عمومية "إيسترن كومباني" تقر زيادة رأس المال بمبلغ 770 مليون جنيه.. وإبرام تسهيلات ائتمانية بـ400 مليون دولار لاستيراد المواد الخام
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
عقدت عصر اليوم الإثنين، الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة الشرقية-إيسترن كومباني برئاسة المهندس تامر جاد الله رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية إيسترن كومباني، وحضور هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية-إيسترن كومباني، وذلك بمقر النادي الرياضي للشركة بالجيزة.
وأقرت الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية-إيسترن كومباني، بأغلبية الأعضاء، القرارات التالية، وهي:-
أولًا الموافقة على استخدام جزء من الاحتياطيات لصالح المساهمين القدامى، وذلك بالإفراج عن مبلغ 770 مليون جنيه من الاحتياطيات لانتفاء الغرض منها واستخدامها في زيادة رأس المال المصدر من 2.
كما أقرت الجمعية العامة البند الثالث الخاص بالموافقة على قرارات مجلس الإدارة لإبرام اتفاقيات ائتمانية مع بنوك خارجية في صورة خطابات ضمان بمبلغ 200 مليون دولار لصالح البنوك المحلية المصدرة للاعتمادات المستندية، والبند الرابع المتعلق بالموافقة على تعيين حسين سعد زغلول ليحل محل الراحل محمد جمال محرم بصفته التالي له في عدد الأصوات بناءً على نتائج الانتخابات الأخيرة، وفقًا لنص المادة 86 من قانون 159 لسنة 1981 وليستكمل مدة الدورة الحالية للمجلس.
فيما أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة الشرقية-إيسترن كومباني القرارات التالية، وهي الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من 2.23 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه وزيادة رأس المال المرخص به من 3 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه، وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي لتصبح بعد التعديل: حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 15 مليار جنيه، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 3 مليارات جنيه موزعًا على 3 مليارات سهم بقيمة اسمية جنيه لكل سهم، ويتكون رأس مال الشركة من 3 مليارات سهم، وتم الاكتتاب في رأس المال ليوزع بين شركة غلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة بقيمة أسهم اسمية 900 مليون جنيه، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية بقيمة 628.5 مليون جنيه، وآخرون بقيمة 1.471 مليار جنيه.
كما أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة رأس المال لسداد ما قد ينشأ من التزامات على الشركة للبنوك المصدرة لخطابات الضمان المشار إليها، وفقًا لاتفاقات التسهيلات الائتمانية في حدود مبلغ 200 مليون دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ايسترن كومباني الشرقية للدخان الجمعية العمومية للشرکة الشرقیة إیسترن کومبانی الجمعیة العامة العادیة للشرکة الموافقة على ملیارات جنیه ملیار جنیه ملیون جنیه رأس المال
إقرأ أيضاً:
التأمين الشامل: سداد 15.5 مليار جنيه لمقدمي الخدمات الصحية حتى ديسمبر 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، حيث انطلقت بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
إنجازات منظومة التأمين الصحى الشاملوقدمت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان، كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024، كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمةوأكدت الأستاذة مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، مما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني. كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
تطوير البنية التكنولوجيةونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية. كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص
وأشارت الأستاذة مي فريد، أن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى. ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، مما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت الأستاذة مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية. كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لكافة المواطنين بحلول عام 2032.
IMG-20250426-WA0007 IMG-20250426-WA0008 IMG-20250426-WA0009
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية