المحكمة العليا الأمريكية تصوت لصالح ترامب في قضية استبعاده من الاقتراع في كولورادو
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
مارس 4, 2024آخر تحديث: مارس 4, 2024
المستقلة/- منحت المحكمة العليا الأمريكية دونالد ترامب نصرا كبيرا يوم الاثنين بمنع الولايات من استبعاد المرشحين لمناصب اتحادية بموجب بند دستوري يتضمن التمرد و إلغاء استبعاد ولاية كولورادو له من الاقتراع.
أبطل القضاة بالإجماع قرارًا اتخذته المحكمة العليا في كولورادو في 19 ديسمبر بطرد الرئيس السابق من الاقتراع التمهيدي للحزب الجمهوري في الولاية يوم الثلاثاء بعد أن وجد أن التعديل الرابع عشر للدستور حرمه من تولي منصب عام مرة أخرى.
لكن أربعة من القضاة التسعة، بما في ذلك الأعضاء الليبراليون الثلاثة في المحكمة، انتقدوا بقية المحكمة لإعلانها قواعد تحد من كيفية تطبيق النص الدستوري في المستقبل.
و ترامب هو المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني. ومنافسه الوحيد المتبقي على ترشيح حزبه هي حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هيلي.
و جاء قرار المحكمة العليا بعد خمسة أيام من موافقتها على أتخاذ قرارها في مطالبة ترامب بالحصانة من الملاحقة القضائية بتهم تتعلق بمحاولة إلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام بايدن.
تصرفت المحكمة بطريقة أسرع في في قضية عدم أهلية الاقتراع، مما استفاد منه ترامب، مقارنة بحل مسألة الحصانة. التأخير في أنخاذ قرار بخصوص قضية الحصانة يمكن أن يساعد ترامب من خلال تأخير محاكمته الجنائية.
يمنع القسم 3 من التعديل الرابع عشر من تولي أي “ضابط في الولايات المتحدة” أدى اليمين “لدعم دستور الولايات المتحدة” ثم “انخرط في تمرد أو تمرد ضده، أو قدم المساعدة أو الراحة للأعداء” من تولي أي منصب.
و جاء في الرأي غير الموقع للمحكمة: “نستنتج أن الولايات قد تحرم الأشخاص الذين يشغلون أو يحاولون شغل مناصب حكومية. لكن الولايات ليس لديها سلطة بموجب الدستور لتطبيق المادة 3 فيما يتعلق بالمناصب الفيدرالية، و خاصة الرئاسة”.
و وجد القضاة أن الكونجرس وحده هو الذي يمكنه تطبيق هذا البند ضد أصحاب المناصب الفيدرالية و المرشحين.
و كتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي مباشرة بعد صدور الحكم: “فوز كبير لأمريكا!!!”.
و مُنع ترامب أيضًا من الاقتراع في ولايتي ماين و إلينوي بناءً على التعديل الرابع عشر للدستور، و لكن تم تعليق تلك القرارات في انتظار حكم المحكمة العليا في قضية كولورادو.
و أعربت وزيرة خارجية كولورادو جينا جريسوولد عن خيبة أملها إزاء الحكم الذي “يجرد الولايات من سلطة” تطبيق شرط عدم الأهلية.
و كتبت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “يجب أن تكون كولورادو قادرة على منع التمردات التي تخالف القسم من اقتراعنا”.
و في محاولة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز بايدن في انتخابات 2020، هاجم أنصار ترامب الشرطة، و اخترقوا الحواجز و اقتحموا مبنى الكابيتول.
ألقى ترامب خطابًا تحريضيًا أمام أنصاره مسبقًا، حيث كرر ادعاءاته الكاذبة بشأن تزوير التصويت على نطاق واسع و طلب منهم الذهاب إلى مبنى الكابيتول و “القتال بقوة”. ثم رفض لساعات طلباته بأن يحث مناصريه على التوقف.
تم التصديق على التعديل الرابع عشر في أعقاب الحرب الأهلية 1861-1865 التي تمردت فيها الولايات الجنوبية المنفصلة التي سمحت بممارسة العبودية ضد الحكومة الأمريكية.
و في حكمها ضد ترامب، أشارت المحكمة العليا في كولورادو إلى “الجو العام للعنف السياسي الذي خلقه الرئيس ترامب” و أنه ساعد “الهدف غير القانوني المشترك للمتمردين المتمثل في منع الانتقال السلمي للسلطة في هذا البلد”.
استمعت المحكمة العليا إلى المرافعات في 8 فبراير/شباط. و جادل محامي ترامب بأنه لا يخضع للغة تنحية الرئيس لأن الرئيس ليس “ضابطًا في الولايات المتحدة”، و أن هذا الحكم لا يمكن تنفيذه من قبل المحاكم في غياب تشريعات الكونجرس، و أن إن ما حدث يوم 6 يناير كان مخزيًا و إجراميًا و عنيفًا، لكنه لم يكن تمردًا.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التعدیل الرابع عشر المحکمة العلیا من الاقتراع
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية ترفض حد صلاحية الدولة في التدخل بمحتوى الشبكات الاجتماعية
رفضت المحكمة العليا الأمريكية دعوى تطالب بمنع السلطة التنفيذية من التدخل لدى شبكات التواصل الاجتماعي وإزالة المحتوى الذي ترى أنه يطرح إشكالية، ولا سيما في المسائل الصحية.
وقالت القاضية إيمي كوني باريت نيابة عن الأغلبية، "يطلب المدعون منا، من دون وجود أي رابط ملموس بين الضرر اللاحق بهم وسلوك المدعى عليهم، إجراء مراجعة للاتصالات التي استمرت لسنوات بين العشرات من المسؤولين الفدراليين، عبر وكالات مختلفة، والعديد من منصات التواصل الاجتماعي، بشأن مواضيع مختلفة".
إقرأ المزيد
وأضافت: "مبدأ المحكمة يمنعنا من (ممارسة مثل) هذه الرقابة القانونية العامة على الفروع الأخرى للحكومة".
وبأغلبية ستة أصوات، بينهم التقدميون الثلاثة وثلاثة من المحافظين الستة بمن فيهم رئيس المحكمة جون روبرتس، رأى القضاة أن المدعين ليس لديهم "مصلحة للتحرك"، وهو شرط لكي تقبل المحكمة الدعوى لاتخاذ إجراء قانوني، وبالتالي اعتبر قرار الاستئناف الذي تم تعليقه، في حكم الملغى.
وجاءت القضية نتيجة دعوى رفعها المدعيان العامان الجمهوريان في ولايتي لويزيانا وميسوري، اللذان قالا إن المسؤولين الحكوميين ذهبوا بعيدا في محاولتهم جعل منصات التواصل الاجتماعي تكافح المعلومات المضللة المتعلقة باللقاحات والانتخابات، منتهكين بذلك التعديل الأول من الدستور الذي يرتبط بحرية التعبير لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت محكمة أدنى درجة منعت العام الماضي مسؤولين كبارا ووكالات في إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن من الاجتماع والتواصل مع شركات مواقع التواصل الاجتماعي لتعديل محتواها.
ويشكل القرار الصادر اليوم الأربعاء انتكاسة للناشطين المحافظين الذي يقولون إن الحكومة ضغطت أو تواطأت مع منصات مثل "فيسبوك" و"إكس"، لفرض رقابة على المحتوى اليميني تحت ستار مكافحة المعلومات المضللة.
المصدر: أ ف ب
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام