تأكيد خليجي على ملكية الكويت والسعودية حقل الدرة.. وانتقاد إيراني
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قالت دول الخليج، إن الثروات، في حل الدرة الحدودي بين السعودية والكويت، ملك للبلدين فقط، في ظل وجود نزاع مع إيران بشأنه.
وصدر بيان عن اجتماع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي، أشار إلى "رفض أي ادعاءات أخرى، بوجود حقوق، لغير السعودية والكويت في حقل الغاز".
وشدد على أن ملكية الثروات في الحقل، مشتركة بين البلدين الخليجيين، وهو ما أثار، انتقادات إيرانية، عقب صدور البيان.
من جانبه رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين بيان مجلس التعاون الخليجي ، ووصفه بأنه "غير بناء".
وقال كنعاني إن مثل هذا التصريح أحادي الجانب، والذي لا أساس له من الصحة غير بناء، مشددا على تمسك إيران بإجراء محادثات دبلوماسية وفنية لتحديد وضع الحقل.
ومنذ العام 2022، أثارت إيران مسألة الحقل، عقب إعلان الكويت والسعودية عن اتفاقية لتطويره، ووصفتها في حينه بأنه غير قانونية، مطالبة بعملية ترسيم، للحصول على حصتها فيه.
ويعتبر حقل الدرة الذي اكتشف في مياه الخليج عام 1967 موضوع خلاف طويل بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة، حيث يطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت "الدرة"، والجزء الواقع في الجانب الإيراني "آرش".
وكشف المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر، عام 2023، عن "جاهزية طهران لبدء عمليات الحفر في حقل آرش"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وتسبب الخلاف على الحق في ملكية حقل الدرة النفطي المتنازع عليه في الحد الشرقي من المنطقة المغمورة في بحر الخليج، بمخاوف من عودة التوتر بين إيران والسعودية بعد توصلها إلى اتفاقية استئناف العلاقات، حيث تدعي إيران أحقيتها في ملكية الحقل، فيما تقول الكويت والسعودية إن ملكيته بما فيه من ثروات تعود للبلدين معا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السعودية الكويت حقل الدرة السعودية الكويت تنقيب حقل الدرة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مصر والسعودية: نرفض محاولات تشکیل حكومة سودانية «موازية»
أعربت مصر عن “رفضها أي محاولات تهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان، بما في ذلك تشكيل حكومة موازية”.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان، “أن تشكيل حكومة موازية يعقد المشهد في السودان، ويعيق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السياسية السودانية، ويفاقم الأوضاع الإنسانية”.
وطالبت مصر، “جميع القوى السودانية بتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد والانخراط بصورة إيجابية في إطلاق عملية سياسية شاملة، دون إقصاء أو تدخلات خارجية”.
السعودية ترفض تشكيل “حكومة موازية” في السودان
وكانت أعربت وزارة الخارجية السعودية عن “رفض المملكة لأي خطوات أو إجراءات غير شرعية تتم خارج إطار عمل المؤسسات الرسمية للسودان قد تمس وحدته ولا تعبر عن إرادة شعبه”.
وأشارت الخارجية السعودية في بيان إلى “رفضها تشكيل حكومة موازية، مؤكدة موقف المملكة الثابت تجاه دعم جمهورية السودان، وتجاه أمنه واستقراره ووحدة أراضيه”.
ودعت المملكة الأطراف السودانية إلى “تغليب مصلحة السودان على أي مصالح فئوية، والعمل على تجنيبه مخاطر الانقسام والفوضى، مجددة التزامها باستمرار بذل كل الجهود لوقف الحرب في السودان وتحقيق السلام بما ينسجم مع إعلان جدة الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م”.
وجددت السعودية التأكيد على “موقفها الثابت والداعم للسودان وشعبه لتجاوز الأزمة الراهنة، والوصول إلى حل سياسي مستدام يجنب البلاد ويلات الحروب”.
والأسبوع الماضي، وقعت قوات “الدعم السريع” وقوى سياسية وحركات مسلحة سودانية، ميثاقا سياسيا لتشكيل حكومة موازية في السودان وذلك بعد مشاورات في العاصمة الكينية، نيروبي، ويهدف الميثاق إلى تشكيل “حكومة سلام ووحدة” في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والقوى الداعمة لها”.
ورفضت الحكومة السودانية “بشكل قاطع مساعي تشكيل حكومة موازية في السودان، واستدعت وزارة الخارجية السودانية سفيرها لدى كينيا كمال جبارة، للتشاور على خلفية استضافة نيروبي للاجتماع”.
وقالت مصادر شبه عسكرية وسياسيون داعمون للحكومة الموازية التي تعمل قوات الدعم السريع على تشكيلها في السودان لـ”رويترز”، إن “هذه الحكومة تهدف إلى انتزاع الشرعية الدبلوماسية من منافستها التي يقودها الجيش فضلا عن تسهيل الحصول على أسلحة متطورة”.
وقال سياسيون ومسؤولون من قوات “الدعم السريع” شاركوا في المحادثات، التي جرت في العاصمة الكينية نيروبي الأسبوع الماضي، “إن حكومتهم ستنتزع الشرعية من جيش قالوا إنه لجأ إلى أساليب انقسامية، مثل شن غارات جوية وعرقلة توصيل المساعدات ورفض محادثات السلام”، وقال الهادي إدريس وهو قائد فصيل مسلح يدعم الحكومة الموازية: “نحن لسنا حكومة موازية أو حكومة منفى، نحن الحكومة الشرعية”.