سعود بن صقر يفتتح منشأة «سانريف» العالمية لتصنيع اليخوت العاملة بالطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
رأس الخيمة- وام
أكّد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن الإمارة تمضي بخطوات مدروسة وواضحة لتعزيز نمو مختلف قطاعاتها الحيوية، كجزء من رؤيتها الاستراتيجية لبناء اقتصاد قوي ومستقر ومتنوع، وبما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة، ويضمن صناعة مستقبل واعد ومستدام للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال افتتاح سموه اليوم منشأة «سانريف» العالمية لتصنيع اليخوت العاملة بالطاقة الشمسية في «مدينة موانئ رأس الخيمة الملاحية»، وذلك بحضور عددٍ من أصحاب السعادة سفراء الدول الصديقة، وكبار المسؤولين في الشركة.
وقال سموه: «رأس الخيمة تضع الاستدامة في صميم استراتيجيتها المستقبلية، الهادفة إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتحرص على دعم الابتكار والأعمال والاستثمار في مختلف المجالات، لمواصلة مسيرة التطور، وترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة لازدهار المشاريع العالمية الكبرى، وكمركز لنمو الصناعات».
وأضاف سموه: «رؤية رأس الخيمة الاقتصادية تستند على إمكاناتها الهائلة، ومقوماتها المتميزة، وبيئتها الآمنة والمستقرة والداعمة لتطور مختلف القطاعات بما فيها التصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية، وتهدف هذه الرؤية الطموحة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل».
وأعرب سموه عن ثقته بأن تكون المنشأة الجديدة، إضافة نوعية لقطاع التصنيع المزدهر في رأس الخيمة، والذي يسهم بفعالية في دعم الناتج المحلي للإمارة، وأكد أن هذه الخطوة تنسجم مع توجّهات الدولة بما يتعلّق بالاستدامة، والتزامها بتحقيق مستقبلٍ خالٍ من الكربون، وجهودها الرامية للمحافظة على البيئة.
وبعد افتتاح المنشأة الجديدة للشركة.. قام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بجولة تفقدية داخلها، حيث اطلع من المسؤولين على وحداتها التصنيعية المجهّزة بأحدث الآلات، والتقنيات الروبوتية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وعلى صالة التصنيع والتحكم الرقمي باستخدام الحاسوب (CNC)، كما تتضمن المنشأة التي تشكّل وحدة تصنيع متكاملة لليخوت، ورشة حديثة للطلاء، وورش لأعمال النجارة والتنجيد والفولاذ المقاوم للصدأ، ما يعكس القدرات الكبيرة للمنشأة التي سجّلت عدداً من الإنجازات على صعيد معايير الاستدامة البيئية، وكفاءة الطاقة.
وكانت شركة «سانريف لليخوت» قد وقّعت في مارس 2023، اتفاقية تعاون مع مدينة رأس الخيمة الملاحية، لتطوير منشأتها العالمية في الإمارة، باستثمار بلغ 200 مليون درهم للمرحلة الأولى من المشروع، لتكون بمثابة مركزٍ للابتكار في المنطقة، إذ تمتدّ المنشاة الجديدة على مساحة 65,000 متر مربع، وتختّص بتصنيع يخوت «55 أوبن سانريف باور» الهجينة، واليخوت الشراعية التي يتراوح طولها بين 50 - 88 قدماً، والتي ستبحر إلى جانب أكثر من 300 قارب من قوارب «سانريف» في بحار العالم.
وقد وقع اختيار الشركة على إمارة رأس الخيمة، نظراً لموقعها الاستراتيجي، والمزايا الاستثنائية التي تقدمها، ودعمها لقطاع الملاحة البحرية، وكذلك سهولة الوصول منها إلى الأسواق العالمية الرئيسية، وبنيتها التحتية المتطورة في مجال النقل، حيث تشكّل المنشأة جزءاً مهماً من استراتيجية التوسّع العالمية لشركة «سانريف لليخوت» الساعية لترسيخ حضورها في منطقة الشرق الأوسط، والوصول إلى الأسواق الآسيوية وأستراليا. كما ستلعب المنشأة الجديدة في الإمارة، إلى جانب مصنعيّ الشركة في بولندا، دوراً محورياً في تعزيز الانتشار العالمي لمجموعة يخوت «سانريف».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة رأس الخيمة رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
الطاقة الشمسية.. هل تنقذ العراق من صيفه؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
المخاوف من قطع إمدادات الغاز الإيراني عن العراق، وجهت بوصلة الحكومة إلى اعتماد الطاقة الشمسية، وهو أمر رهنه الخبراء بمدى توفير الدولة لتسهيلات متطلباته إلى المواطنين، عبر تجهيز الألواح والبطاريات بأسعار مناسبة وأقساط مريحة، وعلى الرغم من تأكيدهم على عدم تعويض الطاقة النظيفة لشبكة الكهرباء الوطنية، إلا أنهم اقترحوا الاستفادة منها في القطاع الزراعي والصناعي والمؤسسات الحكومية التي تعمل في النهار.
