توحيد الدعم الاجتماعي.. قانون جديد لتحسين الدعم النقدي والتوجيه للفئات الأكثر احتياجًا
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تمت الموافقة النهائية اليوم في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على مشروع قانون قدمته الحكومة حول الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بهدف توحيد الوعاء المالي للدعم الذي تقدمه الدولة للأكثر احتياجًا أو الذين يعيشون تحت خط الفقر.
8 فئات يحق لها صرف لها الدعم النقدي غير المشروط "كرامة" بقانون الضمان الاجتماعي عاجل.. الشيوخ: إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية
تم تضمين دعم نقدي جديد وفقًا للضمان الاجتماعي، حيث تنص المادة 2 على أن القانون يشمل جميع المصريين الذين لا يتمتعون بنظام التأمين الاجتماعي وغير قادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم في حالات العجز عن العمل والشيخوخة، بالإضافة إلى تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر.
تنص المادة 3 على حق المواطنين تحت خط الفقر في التقديم للحصول على الدعم النقدي بموجب الشروط المنصوص عليها في القانون، وتحدد المادة 4 درجة الفقر بناءً على خريطة الفقر والمؤشرات ذات الصلة، وتشير المادة 5 إلى حساب السن وفقًا للتقويم الميلادي.
كما تقوم اللائحة التنفيذية للقانون بتحديد درجات الفقر والإجراءات المتبعة للتحقق من الاستحقاق، مما يعزز الشفافية والتنظيم في عملية تقديم الدعم النقدي والعيني للفئات المحتاجة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعم الدعم الاجتماعي الدعم النقدي الفئات الاكثر احتياج ا الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. الأحد المقبل
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل الموافق 5 من شهر يناير المقبل.
وشهدت الجلسة العامة للشيوخ الماضية الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشرييعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام في الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده.
وأكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.
وأِشار تقرير اللجنة، إلى أن النائب أكد قيامه باتخاذ إجراءات جديدة لتسوية القضية بالتصالح مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاية موضحا أنه قام بسداد مليوني جنيه من قيمة مبلغ التصالح، رغم عدم ارتكابه أي مخالفات إلا أنه سدد المبلغ إثباتا لحسن النية.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة الماضية لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أنه خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، إلى أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وكشف أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
وتابع: لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
ولفت عبد الغفار، إلى أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
وأضاف وزير الصحة، أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.
اليوم.. بدء تدريب "معلم مادة" بالقاهرة للعام الدراسي 2025