سوناطراك توقع بروتوكول اتفاق مع شركة سينوبك
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قامت سوناطراك وشريكها الصيني سينوبك بتوقيع بروتوكول اتفاق، ليُجسّد بذلك إرادة الطرفين لتعزيز العلاقات القائمة بينهما وتوسيع تعاونهما من خلال فرص شراكة جديدة في مجال استكشاف واستغلال المحروقات.
وحسب بيان سونطراك، فإن بروتوكول الاتفاق يهدف إلى تحديد إطار التعاون بين الطرفين، بغية إبرام عقد للمحروقات في مساحة الاستكشاف حاسي بركان شمال، في إطار القانون رقم 19-13 الذي ينظم نشاطات المحروقات.
يجدر التذكير أن شركة سينوبك تعمل في الجزائر منذ سنة 2002، وتستغل مع سوناطراك مكمن زرزايتين، في إطار عقد شراكة يهدف إلى استرجاع وتثمين المحروقات بهذا المكمن.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد نقلة نوعية لحفظ التوازن بين الطرفين
قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون العمل الجديد يمثل خطوة استراتيجية طال انتظارها، من شأنها إعادة تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يتماشى مع متغيرات سوق العمل المعاصر، ويحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في آنٍ واحد.
القانون الجديد جاء نتاج حوار مجتمعيوأكد وهبة في بيان له اليوم، أن القانون الجديد جاء نتاج حوار مجتمعي واسع شاركت فيه كافة الجهات المعنية، من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، إلى الهيئات النقابية والخبراء القانونيين، مما أعطى للقانون شرعية اجتماعية تعزز من فرص تطبيقه بسلاسة وفعالية على أرض الواقع.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ، أن القانون الجديد يتضمن مزايا غير مسبوقة للعامل المصري، وفي مقدمتها تنظيم واضح لعقود العمل، وتحديد آليات عادلة للفصل والتظلم، إضافة إلى ضمانات للمرأة العاملة، وخاصة فيما يتعلق بإجازات الوضع وحماية حقوقها أثناء الحمل والولادة، بجانب إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات، مما يعزز مناخ الثقة والاستقرار في بيئة العمل.
تحفيز أصحاب الأعمالوأشار وهبة إلى أن القانون لم يغفل كذلك تحفيز أصحاب الأعمال من خلال تشريعات مرنة تراعي ظروف الاستثمار، وتمنح فرصا لتسوية الخلافات دون الإضرار بالكيانات الاقتصادية، وهو ما يدعم التوجه العام للدولة نحو تحسين بيئة الاستثمار ورفع معدلات التشغيل.
واختتم وهبة بيانه، بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد يعكس رؤية الدولة نحو بناء مجتمع متوازن، يحفظ كرامة العامل، ويعزز الإنتاجية، ويوفر مناخا ملائما للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن حزب الشعب الجمهوري سيواصل دعمه لكافة التشريعات التي تصب في صالح المواطن والدولة المصرية.