هل تنطبق خدمة تجزئة رسوم الإقامة على العمالة المنزلية؟.. الجوازات توضح
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ورد سؤال إلى الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية من أحد المواطنين، نصه: "جاتني رسالة موعد انتهاء إقامة العاملة المنزلية، كيف أجدد الإقامة"، متابعًا: "اقدر أجدد تمديد الإقامة مدة 3 أشهر فقط ولا لازم سنة؟".
خدمة تجزئة رسوم الإقامةأجابت الجوازات السعودية، عبر حسابها بمنصة إكس، بأن خدمة تجزئة رسوم الإقامة لا تنطبق على العمالة المنزلية ومن في حكمهم، مشيرًة إلى أنه يتم تجديد هوية مقيم سنويًا عبر منصة أبشر بعد سداد الرسوم.
مرحبًا بك، خدمة تجزئة رسوم الإقامة لا تنطبق على العمالة المنزلية ومن في حكمهم. سعدنا بتواصلك
— الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) March 3, 2024 إصدار الإقامات المرتبطة برخص العملولفتت إلى أن السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي - كل ثلاثة أشهر - كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه بحسب مدة الإقامة.
مرحبًا بك، خدمة تجزئة رسوم الإقامة لا تنطبق على العمالة المنزلية ومن في حكمهم. سعدنا بتواصلك pic.twitter.com/jpmf5QAcNt
— الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) March 4, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجوازات السعودية رسوم الإقامة على العمالة المنزلیة
إقرأ أيضاً:
شروط الإقامة في العراق تطيح بثلاثة سوريين في بادية السلمان
بغداد اليوم - المثنى
كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس (20 شباط 2025)، عن تفاصيل اعتقال ثلاثة سوريين في بادية السلمان أقصى جنوب العراق.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "قوة أمنية مشتركة نفذت عملية دهم وتفتيش في محيط منطقة السحلوبية في بادية السلمان، وتم اعتقال ثلاثة سوريين بسبب مخالفتهم لشروط الإقامة والعمل".
وأكد أنه "تم نقلهم إلى مركز احتجاز لاستكمال الإجراءات القانونية".
وأضاف أن "عملية اعتقالهم جاءت بسبب مخالفتهم لشروط الإقامة والعمل، وليس بسبب تورطهم في أعمال إرهابية أو أعمال أخرى".
وأشار المصدر إلى أن "عدم وجود إقامة لهم يعني أن وجودهم مخالف للقانون، وبالتالي تسري عليهم أحكام القوانين بهذا الصدد".
وأوضح أن "الأجهزة المختصة بانتظار تحويل أوراقهم إلى المحاكم المختصة لحسم ملفهم القانوني".
وشهد العراق في الآونة الأخيرة تشددًا كبيرًا في تطبيق قوانين الإقامة والعمل، خاصة فيما يتعلق بالأجانب المقيمين بشكل غير قانوني، وتأتي هذه الإجراءات في إطار محاربة المخالفات الأمنية وتطبيق القوانين التي تهدف إلى تنظيم وجود الأجانب في البلاد.