أكبر صندوق تقاعد أسترالي يعتزم استثمار 10 مليارات دولار في بريطانيا
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
يعتزم أكبر صندوق للمعاشات التقاعدية في أستراليا ضخ أكثر من 8 مليارات جنيه إسترليني (10.1 مليار دولار) في استثمارات ضخمة في بريطانيا بمختلف الأسواق العامة والخاصة، خلال السنوات الست المقبلة.
وبحسب بلومبرج الشرق أوضح بول شرودر، الرئيس التنفيذي لصندوق "أستراليان سوبر" الذي يدير أكثر من 200 مليار دولار لصالح الأعضاء، في مقابلة أن الصندوق سيستثمر في أصول بالمملكة المتحدة مثل مشروعات البناء الضخمة، والبنية التحتية الرقمية، والموانئ ومشروعات انتقال الطاقة.
باتت صناديق المعاشات التقاعدية الأسترالية والكندية من بين كبار المستثمرين في المملكة المتحدة خلال العقود القليلة الماضية إذ قلصت صناديق التقاعد البريطانية حيازاتها، في اتجاه تحاول الحكومة التراجع عنه.
شكل صندوق "أستراليان سوبر" محفظة استثمار بقيمة 8 مليارات جنيه إسترليني في البلاد، من بينها مشروعات إعادة تطوير في لندن تشمل منطقتي " كينغز كروس" و"كندا ووتر".
التوسع عالمياً
قال شرودر خلال المقابلة: "توصلنا لوجهة نظر تفيد بأننا حتى نتمكن من خدمة أعضائنا، ينبغي أن نوسع أنشطتنا عالمياً. وتحظى لندن بأهمية بالغة وتُعد مركزاً عالمياً".
أشار شرودر إلى أن الصندوق كان بطيئاً في استيعاب تأثير ما بعد وباء كوورنا فيما يخص اتجاهات العمل ونمط الحياة على بعض الأصول العقارية، لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية. بدأ الصندوق يتحول لأنواع أخرى من العقارات مثل تلك التي تخدم الأغراض اللوجستية ومراكز البيانات.
يضم الصندوق 100 موظف تقريباً بمكتبه في لندن، حيث يدير أنشطته في أوروبا، وما يزال يخطط لمضاعفة هذا العدد 3 مرات مع حلول 2030. ويقيم في عاصمة المملكة المتحدة حالياً كل من نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار ورئيس وحدة الأسهم العالمية بالصندوق.
اختتم شرودر قائلاً: "اعتقدنا في السابق أن أنشطتنا في لندن ستركز فقط على الاستثمارات غير المدرجة في البورصة. لكننا سندير فريقاً مختصاً بالأسهم العالمية من لندن، ومن ثم فإن اهتمامنا يشمل أيضاً الاستثمارات المدرجة في سوق الأسهم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمار استثمارات الاستثمار البريطانية الاسواق البنية التحتية الرقمية
إقرأ أيضاً:
10 مليارات دولار فائض بين الواردات والصادرات بهذا الموعد.. الحكومة توضح
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وكشف أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نموا كبيرا في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأوضح أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالوردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، أن الرئيس السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، أن هناك عمل على زيادة الصادرات، وأن لجن الصادرات تعتبر من أكبر اللجان وبها 11 خبير، ويمثلون جميع القطاعات.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها