هل تنطبق خدمة تجزئة رسوم الإقامة على العمالة المنزلية؟.. الجوازات توضح
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ورد سؤال إلى الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية من أحد المواطنين، نصه: "جاتني رسالة موعد انتهاء إقامة العاملة المنزلية، كيف أجدد الإقامة"، متابعًا: "اقدر أجدد تمديد الإقامة مدة 3 أشهر فقط ولا لازم سنة؟".
خدمة تجزئة رسوم الإقامةأجابت الجوازات السعودية، عبر حسابها بمنصة إكس، بأن خدمة تجزئة رسوم الإقامة لا تنطبق على العمالة المنزلية ومن في حكمهم، مشيرًة إلى أنه يتم تجديد هوية مقيم سنويًا عبر منصة أبشر بعد سداد الرسوم.
مرحبًا بك، خدمة تجزئة رسوم الإقامة لا تنطبق على العمالة المنزلية ومن في حكمهم. سعدنا بتواصلك
— الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) March 3, 2024 إصدار الإقامات المرتبطة برخص العملولفتت إلى أن السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي - كل ثلاثة أشهر - كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه بحسب مدة الإقامة.
مرحبًا بك، خدمة تجزئة رسوم الإقامة لا تنطبق على العمالة المنزلية ومن في حكمهم. سعدنا بتواصلك pic.twitter.com/jpmf5QAcNt
— الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) March 4, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجوازات السعودية رسوم الإقامة على العمالة المنزلیة
إقرأ أيضاً:
الجوازات تقدم تسهيلات لكبار السن وذوي الهمم
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على جميع الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم جميع التيسيرات لهم.
حملات مكبرة على العناصر الإجرامية بأسوان ودمياطواقعة جديدة.. سائق تطبيق نقل ذكى يـ.تحرش بسيدة داخل سيارته
وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.
وأكدت الوزارة مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى استخراج المستندات بجميع المواقع الشرطية كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.