وأصدرت الحكومة العراقية، مساء أمس الأول الاثنين، قرارات جديدة في سبيل تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية الذكية، بعد إنهاء الإعفاء الأمريكي عن الغاز الإيراني لمحطات إنتاج الكهرباء، مؤكدة على المحافظين بضرورة الإسراع في تهيئة الأراضي المخصصة لهذه المشاريع.
ويقول خبير الطاقة كوفند شيرواني، إن “الصيف القاسي الذي يهدد المواطنين هذا العام، دفع الحكومة للتفكير بجدية في الطاقة الشمسية، فأزمة الكهرباء مازالت مستفحلة في ظل وجود عجز يصل إلى 26 ألف ميغاواط، وهذا العجز سيزداد بعد قطع إمدادات الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران، وبالتالي سيصل إلى حدود 36 ألف ميغاواط، وهذه نسبة كبيرة تمثل 70 بالمئة من الحاجة الحالية”.
وبحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع وزير الكهرباء والفريق الوطني للحلول الذكية والطاقة المتجددة، وعدد من المحافظين والمستشارين، الجوانب الفنية والحلول الذكية في آليات تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية، وشهد الاجتماع استعراض عمل منظومات الطاقة ومقدار إنتاجها، من خلال اعتماد منظومات الطاقة الشمسية والمقاييس الذكية وأساليب وطرق الجباية.
ويضيف شيرواني، أن “هذا النقص الكبير والحاجة إلى وجود بدائل للغاز، يمكن أن يعوض بالربط الكهربائي والغاز من دول الخليج، لكن حتى هذه المعالجات ستستغرق وقتا طويلا، لذا فإن أحد البدائل العملية هو التوجه إلى الطاقة الشمسية”، لافتا إلى أن “المشروع الوحيد الموقع وقيد الإنجاز هو الذي تنفذه شركة توتال إنرجي الفرنسية بقدرة 1000 ميغاواط”.
ويشير إلى أن “العراق بحاجة إلى إنشاء 5 أو 6 محطات من هذا النوع في مناطق مختلفة من العراق، لا سيما أن إنشاء هذه المحطات لا يكلف الكثير، وصيانتها سهلة ولا تحتاج إلى وقود، كما أن مناخ العراق يساعد بشكل كبير في إنشاء محطات الطاقة الشمسية، إذ لدينا نحو 300 يوم مشمس من بين 356 يوما في العام، بالتالي التفكير بالطاقة الشمسية صحيح ويمكن تغطية الكثير من المحافظات بهذه المحطات، خاصة إذا تم التعاقد مع شركات كبيرة”.
وكان رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، وقع في تموز يوليو 2024، الإجازة الاستثمارية الخاصة بمشروع محطة كهرباء الطاقة الشمسية مع شركة “توتال انيرجي” الفرنسية بسعة 1000 ميغاواط في محافظة البصرة، وقال مكية إن المشروع أول فرصة استثمارية لمنح محطة كهرباء بالطاقة الشمسية ضمن خطة الحكومة للتنوع في مصادر الطاقة المتجددة.
ويرى خبير الطاقة، أن “العراق مازال متأخرا جدا باستثمار الطاقة الشمسية، في وقت دخلت فيه دول الخليج مثل الإمارات والسعودية بصناعة هذه المنظومات، بعد أن فاضت عن الحاجة، ما يعني أنها بدأت تخطط لعصر ما بعد النفط”.
