ظل هذه التحديات، تبرز الحاجة الماسة إلى دعم الحكومة والمؤسسات المعنية لرواد الأعمال الشباب. ويمكن أن يتمثل هذا الدعم في توفير التمويل والحوافز والبرامج التدريبية التي تؤهل الشباب لإدارة مشاريعهم بنجاح. كما يجب على الجهات المعنية تيسير إجراءات إنشاء المشاريع الجديدة وتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لريادة الأعمال، ودعم الابتكار وريادة الأعمال بما يشمل التكنولوجيا الحديثة، وتوفير بيئة مناسبة للشركات الناشئة والمبتكرين.
يأتي ذلك مع أهمية تشجيع الاستثمار في القطاعات التي توفر فرص عمل جديدة، ذلك يتطلب تحسين نوعية التعليم والتدريب المهني، وضمان أن يكون التعليم متاحًا ومناسبًا للجميع، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل مع المطالبة بزيادة المنح الدراسية والقروض الطلابية للمساعدة على استكمال الدراسة.
وعلينا أن نخص بالذكر ضرورة تشجيع المشاركة السياسية للشباب وذلك بزيادة الفرص في صنع القرار السياسي، وتمثيلهم في مختلف المؤسسات الحكومية.
أما إذا أردنا الاتجاه إلى سؤال ماذا يريد الشباب من الحكومة المصرية الجديدة؟ فأهم ما يبحث عنه الشباب حاليا
ضرورة الحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها، هذا لم يكن مجرد مطلب شبابي بل هو مطلب من الجميع.
فلنبدأ بتكثيف الرقابة الفاعلة علي الاسواق، والتصدي لجشع بعض كبار التجار، ومواجهة الممارسات الاحتكارية.من أجل تحقيق الموازنة العادلة في قضية ارتفاع الأسعار التى تؤرق الجميع ذلك بالتأكيد مع العمل على مواجهة التضخم وارتفاع الدين العام وتعظيم ايرادات الدولة من العملات الاجنبية وتوطين الصناعات، ويتمثل ذلك في الاهتمام بملف السياحة أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري، ويُعتبر قاطرة بناء الاقتصاد فهو من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا هامًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتساهم بشكل كبير في الإيرادات بالعملات الصعبة.
فلا بد من وضع سياسات وبرامج لتعزيز دور الشباب في قطاع السياحة وتحقيق المنافع المتبادلة وهذ يتطلبا تطوير مهارات الشباب، وتسهيل دخولهم سوق العمل السياحي، وتشجيع ريادة الأعمال السياحية للشباب.
من أبرز ما يتمني الشباب أن يحظي باهتمام من الحكومة الجديدة فلا بد من التواصل المباشر من الدولة مع الاحزاب السياسية وسماع مقترحاتهم في القضايا المختلفة التي تشغل الرأي العام وتنفيذ توصيات الحوار الوطني على أرض الواقع.
ايضا ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وسرعة اجراء الانتخابات الخاصة بها، لأن ذلك يعزز من فرص المشاركة الشبابية وقادر علي مجابهة الفساد واستكمال الشكل المؤسسي للدولة.
أما على المستوي الاجتماعي يطالب الشباب بتحسين الخدمات الصحية والترفيهية والثقافية المقدمة لهم. كما يطالبون بتوفير السكن المناسب وتحسين البنية التحتية في المناطق السكنية.
ويتوقع الشباب من الحكومة تعزيز الشفافية في الأداء ومكافحة الفساد، وضمان أن يكون لديهم دور فعال في رصد أداء الحكومة ومساءلتها.
وتُعد مطالب وتوقعات الشباب هى دائمًا مؤشر لفعالية الحكومات، فاستجابة الحكومة للقوى العظمى وهى الشباب تحدد مدى التزامها بتمكين الشباب وتلبية احتياجاتهم وكلما نجحت الحكومة في تلبية رغبات الشباب، كلما كَسبت ثقة هذه الشريحة الحيوية والمؤثرة في المجتمع.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024