لا ينكر أحد أن الأيام الماضية شهدت ارتياحاً نسبياً فيما يتعلق بحركة السوق وانخفاض الأسعار، أو على الأقل وقف نزيف الصعود المتواصل للأسعار اعتماداً من البعض على أن الأوضاع الاقتصادية تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، حتى جاء إعلان الحكومة المصرية عن مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أن بداية ضخ الأموال خلال الأيام الماضية قد أوجدت بالفعل حالة من الطمأنينة لدى الكثيرين بشأن الأسعار واستيراد المواد الخام اللازمة للمستهلكين، الأمر الذى انعكس على الهبوط المتواصل لسعر الدولار فى السوق السوداء، وهو أمر كان لابد أن يتوقف ونتمنى أن ينتهى تماماً.
ومن الطبيعى أن يفكر كل مخلص لهذا الوطن عن طبيعة الأمور خلال الفترة القادمة، أو على الأقل العام القادم الذى يتطلب حتمية ضخ سيولة دولارية على طريقة شراكة رأس الحكمة كى تستقر الأمور، ويشعر المواطن بتحسن الأحوال وتخفيف الأعباء التى جعلت ملايين تشعر بالحنين لعهود سابقة ليس لأى سبب سوى الأسعار وتوفير المواد الغذائية.
وبعيداً عن كل ما سبق، نحن نريد من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى أن تفكر فيما بعد رأس الحكمة تجاه الصناعة الوطنية التى يجب أن تكون الهدف الأساسى والعملية الجراحية للقضاء على الألم والمرض بدلاً من المسكنات التى سرعان ما يزول تأثيرها بعد فترة.
ولأن مصر أرض خصبة لكل الاستثمارات، يجب على الحكومة التركيز فى هذا الملف، وأن تكون الاستثمارات القادمة تعتمد على مناطق صناعية حيوية وإدخال صناعات جديدة تلبى احتياجات السوق وتنهى الاعتماد على الاستيراد الذى يسبب الأزمة بين الحين والآخر.
ولاشك أن كل أنواع الاستثمارات مطلوبة فى بلد يزيد على المليون كم متربع ويتمتع بأجواء مناخية جذابة ولديه وفرة فى الأيدى العاملة مثل مصر، لكن يبقى الأهم ممثلاً فى كيفية جذب المزيد من الاستثمارات فى قطاع الصناعة، الذى يوفر العملة الصعبة ويوفر فرص العمل وفى نفس الوقت يزيد من مساحة العمران.
كما أن التصريحات الصادرة بين الحين والآخر عن ربط البحث العلمى بالصناعة ومخرجاتها لا يزال يحتاج إلى جهد كبير، وترويج بشكل أفضل للوصول إلى الشركات الناشئة والمصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول بها إلى ما هو أفضل، خاصة أن مصر لديها المئات من مراكز البحوث المعنية بهذا الأمر.
والمؤكد أن الإعلان عن شراكات أو صفقات خلال الفترة القادمة يتطلب أن تتضمن هذه الصفقات المضى قدماً فى ملف الصناعة الوطنية، أو المشروعات الزراعية دون الاكتفاء بمشروعات عمرانية سكنية أو إدارية أو سياحية هى فى النهاية تستهدف فرص العمل وتوفير سيولة دولارية فى حين أننا نستطيع أن نحقق الهدف الأسمى وهو الاعتماد على الصناعة الوطنية لتقليل الاستيراد أيضاً وليس الاكتفاء بما تحقق.
خلاصة القول، إن ملف الصناعة الوطنية والمشروعات الزراعية يجب أن تكون الهدف الأساسى فى أى صفقة أوشراكة قادمة بما يضمن توفير متطلباتنا، وتوفير العملة الصعبة وفرص العمل وزيادة مساحة العمران وهنا نستطيع قول إننا نسير فعلاً على الطريق الصحيح.. حفظ الله مصر وشعبها وللحديث بقية إن شاء الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماذا بعد رأس الحكمة انخفاض الاسعار دولة الإمارات العربية المتحدة الصناعة الوطنیة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
بأمر الطباطبائي القضاء الولائي يعيد القيادي في تيار الحكمة لمنصبه محافظا لذي قار
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 4:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قضت محكمة القضاء الإداري بامر من عمار الطباطبائي، اليوم الأحد، بإلغاء قرار مجلس محافظة ذي قار القاضي بإقالة القيادي في تيار الحكمة المحافظ مرتضى الابراهيمي لفساده ، وأمرت بإعادته إلى منصبه.، قرار المحكمة، برئاسة القاضي الولائي عثمان سلمان العبودي، وجاء فيه أن الأسباب المنسوبة إلى المدعي لم تثبت قانونياً، ولم تتحقق أيٌّ من الحالات الحصرية للإقالة المنصوص عليها في القانون.وبيّنت المحكمة أن قراري مجلس محافظة ذي قار بإقالة الإبراهيمي صدرا دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة، ما يجعل الطعن المقدم من المحافظ المستبعد مستنداً إلى القانون، بينما جاء القرار المطعون فيه مخالفاً للأحكام القانونية النافذة.وبناءً على ذلك، قررت المحكمة، بالإجماع، إلغاء قراري مجلس المحافظة بشأن الإقالة، وإلزام الجهة المدعى عليها، بصفتها الوظيفية، بإعادة الإبراهيمي إلى منصبه محافظاً لذي قار، مع تحميلها رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.وصوّت مجلس محافظة ذي قار بالأغلبية، في 14 كانون الثاني 2025، على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي من منصبه، وذلك بعد جلسة استجواب تناولت اتهامات بتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية.وخلال الجلسة، طرح أعضاء المجلس 13 سؤالًا على الإبراهيمي تتعلق بمخالفات إدارية ومشاريع وتوزيع الأموال بين الوحدات الإدارية.وبعد الاستماع إلى إجاباته، قرر المجلس التصويت على عدم القناعة بأجوبته، ومن ثم صوت على إقالته من منصبه.