هل تنطبق خدمة تجزئة رسوم الإقامة على العمالة المنزلية؟.. الجوازات توضح
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ورد سؤال إلى الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية من أحد المواطنين، نصه: "جاتني رسالة موعد انتهاء إقامة العاملة المنزلية، كيف أجدد الإقامة"، متابعًا: "اقدر أجدد تمديد الإقامة مدة 3 أشهر فقط ولا لازم سنة؟".
خدمة تجزئة رسوم الإقامةأجابت الجوازات السعودية، عبر حسابها بمنصة إكس، بأن خدمة تجزئة رسوم الإقامة لا تنطبق على العمالة المنزلية ومن في حكمهم، مشيرًة إلى أنه يتم تجديد هوية مقيم سنويًا عبر منصة أبشر بعد سداد الرسوم.
مرحبًا بك، خدمة تجزئة رسوم الإقامة لا تنطبق على العمالة المنزلية ومن في حكمهم. سعدنا بتواصلك
— الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) March 3, 2024 إصدار الإقامات المرتبطة برخص العملولفتت إلى أن السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي - كل ثلاثة أشهر - كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه بحسب مدة الإقامة.
مرحبًا بك، خدمة تجزئة رسوم الإقامة لا تنطبق على العمالة المنزلية ومن في حكمهم. سعدنا بتواصلك pic.twitter.com/jpmf5QAcNt
— الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) March 4, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجوازات السعودية رسوم الإقامة على العمالة المنزلیة
إقرأ أيضاً:
إيقاف تراخيص مكاتب استقدام مخالفة
البلاد – الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق عقوبات بحق 23 صاحب عمل لمخالفتهم لائحة العمالة المنزلية، تضمنت المخالفات تقديم خدمات العمالة المنزلية لديهم لطرف ثالث أو السماح للعمالة المنزلية بالعمل لحسابهم الخاص، وكذلك تكليفهم بأعمال لم يتم الاتفاق عليها مسبقاً، وقد نتج عن هذه المخالفات إيقاع غرامات مالية وحرمان المخالفين من حق الاستقدام.
وأصدرت الوزارة قرارات بإيقاف تراخيص تسعة مكاتب استقدام بسبب عدم التزامهم بقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، بما في ذلك عدم الالتزام بالإيفاء برد المبالغ المالية للعملاء وعدم حل الشكاوى الخاصة بأصحاب العمل المتعاملين مع هذه المكاتب. وأفادت الوزارة، أن هذه الإجراءات جاءت ضمن جهود الرقابة المستمرة والمتابعة على قطاع الاستقدام، للتأكد من تطبيق الأنظمة والقواعد المنظمة لممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وتطوير القطاع عبر “منصة مُساند”.