رئيس هيئة النزاهة: المتهمة حمدية الجاف بذمتها بحدود ملياري دولار
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
4 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أفاد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، بالعمل على استرداد 101 متهماً مطلوباً للعراق في تركيا.
وقال حيدر حنون،: تمكنا خلال سنة من إعادة 18 متهماً ومداناً هارباً خارج العراق، وننسق حالياً لاسترداد أكثر من 15 متهماً تم تشخيصهم.
ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم، وعانى كثيراً من المشاريع الوهمية بعد 2003، التي سببت خسائر بمليارات الدولارات، نتيجة استيلاء اللجان الاقتصادية للأحزاب الحاكمة على بعض المشاريع في الدولة، بعد أخذ الأموال دون إكمال تلك المشاريع.
وبخصوص المتهم نورس عبد الرزاق، الذي كان يشغل منصب مدير عام صحة بابل سابقاً، أضاف حنون، أنه تم استكمال اجراءاته وصدر قرار التسليم، لكنه يتخفى حالياً في الامارات، وبمجرد القبض عليه سيتم تسليمه الى الانتربول العراقي وكذلك للجنة التي سنرسلها الى الامارات.
أما بشأن ملفات المتهمة حمدية الجاف، أشار الى أنها قيد الانجاز والتي تبلغ 17 ملفاً، وأن الأموال التي بذمتها بحدود ملياري دولار أميركي.
ولفت الى أن هنالك متهمين آخرين في سوريا، ومتهم في السعودية، ومتهمين في دول أخرى، كما لدينا في تركيا 101 متهماً مطلوباً للعراق عن جرائم فساد وأموال كثيرة.
واستطرد القول: استلمنا متهماً تم تأكيد الحكم الغيابي بحقه، والبالغ سبع سنوات، وهو كان في المصرف الزراعي في الانبار وهنالك مبالغ بذمته، دعا المواطنين العراقيين الى تقديم المعلومة لنصل الى الفاسدين والمتهمين اينما كانوا سواء في الداخل او في الخارج.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
“مُحافظ هيئة الصناعات العسكرية”: 75.8 مليار دولار الانفاق العسكري في المملكة في 2024م
كّد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي, أن الإنفاق العسكري في المملكة قد شهد نموًا سنويًا بلغ 4.5% منذ عام 1960م، ليصل إلى 75.8 مليار دولار في 2024م، مما جعلها خامس أكبر دولة في العالم، والأولى في العالم العربي من حيث الإنفاق العسكري، وتُشكّل هذه النفقات 3.1% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، الذي يصل إلى 2.44 تريليون دولار، مُشيرًا إلى أن المملكة خصّصت 78 مليار دولار للقطاع العسكري في ميزانية 2025، وهو ما يشكّل 21% من إجمالي الإنفاق الحكومي و7.1% من الناتج الإجمالي المحلي في المملكة.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الإستراتيجيات العالمية لصناعة الدفاع والطيران في نسخته الـ25 المقامة بمدينة أنطاليا في جمهورية تركيا، الذي تنظمه جمعية مُصدّري صناعات الدفاع والطيران والفضاء (SSI)، ورئاسة الصناعات الدفاعية التركية (SSB)، بحضور رئيس هيئة الصناعات الدفاعية بالجمهورية التركية البروفيسور خلوق غورغون، وسط مشاركة عددٍ من الرؤساء التنفيذييين ومديري تطوير الأعمال، يمثلون كبرى الشركات الصناعية والدفاعية من أنحاء العالم.
وقال العوهلي: “إن نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة ارتفعت بشكل مطّرد، لتصل إلى 19.35% بنهاية عام 2023، وتمضي قدمًا لتواكب تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع ومستدام، مدفوعًا بالصناعة والابتكار والحد من الاعتماد على عائدات النفط، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي من 40% إلى 65%، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16% إلى 50%”.
وأشار إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة والمستدامة في قطاع الصناعات العسكرية بالسعودية، من حيث تيسير رحلة المستثمر، وتوفير الفرص الاستثمارية والممكنات والمحفزات والأطر التشريعية، حيث وضعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) السياسات والتشريعات لتعزيز نمو قطاع الصناعات العسكرية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الحوكمة في القطاع، واللائحة المنظمة لمزاولة الأنشطة العسكرية، وسياسة التحكم والرقابة على الصادرات والواردات، وسياسة المعايير والمواصفات والاختبار والجودة، وسياسة الملكية الفكرية، وسياسة أمن وإدارة البيانات، وسياسة السلامة والصحة المهنية والبيئة، وسياسة تنمية رأس المال البشري، وسياسة المشاركة الصناعية.
ودعا محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية, المهتمين بقطاع الصناعات العسكرية للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في المملكة، موضحًا أن الحوافز المالية والدعم يشمل إلى جانب الشركات الكبرى العاملة في القطاع، الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الصناعات العسكرية محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى استمرارية الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالتعاون مع الشركاء في القطاع، لتمكين الجهات الحكومية المستفيدة والشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، لتكون رافدًا مهمًا ومساهمًا في التوطين مما يعزّز نمو وازدهار الاقتصاد السعودي، حيث تشكل الحوافز التي تعمل عليها الهيئة بالتعاون مع الشركاء في القطاع بيئة خصبة للاستثمار في الصناعات العسكرية السعودية.
واختتم محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية كلمته لافتًا إلى بلوغ فُرص سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية 74 فرصة، وذلك بحسب دراسة شاملة للسوق السعودي؛ لتصنيف وتحديد فرص سلاسل الإمداد التي استحدثتها الهيئة بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وتصنيف 30 أولوية من الفرص الاستثمارية تمثل نحو 80% من إجمالي النفقات المستقبلية على سلاسل الإمداد.
يُذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل بشكل تكاملي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتطوير حزم حوافز للمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية كالاتفاقيات الإطارية، وحوافز الدعم المالية كضريبة القيمة المضافة الصفرية، وغيرها من الحوافز التي تدعم تمكين القطاع لتحقيق مسيرة التوطين.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!