النيابة العامة تحقق في واقعة وفاة طفل سقط في غسالة ملابس بالفيوم
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قررت النيابة العامة بمركز سنورس برئاسة محمد عصام رئيس النيابة، فتح التحقيق في واقعة وفاة طفل إثر تعرضه لحادث سقوطه داخل غسالة كهربائية.
وكان الطفل مالك احمد ضيف يبلغ من العمر 3 سنوات قد وفاته المنية غرقا عندما سقط داخل غسالة ملابس بمحل منزله،
وكانت البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم بلاغاً من العميد صلاح عزام مأمور مركز شرطة سنورس، جاء مفاده تلقيه إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بمصرع طفل داخل مسكن أسرتها فى قرية السليين دائرة المركز
فور البلاغ انتقل ضباط مباحث مركز شرطة سنورس إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات،
وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء حسام انور مدير مباحث المحافظة وقادها العقيد محمد ثروت مفتش المباحث والرائد احمد يسري رئيس المباحث، أن والدة الطفل اثناء تواجدها في المنزل لاحظت غياب طفلها فقامت بالبحث عنه إذ بها تفاجئ به جثة هامدة داخل غسالة الملابس فانتابتها حالة من الصرع عندما شاهدت طفلها على هذا الحال وظلت تصرخ إلى أن تجمع الجيران على صرخاتها، فقاموا الأهالي بانتشال الطفل من داخل الغسالة جثة هامدة واسرعوا به إلى المستشفى لمحاولة إنقاذها إلا أنه قد فارق الحياة.
تم التحفظ على الجثمان داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة وحررت الجهات الامنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعرفة اسباب الوفاة وتسليم الجثمان لذوية لدفنه بمقابر العائلة فور الإنتهاء من استخراج تصريح الدفنه ومباشرة التحقيق.
وبسؤال والدة الطفل اقرت بأن ابنه سقطه فى الغسالة أثناء غسل الملابس، مما أسفر عن مصرعها.
وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الفيوم عدم وجود شبهة جنائية فى الحادث
تحرير محضر بالواقعة وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم اخبار الحوادث حوادث الفيوم
إقرأ أيضاً:
تعرف على إجراءات النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموقوف عن العمل
تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وعلى هذا فهناك حزمة من الإجراءات القانونية التي خولها القانون للنيابة لإدارية خلال سير التحقيقات مع الموظفين المتجاوزين داخل الجهاز الإداري بالدولة، ومن هذه الصلاحيات التي اسندها القانون لها خاصة في قضايا والتحقيقات التي تقوم بها النيابة تجاه الموظف المتهم هي وقفه عن العمل احتياطيا لحين الانتهاء من التحقيقات معه، مع مراعاة ألا تزيد مدة الوقف عن العمل وفق قانون الخدمة المدنية 3 أشهر.
وفى حالة ضرورة مد فترة وقف الموظف عن العمل نظرا لاستمرار التحقيقات معه، يجب إحالة ملف القضية إلى المحكمة التأديبية لأخذ قرار منها بمد فترة التحقيق مرة آخرى، بالإضافة إلى صرف نصف مرتب هذا الموظف لحين انتهاء التحقيق معه، ويكون قرار صرف نصف المرتب ابتداء من تاريخ الوقف عن العمل، مع مراعاة أيضا أخذ هذه القرار من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة.
و للنيابة الادارية سلطة إصدار عدد من القرارات اثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الادارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الادارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة