"العليا الأمريكية": بإمكان ترامب الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لصالح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في قضية تاريخية تتعلق بصلاحيته للحصول على ترشيح حزب الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفيما يشير تاريخ القضية إلى أحداث الاقتحام التي شهدها مبنى الكونجرس الأمريكي في يناير عام 2021، فإنها تركز على استناد البند الدستوري الذي يمنع "التمرد" من تولي المناصب الحكومية والسياسية وفقًا للتعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي.
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن المحكمة العليا أكدت في بيانها أن مسؤولية تطبيق هذا البند تقع على عاتق الكونجرس، وليس على الولايات، مما يعني أن الحكم السابق الذي صدر من محكمة كولورادو لا يمكن أن يظل ساري المفعول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
تشريع جديد من الكونجرس الأمريكي لتفادي الإغلاق الحكومي
واشنطن-رويترز
كشف كبار الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي عن تشريع مؤقت للحفاظ على تمويل الوكالات الاتحادية حتى 14 مارس آذار، وهو ما من شأنه أن يجنب الحكومة إغلاقا جزئيا يبدأ يوم السبت في حال عدم إقرار التشريع.
ومن المرجح أن يحافظ التشريع على الميزانية الاتحادية التي تقارب 6.2 تريليون دولار عند مستواها الحالي، مما يتيح تمويل برامج للجيش ومراقبي الحركة الجوية والهيئات التنظيمية الاتحادية.
كما يتضمن تمويلا طوارئا جديدا حجمه 100.4 مليار دولار لمساعدة ولايات منها نورث كارولاينا وفلوريدا على التعافي من أعاصير مدمرة، فضلا عن حرائق الغابات وغيرها من الكوارث في الآونة الأخيرة.
وأفاد معاونو القيادة الجمهورية بمجلس النواب بأن هذه الأموال ستشمل 29 مليار دولار لصندوق الإغاثة من الكوارث التابع لوكالة إدارة الطوارئ الاتحادية و21 مليارا للمساعدات للمزارعين المتضررين من الفيضانات والخسائر الأخرى و10 مليارات مساعدات اقتصادية لهم.
إذا لم يتمكن المشرعون في إقرار التشريع هذا الأسبوع، فإن الوكالات الاتحادية ستدخل في إغلاق جزئي بدءا من يوم السبت.
ويقود رئيس مجلس النواب مايك جونسون أغلبية جمهورية ضئيلة واضطر مرارا على مدار العام الماضي إلى الاعتماد على الدعم الديمقراطي لإقرار تشريعات رئيسية.
وأشار محافظون في الحزب أمس الثلاثاء إلى أنهم غير راضين عن مشروع القانون، مما يعني أن جونسون سيحتاج مرة أخرى إلى دعم الديمقراطيين.