برلمانية: ما خطة الدولة لاستغلال المبالغ العائدة من استثمارات الإمارات برأس الحكمة؟
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تقدمت النائبة راوية مختار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطرح سؤال إلى رئيس المجلس المستشار حنفي الجبالي، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة، عملًا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن خطة الدولة لاستغلال المبالغ العائدة من استثمارات الإمارات برأس الحكمة فيما يهم المواطن وتأثير الإفراجات عن البضائع على انخفاض السلع.
وقالت راوية مختار، إن جهود الدولة في توفير السيولة الدولارية مرئية وواضحة، والتي يترتب عليها ضبط الأسواق وانخفاض أسعار السلع، لأن نقصها كان بمثابة «شماعة» لدى الكثير من حلقات تداول السلع وصولا إلى يد المستهلك والتي شكلت عبئا عليه خاصةً قبل حلول شهر رمضان.
أشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أنه بعد إعلان الحكومة الرسمي الإفراج الفورى والسريع عن البضائع بمُختلف الموانئ، في ظل زيادة الموارد الدولارية في الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها من المشروعات الاستثمارية التي تعاقدت الدولة عليها، نود أن نعرف حجم هذه البضائع وماهي هي تفصيليا تزامنا مع ثبات أسعار السلع في السوق، بل وارتفاعها.
وتابعت: «نحن نرى وعلى سبيل المثال سلعة السكر التي مازالت تُباع بـ60 جنيها رغم انخفاضها إلى 45 بالأسواق بعد توافر سكر المبادرة إلا أنها عاودت الارتفاع مرة أخرى بعد اختفاء سكر االمبادرة بـ27 جنيه. لنجد انفسنا أمام مجموعة من تجار البورصة وليس سلعة أساسية هامة لكل بيت مصري ولا غنى عنها».
وطرحت راوية مختار تساؤلات مهمة للحكومة، لمعرفة السلع التي سيتم الإفراج عنها تفصيليا، وهل سيتم إعلام التجار والمصانع بإلغاء التسعيرة العالية لهذه السلع بناء على توافر الخامات، وهل ستنخفض أسعار اللحوم والدواجن بعد الإفراج عن الأعلاف ومستلزماتها، وما هي خطة الدولة لاستغلال المبالغ العائدة من استثمارات الإمارات برأس الحكمة فيما يهم المواطن؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات الاستثمارية حلول شهر رمضان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب مشروعات الاستثمار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب تراجع معدلات التضخم لـ25.5% خلال نوفمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض إلى 25.5% خلال نوفمبر 2024، مقارنة بـ 26.5% في أكتوبر 2024.
وأرجع البنك هذا التراجع إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية، خاصة الخضروات الطازجة، التي شهدت أكبر تراجع لها منذ يوليو 2022.
ارتفاع محدود في أسعار السلع غير الغذائيةعلى الرغم من تراجع التضخم العام، ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية مدفوعة بزيادة في أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا، مثل منتجات الوقود، النقل البري، والسجائر. ومع ذلك، حدّ انخفاض أسعار الغذاء جزئيًا من تأثير هذه الزيادة.
التضخم الأساسي يواصل التراجعوأشار البنك المركزي إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر، مقارنة بـ 24.4% في أكتوبر 2024. كما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.4% في نوفمبر 2024، مقابل 1% في نوفمبر 2023 و1.3% في أكتوبر 2024. وأوضح المركزي أن التطورات الشهرية للتضخم الأساسي تعكس انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية، مثل الدواجن والبيض، رغم ارتفاع أسعار بعض الخدمات مثل الإيجارات.
التطورات الشهرية للتضخم العامسجل المعدل الشهري للتضخم العام 0.5% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ1.3% في نوفمبر 2023 و1.1% في أكتوبر 2024.
وبيّنت البيانات أن تراجع أسعار السلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة، ساهم بشكل ملحوظ في الحد من التضخم الشهري.
التضخم في الريف والجمهوريةانخفض المعدل السنوي للتضخم في الريف إلى 24.4% في نوفمبر 2024، مقابل 26.1% في أكتوبر 2024، بينما سجل التضخم في إجمالي الجمهورية 25% في نوفمبر مقارنة بـ 26.3% في الشهر السابق.
تفاصيل أسعار السلع والخدماتالسلع الغذائية: انخفضت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 11.8%، مسجلةً أكبر انخفاض منذ يوليو 2022، وأسهمت بانخفاض قدره 0.56 نقطة مئوية في التضخم الشهري. كما تراجعت أسعار الدواجن والبيض بنسبة 6.3% و2.3% على الترتيب، بينما ارتفعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 2% ومنتجات الألبان بنسبة 1%.السلع غير الغذائية والخدمات: ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا بنسبة 3.8%، مدفوعة بزيادة أسعار الوقود، النقل البري، أسطوانات البوتوجاز، الغاز الطبيعي للمنازل، والسجائر، نتيجة تعديلات قانون القيمة المضافة. كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.2%، وأسعار السلع الاستهلاكية مثل الملابس والأحذية بنسبة 1.6%.العوامل المؤثرة في التضخم الأساسيساهمت السلع الغذائية الأساسية في خفض التضخم الأساسي بمقدار -0.32 نقطة مئوية، بينما ساهمت السلع الاستهلاكية والخدمات بمقدار 0.30 و0.44 نقطة مئوية على الترتيب.