اقترب شهر رمضان الكريم وزادت الأسئلة والاستفسارات حول عدد من الأمور الفقهية، ومن أهم هذه الأمور صلاة التراويح وهل يجوز صلاة التراويح أقل من 8 ركعات أم لا، خاصة أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في الالتزام بها، ولكن يفقدون لعدد من الأحكام الخاصة بها، ولهذا يرغبون في الاستعلام عنها.

هل يجوز صلاة التراويح أقل من 8 ركعات؟


من الأسئلة التي تكررت كثيرًا على صفحات ومواقع الفتوى، والإجابة على هذا السؤال عند الدكتور أحمد حسن عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، والذي أكد أن الإجابة “لا يجوز” لا يجوز صلاة التراويح أقل من ثمان ركعات، وفي حال كانت صلاة التراويح أقل من ثمان ركعات لا يمكننا إطلاق عليها مسمى “صلاة التراويح”.

وسميت صلاة التراويح بهذا الاسم لأنه يحق للمسلم أن يستريح بين كل ركعتين ولهذا أطلق عليها هذا المسمى، وتعد صلاة التراويح من أحب العبادات إلى الناس في شهر رمضان، ويحرص الملايين على القيام بها في المساجد.

ما هو الحد الأقصى لصلاة التراويح؟


لا يوجد حد أقصى لعدد ركعات صلاة التراويح، بل أنه من المستحب التوسع فيها، فيمكن للشخص أن يصلي عشرين ركعة أو أربعين أو خمسين ركعة مع الوتر، وذلك استنادًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم “صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى” ولم يحدد الرسول عليه الصلاة والسلام العدد، ولكن كما سبق وأكدنا الحد الأدنى هو ثمان ركعات.

وبالطبع من المستحب أن يكثر الإنسان من الصلاة بشكل عام، وفي رمضان بشكل خاص، ولهذا حاولوا أن تصلوا بقدر استطاعتكم فرمضان فرصة ممتازة للتقرب من الله والدعاء والتضرع ولا بد ألا نفوتها.

 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

هل يجوز رفع دعوى لإنقاص ثمن الشيء المبيع لوجود عيب فيه؟

يحدث أن يشتري شخص منقول أو عقار ويكتشف لاحقاً أن هذا المنقول أو العقار به خلل أو عيب، فهل يجوز رفع دعوى لإنقاص ثمن الشيء المبيع، أو المطالبة بإكمال السعر حال بيع الشيء بسعر أقل من ثمنه.

قال محمد سلامة عبد الشهيد المحامي، إنه يجوز للمشتري أن يطالب بإنقاص ثمن الشيء المبيع إذا وجد فيه عيبا، كما يحق للبائع أن يطالب بزيادة ثمن المبيع إذا اكتشف لاحقاً أن هناك فرقا كبيرا بين ثمنه الذي باعه به وثمنه الفعلي.

حق البائع في تكملة ثمن المبيع

وأوضح سلامة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة 434 من القانون المدني نصت على أنه «إذا وجد في المبيع عجزا أو زيادة، فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد، وحق البائع في تكملة الثمن، يسقط كل منهما بالتقادم، إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً».

المدة اللازمة للاعتراض على البيع

ولفت المحامي إلى أنه في كل من حالتي البيع والشراء فلا يحق لطرفي البيع المطالبة بإنقاص الثمن أو زيادته بعد مرور عام من تسلم المنقول أو العقار فعلياً.

مقالات مشابهة

  • الفيزازي: نصر الله قاتل المغاربة ولا يجوز الترحم عليه
  • تحديد أجانب النصر أمام الريان القطري
  • هل يجوز ترك العمل لمتابعة مباراة كرة قدم؟.. أمين الفتوى يُجيب
  • الحد الأدنى للأجور وقانون العمل والتدريب.. تفاصيل لقاء وزير العمل رئيسَ اتحاد الصناعات
  • وزير العمل يبحث مع رئيس اتحاد الصناعات تطبيق الحد الأدنى للأجور
  • عودة: هل يجوز أن يبقى البلد بلا رأس في هذا الوقت؟
  • آمنة الضحاك: المجتمع شريك في الحد من فقد الغذاء
  • تعرف على عدد الأدوار المسموح بها في قانون البناء الجديد.. التفاصيل الكاملة
  • هل يجوز رفع دعوى لإنقاص ثمن الشيء المبيع لوجود عيب فيه؟
  • تحديد موعد انعقاد إمتحانات الشهادة السودانية