فرنسا تصبح أول دولة تجعل الأجهاض حق دستوري
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
مارس 4, 2024آخر تحديث: مارس 4, 2024
المستقلة/- قامت فرنسا اليوم الاثنين بالتصويت لجعل الإجهاض حقاً دستورياً، و هو ما رحبت به جماعات حقوق المرأة باعتباره قرار تاريخي و انتقدته بشدة الجماعات المناهضة للإجهاض.
إن حقوق الإجهاض مقبولة على نطاق أوسع في فرنسا، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن حوالي 80% من الفرنسيين يؤيدون حقيقة أن الإجهاض قانوني.
و قال رئيس الوزراء غابرييل أتال أمام النواب و أعضاء مجلس الشيوخ المجتمعين في الكونغرس لإجراء تصويت خاص في قصر فرساي: “إننا نبعث برسالة إلى جميع النساء: جسدك ملك لك و لا يمكن لأحد أن يقرر نيابة عنك”.
تتمتع المرأة بحق قانوني في الإجهاض في فرنسا منذ صدور قانون عام 1974، و الذي انتقده الكثيرون بشدة في ذلك الوقت.
لكن قرار المحكمة العليا الأمريكية لعام 2022 بإلغاء حكم رو ضد وايد الذي اعترف بالحق الدستوري للمرأة في الإجهاض، دفع الناشطين إلى دفع فرنسا لتصبح أول دولة تحمي هذا الحق بشكل صريح في قانونها الأساسي.
و قالت لورا سليماني من مؤسسة حقوق النساء “هذا الحق (في الإجهاض) تراجع في الولايات المتحدة. و بالتالي لا شيء يسمح لنا بالاعتقاد بأن فرنسا معفاة من هذا الخطر”.
و قالت سليماني: “هناك الكثير من المشاعر، كناشطة نسوية، و أيضاً كامرأة”.
نص تصويت يوم الاثنين في المادة 34 من الدستور الفرنسي على أن “القانون يحدد الشروط التي تتمتع فيها المرأة بحرية اللجوء إلى الإجهاض”.
و قالت رئيسة مجلس النواب بالبرلمان، يائيل براون بيفيه، من حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوسطي، إن “فرنسا في المقدمة”. لكن هذه الخطوة لم تكن بمنأى عن الانتقادات.
قالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إن ماكرون يستخدمه لتسجيل نقاط سياسية، بسبب الدعم الكبير لحق الإجهاض في البلاد.
و قالت لوبان للصحفيين قبل التصويت على فرساي “سنصوت لإدراجه في الدستور لأنه ليست لدينا مشكلة في ذلك”، لكنها أضافت أنه من المبالغة وصفها بأنها خطوة تاريخية لأنه، على حد قولها، “لا أحد يعرض الحق في الإجهاض للخطر في فرنسا”.
و وصفت باسكال مورينير، رئيسة رابطة العائلات الكاثوليكية، هذه الخطوة بأنها هزيمة للناشطين المناهضين للإجهاض.
و قالت: “إنها (أيضاً) هزيمة للنساء، و بالطبع لجميع الأطفال الذين لا يستطيعون رؤية النهار”.
و قالت مورينير إنه ليست هناك حاجة لإضافة حق الإجهاض إلى الدستور.
و قالت: “لقد استوردنا مناظرة ليست فرنسية، لأن الولايات المتحدة كانت أول من أزال ذلك من القانون بإلغاء قضية رو ضد وايد”. كان هناك تأثير من الذعر من الحركات النسوية، التي أرادت أن تنقش ذلك على رخام الدستور”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی الإجهاض
إقرأ أيضاً:
المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة خلال 2024
شكّلت المرأة الإماراتية جزءا أصيلا في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام 2024، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة مؤخرا.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخا لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير 2025، ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي السياق ذاته، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة (نبني للاستدامة)، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال عام 2024، مثلت النساء في دولة الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريبا، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.