تعيين عبدالله إبراهيم العبداللطيف لتقديم خدمات التهيئة للتصفية لشركة فهد بن سامي آل بن علي القابضة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أعلنت شركة عبدالله إبراهيم العبداللطيف محاسبون ومراجعون قانونيون، (ذ.م.م) والمقيدة بالسجل التجاري رقم: (1010755532)، عن تعيينها من قبل مركز الإسناد والتصفية بموجب الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض رقم (4530283534) وتاريخ 25/03/1445هـ، لتقديم خدمات: (الحصر والحراسة والتهيئة للتصفية وقسمة حصيلة البيع على المساهمين) –تحت إشراف المركز- وذلك للمساهمة العقارية المسماة بواحات الشرقية، والعائدة لشركة (فهد بن سامي آل بن علي القابضة- ذات السجل التجاري رقم: 2050090225)، والمقامة على العقار ذي الصك رقم (430121004960) وتاريخ 20/09/1444هـ.
وأهابت شركة «عبدالله إبراهيم العبداللطيف محاسبون ومراجعون قانونيون»، الواقعة بحي النفل، طريق أبو بكر الصديق بالرياض، بمن له حقوق أو عليه التزامات تجاه المساهمة أن يتواصل معها –خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من نشر الإعلان.
وأعلنت شركة «عبدالله إبراهيم العبداللطيف محاسبون ومراجعون قانونيون»، طرق التواصل معها، والتي جاءت كالتالي: البريد الإلكتروني: (AlBinAli@alabdullatifcpa.com) أو الجوال رقم : (0552492503)
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
بيان توضيحي عاجل لشركة الغاز اليمنية حول الوضع التمويني وحقيقة تهريب مادة الغاز إلى الخارج
أكدت الشركة اليمنية للغاز (مقرها مأرب) استمرارها في متابعة ومراقبة الطرق والمنافذ الحدودية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين والتصدي لأي عمليات تهريب لمادة الغاز قد تؤثر على استقرار السوق التمويني للغاز المنزلي.
جاء ذلك، في بيان توضيحي للشركة وصل ''مأرب برس'' حول الوضع التمويني لمادة الغاز بالمحافظات، و ما نشر مؤخراً في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، حول تهريب مادة الغاز إلى الخارج، وتخزينه والاتجار به بطرق غير مشروعة، الأمر الذي أدى إلى بلبلة الرأي العام، وفق البيان.
وقالت الشركة اليمنية للغاز، أنها ضاعفت الجهود المبذولة لتغطية احتياجات السوق المحلية من مادة الغاز المنزل، وضمان استقرارها خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأهابت الشركة بالجهات المختصة القيام بالتعاون مع الشركة وممثليها ومندوبيها في المحافظات المحررة في تفعيل الرقابة والتفتيش والنزول الميداني وإثبات أي مخالفات تتعلق بتموين مادة الغاز أو تسويقه وبيعه ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة.
الشركة اوردت بعض النقاط، توضيحاً للحقيقة، ومنعاً لأي تأويلات مغلوطة، حيث أكدت أنها تقوم بتوزيع كميات الغاز المنزلي المنتجة من صافر وفق آليات التوزيع والرقابة المحددة على النحو الآتي:
-يتم توزيع الكمية المنتجة على المحافظات وفق الخطة التموينية المعتمدة وإطار خطة التوزيع اليومي المباشر من صافر.
-يتم تزويد المحطات المركزية الخاصة بتعبئة اسطوانات الغاز (المحطات الكبيرة) في المحافظات المخصصة لمحطات الوكلاء، وكذلك المنشآت والمصانع.
-يتم تخصيص حصة لك محطة تعبئة (محطة مركزية) وفق الكثافة السكانية لكل محافظة، ويتم التوزيع وفق الكميات المرحلة يومياً.
وفيما يخص نشاط احتكار مادة الغاز وبيعه في السوق السوداء في المحافظات غير المحررة (المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي)، قالت شركة الغاز إن مسؤولية مكافحة ذلك ليس ضمن اختصاص الشركة، بل يقع ضمن اختصاص أجهزة الدولة الأمنية والسلطات المحلية في المحافظات وأجهزة الضبط القضائي.
ونوهت الشركة اليمنية للغاز إلى أنها مؤسسة حكومية خدمية، وليس لها أي صفة ضبطية.