فرنسا تصبح أول دولة تجعل الأجهاض حق دستوري
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
مارس 4, 2024آخر تحديث: مارس 4, 2024
المستقلة/- قامت فرنسا اليوم الاثنين بالتصويت لجعل الإجهاض حقاً دستورياً، و هو ما رحبت به جماعات حقوق المرأة باعتباره قرار تاريخي و انتقدته بشدة الجماعات المناهضة للإجهاض.
إن حقوق الإجهاض مقبولة على نطاق أوسع في فرنسا، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن حوالي 80% من الفرنسيين يؤيدون حقيقة أن الإجهاض قانوني.
و قال رئيس الوزراء غابرييل أتال أمام النواب و أعضاء مجلس الشيوخ المجتمعين في الكونغرس لإجراء تصويت خاص في قصر فرساي: “إننا نبعث برسالة إلى جميع النساء: جسدك ملك لك و لا يمكن لأحد أن يقرر نيابة عنك”.
تتمتع المرأة بحق قانوني في الإجهاض في فرنسا منذ صدور قانون عام 1974، و الذي انتقده الكثيرون بشدة في ذلك الوقت.
لكن قرار المحكمة العليا الأمريكية لعام 2022 بإلغاء حكم رو ضد وايد الذي اعترف بالحق الدستوري للمرأة في الإجهاض، دفع الناشطين إلى دفع فرنسا لتصبح أول دولة تحمي هذا الحق بشكل صريح في قانونها الأساسي.
و قالت لورا سليماني من مؤسسة حقوق النساء “هذا الحق (في الإجهاض) تراجع في الولايات المتحدة. و بالتالي لا شيء يسمح لنا بالاعتقاد بأن فرنسا معفاة من هذا الخطر”.
و قالت سليماني: “هناك الكثير من المشاعر، كناشطة نسوية، و أيضاً كامرأة”.
نص تصويت يوم الاثنين في المادة 34 من الدستور الفرنسي على أن “القانون يحدد الشروط التي تتمتع فيها المرأة بحرية اللجوء إلى الإجهاض”.
و قالت رئيسة مجلس النواب بالبرلمان، يائيل براون بيفيه، من حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوسطي، إن “فرنسا في المقدمة”. لكن هذه الخطوة لم تكن بمنأى عن الانتقادات.
قالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إن ماكرون يستخدمه لتسجيل نقاط سياسية، بسبب الدعم الكبير لحق الإجهاض في البلاد.
و قالت لوبان للصحفيين قبل التصويت على فرساي “سنصوت لإدراجه في الدستور لأنه ليست لدينا مشكلة في ذلك”، لكنها أضافت أنه من المبالغة وصفها بأنها خطوة تاريخية لأنه، على حد قولها، “لا أحد يعرض الحق في الإجهاض للخطر في فرنسا”.
و وصفت باسكال مورينير، رئيسة رابطة العائلات الكاثوليكية، هذه الخطوة بأنها هزيمة للناشطين المناهضين للإجهاض.
و قالت: “إنها (أيضاً) هزيمة للنساء، و بالطبع لجميع الأطفال الذين لا يستطيعون رؤية النهار”.
و قالت مورينير إنه ليست هناك حاجة لإضافة حق الإجهاض إلى الدستور.
و قالت: “لقد استوردنا مناظرة ليست فرنسية، لأن الولايات المتحدة كانت أول من أزال ذلك من القانون بإلغاء قضية رو ضد وايد”. كان هناك تأثير من الذعر من الحركات النسوية، التي أرادت أن تنقش ذلك على رخام الدستور”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی الإجهاض
إقرأ أيضاً:
براءات الاختراع تجعل المغرب يتصدر الابتكار الطبي بالقارة السمراء
يواصل المغرب تعزيز مكانته كمركز ناشئ للابتكار في القارة الإفريقية، خاصة في المجال الصحي، وفق ما كشفه تقرير حديث صادر عن المحامية الأمريكية المتخصصة في الملكية الفكرية، إيلين راميش، من شركة “مارشال، جيرستين وبورون LLP” ومقرها شيكاغو.
ويسلط التقرير الضوء على الدينامية المتصاعدة في مجال براءات الاختراع داخل المملكة، والتي تقودها الجامعات والمؤسسات الوطنية، بدعم من إصلاحات قانونية وتشريعية حولت المعرفة الأكاديمية إلى حلول طبية ملموسة.
ورغم أن إفريقيا تمثل أقل من 1٪ من طلبات براءات الاختراع عالميًا، إلا أن التجربة المغربية تُعد نموذجًا واعدًا، بحسب التقرير، الذي استند إلى بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) لعام 2023. وأظهرت المعطيات أن 11٪ من طلبات البراءة في المغرب تقدم بها مخترعون مقيمون، في مؤشر على تنامي قدرات الابتكار المحلية.
كما بيّنت الإحصاءات أن 54٪ من هذه الطلبات جاءت من الجامعات، ما يعكس الدور البارز لمؤسسات التعليم العالي المغربية، خصوصًا في ميادين الطب والصيدلة. وشملت براءات الاختراع بين 2020 و2025 استخدامات صيدلانية لمكونات طبيعية لعلاج أمراض كالسرطان والسكري، إضافة إلى أجهزة طبية متقدمة، من بينها أدوات لحقن الإبر وأنظمة ذكية لزراعة العظام.
وشهدت الابتكارات الرقمية الصحية بدورها حضورًا لافتًا، من خلال تقنيات البلوكتشين لحماية المعطيات الطبية، وتطبيقات لتعقيم المعدات، ومنصات رقمية لتسيير اجتماعات استشارات الأورام، بما يعكس انخراط المغرب في التحول الرقمي للقطاع الصحي.
وخلال جائحة كوفيد-19، ساهم الباحثون المغاربة في تطوير أجهزة تنفس وأقنعة ذكية وفلاتر أنفية، إلى جانب أنظمة تطهير تعتمد على الأوزون، مما عزز من جهود المملكة في مواجهة الجائحة.
ويستند هذا الزخم إلى مبادرات حكومية مثل مشروع “مدن الابتكار”، الذي أُطلق بالشراكة مع الجامعات والقطاع الخاص في مدن فاس، الرباط، وجدة وأكادير، لتوفير بيئة حاضنة للبحث والتطوير.
وتُعد جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس من أبرز المساهمين، حيث حاز الأستاذ عدنان ريمال على إشعاع دولي بفضل أبحاثه في تعزيز فعالية المضادات الحيوية باستخدام الزيوت الأساسية، وهي أبحاث نالت جوائز إفريقية وعالمية.
كما تلعب المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث (MAScIR) دورًا محوريًا في دعم البحث التطبيقي، من خلال إطلاق شركات ناشئة مثل “مولدياج”، المتخصصة في تطوير مجموعات تشخيصية لأمراض كسرطان الثدي والتهاب الكبد C وكوفيد-19.
ويُعزى هذا التحول النوعي إلى إصلاح قانوني مهم أقره المغرب عام 2014، حيث تم الانتقال من نظام شكلي في تسجيل براءات الاختراع إلى نظام يرتكز على تقييم موضوعي دقيق، ما ساهم في رفع جودة الابتكارات الوطنية.
ويخلص التقرير الأمريكي إلى أن هذه التطورات تجعل من المغرب حالة استثنائية في القارة، حيث تعكس براءات الاختراع إبداعًا محليًا حقيقيًا، وليس مجرد تسجيلات شكلية كما هو الحال في بعض الدول الإفريقية الأخرى.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية