الكويت.. وزارة الداخلية تكشف حقيقة الأنباء المتداولة حول فتح التأشيرات لبعض الجنسيات
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
كشفت وزارة الداخلية الكويتية حقيقة الأنباء المتداولة حول فتح التأشيرات لبعض الدول، مهيبة بالجميع "تحري الدقة في تداول الأخبار وأخذها من مصادرها الرسمية".
وفي صفحتها على منصة "إكس"، قالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان للإعلام الأمني: "غير صحيح ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام وزارة الداخلية بفتح التأشيرات لبعض الدول المذكورة فيها".
وشددت الوزارة على أنه "في حال صدور أية قرارات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية لوزارة الداخلية"، مهيبة بالجميع "تحري الدقة في تداول الأخبار وأخذها من مصادرها الرسمية".
الإعلام الأمني:
غير صحيح ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام وزارة الداخلية بفتح التأشيرات لبعض الدول المذكورة فيها، مؤكدة انه في حال صدور أية قرارات سيتم الإعلان عنها عبرة القنوات الرسمية لوزارة الداخلية، مهيبة بالجميع تحري الدقة في تداول الأخبار وأخذها من…
وكانت قد ترددت أنباء في وسائل إعلام محلية وفي مواقع التواصل الاجتماعي حول سماح السلطات الكويتية باستقبال طلبات الزيارة والالتحاق بعائلٍ للجنسيات السورية واليمنية والباكستانية والأفغانية والعراقية والإيرانية والسودانية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: تويتر غوغل Google فيسبوك facebook وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
برلمان بريطانيا ينوي استدعاء مسؤولي مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المعلومات المضللة
ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن مجلس النواب البريطاني يخطط لاستدعاء إيلون ماسك، مالك منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، للإدلاء بشهادته حول دور المنصة في انتشار المعلومات المضللة التي ساهمت في أعمال شغب داخل المملكة المتحدة، إضافة إلى انتشار محتوى ضار يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما يُتوقع استدعاء كبار المسؤولين التنفيذيين من شركة "ميتا"، التي تدير منصات فيسبوك وإنستغرام، إلى جانب مسؤولي منصة "تيك توك"، وذلك في إطار تحقيق تجريه لجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس العموم البريطاني.
ويركز التحقيق على دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات الخاطئة والتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي في هذا السياق، في ظل تصاعد القلق بشأن تأثير هذه المنصات على الأمن الاجتماعي والسياسي في المملكة المتحدة.
في سياق متصل، انتقد الملياردير الأمريكي ماسك، قانونا مقترحا في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.
وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.
وقال ماسك، الذي يعد نفسه مدافعا عن حرية التعبير، ردا على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة إكس "تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت".
200 موقوف في الضاحية الجنوبية