بعد القرار الرئاسي الأخير.. غرامة كبيرة تنتظر محتكري السلع
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع وذلك بعد التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها فيما يلى:
عقوبات احتكار السلع
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاملات التجاریة
إقرأ أيضاً:
لتهدئة الحرب التجارية.. الصين تمنح إعفاءات جمركية للواردات الأمريكية
أعلنت الصين عن “منح إعفاءات جمركية جديدة لبعض الواردات الأمريكية، حيث طلبت من الشركات تقديم قوائم بالمستوردات المؤهلة للإعفاء”.
وبحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”، ” تأتي هذه الخطوة في إطار جهود بكين لتخفيف الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن الحرب التجارية المتصاعدة مع واشنطن، وتعكس هذه الإعفاءات مؤشرًا على رغبة أكبر اقتصادين في العالم في الحد من التصعيد التجاري، حيث ساهم الإعلان في تهدئة المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب تعزيز أسواق الأسهم في هونغ كونغ واليابان”.
وكشفت وزارة التجارة الصينية “أنها شكلت فريق عمل لتحديد السلع المؤهلة للإعفاء، ودعت الشركات إلى تقديم طلباتها”.
ووفقًا لمايكل هارت، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين، “فقد أعربت بعض الشركات عن أهمية هذه الإعفاءات في تخفيف اضطرابات سلاسل التوريد، خاصةً لتلك السلع التي لا يمكن استيرادها من مصادر بديلة”.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة “سافران” الفرنسية “أنها تلقت تأكيدًا من السلطات الصينية على إعفاء عدد من مكونات معدات الطيران، بما في ذلك المحركات ومعدات الهبوط، من الرسوم الجمركية”.
وبحسب “رويترز”، “تأتي هذه الجهود وسط إشارات أمريكية حول رغبتها في التفاوض مع بكين، فيما أبدت غرفة التجارة الأوروبية في الصين تطلعها للحصول على إعفاءات مشابهة لمكوناتها الأساسية المستوردة”.
وأضافت، “تداولت منصات اجتماعية قائمة غير مؤكدة تشير إلى احتمال شمول الإعفاءات أكثر من 131 منتجًا، تشمل اللقاحات والمواد الكيميائية وأجزاء محركات الطائرات، وهو ما قد يمثل خطوة إضافية لتهدئة التوترات بين البلدين”.