ويخلص شيرواني، إلى أن “التخصيصات المالية الموجودة في وزارة الكهرباء تكفي في كل عام لإنشاء محطتين إلى ثلاث، قدرة الواحدة منها 1000 ميغاواط، وبكلفة لا تتجاوز 800 مليون دولار للمحطة الواحدة، أي أن خمس سنوات من هذا العمل كافية لحل جزء كبير من العجز الموجود، كما أن تشجيع المواطنين والمؤسسات الرسمية على اعتماد الطاقة البديلة سيسهم كثيرا في حل الأزمة، وتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية”.
وانتهت السبت الماضي، 8 آذار مارس 2025، مدة الاستثناء الذي أعطته الولايات المتحدة للعراق من العقوبات المفروضة على إيران، وبالتالي فإن حكومة بغداد لن تتمكن من استيراد الغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في عموم البلاد.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد الماضي، إنهاء الإعفاءات التي كانت تسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، في إطار سياسة “الضغوط القصوى” التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد طهران، كما شددت واشنطن على رفضها تقديم أي إغاثة اقتصادية لإيران، مشيرة إلى أن الهدف هو إنهاء التهديد النووي الإيراني، والحد من برنامجها الصاروخي، ومنع دعمها للجماعات المسلحة.
من جهته، يرى خبير النفط والطاقة حمزة الجواهري، أن “التفكير بالطاقة الشمسية أمر ممتاز، لكنها لن تكون بديلا عن المحطات الكهربائية الغازية لأن الطاقة الشمسية تعمل في النهار فقط، وبالليل تحتاج إلى بطاريات للخزن والتشغيل، لذا فالتشغيل الليلي غير مجد لأن كلفة الخزن أكبر من توفير الطاقة من الموارد الأخرى كالغاز”.
ويضيف الجواهري، أن “العالم حتى الآن لم يصل إلى نسبة 5 بالمئة من استخدام الطاقة النظيفة من مجمل الطاقة المنتجة عالميا، فمازال الجزء الأعظم من محطات الطاقة يعمل بالوقود الأحفوري ويأتي بعدها النووية، لذا فالحديث عن الطاقة النظيفة خلال قرن كامل وصل إلى 5 بالمئة فقط”.
لكن خبير الطاقة يعتقد أنه “من المجدي استغلال الطاقة الشمسية في العراق للقطاع الزراعي والصناعي وإمداد المؤسسات الرسمية، لأن أوقات العمل في هذه القطاعات تكون في النهار لذا فإن توفير الطاقة النظيفة للزراعة والصناعة خلال اليوم من الشمس أمر مجد اقتصاديا وأيضا يرفع الكثير عن كاهل الشبكة الوطنية في العراق”.
وأعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، في شباط فبراير الماضي، تأهيل 8 شركات متخصصة في مجال الطاقة الشمسية ضمن المرحلة الأولى، في إطار مبادرة البنك المركزي العراقي.
إلى ذلك، يشير الباحث في الشأن الاقتصادي همام الشماع، إلى أن “الكثير من المنازل الآن جربت الاعتماد على الطاقة الشمسية، فالموجود والشائع في الأسواق من ألواح شمسية توفر نحو 20 أمبير، بكلفة ستة آلاف دولار تقريبا، وعلى الرغم من أنها لا تعوض المصادر الأخرى لكنها تخفف الضغط على الشبكة الوطنية”.
ويضيف الشماع، أن “مشروع الطاقة الشمسية سيكون ناجحا شريطة أن تقوم الدولة بتوفير ألواحها وكذلك بطاريات الليثيوم بأسعار مناسبة وبأقساط مريحة من خلال قروض للبنك المركزي تمنح للطبقة المتوسطة”.
ويتابع أن “هذه الخطوة لو تمت ممكن أن توفر جزءا من الطاقة لشريحة لا بأس بها من الموظفين، ممن يمنحون قروضا وتسهيلات على أن يسددوا تقريبا 300 ألف دينار شهريا، لأن كل بيت يحتاج إلى قرض بقيمة 10 ملايين تقريبا، أي أن تريليون دينار سيوفر الطاقة لحوالي 10 آلاف منزل، وهذه المساكن سوف تستغني عن الكهرباء الوطنية خصوصا في النهار”.
ويعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، خاصة في الجنوب، وهذا يجعل البلاد عرضة للتأثر بأي تقلبات في إمدادات الغاز من إيران.
وتزود إيران العراق بحوالي 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا بما يغطي حوالي ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء، إلا أن هذا الكم لا يكفي لتلبية احتياجات العراق في أوقات الذروة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد