البوغديري: ارتفاع حجم ديون تونس 100 مليار دينا خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
صرح وزير التربية محمد البوغديري، اليوم الإثنين، بأن حجم ديون تونس الخارجية ارتفعت بقيمة 100 مليار دينار خلال الفترة من 2010 إلى 2020 ليبلغ 120 مليار دينار بعد ما كان نحو 20 مليار دينار فقط في عام 2010.
وقال البوغديري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش الملتقي الوطني حول "مرجعية كفايات المفقد في التربية"، إن الخطاب الحكومي مبني على مساحة الشعب التونسي فكل الأرقام والمعطيات منشورة حول حجم الاحتياطي من العملة الصعبة وحجم القروض الممكن تعبئتها"
وفي أكتوبر الماضي، أظهرت وثيقة رسمية، الأربعاء، أن تونس ستسدد ديونا خارجية بقيمة 12.
ويبلغ الدين الداخلي الذي يتعين على تونس سداده العام المقبل 12.386 مليار دينار.
وتتوقع الحكومة أن يصل تراكم الدين العام في 2024 إلى نحو 140مليار دينار، أي نحو 79.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 127 مليار دينار.
وقالت وزارة المالية في تونس إن التسعة أشهر الأولى قد شهدت مستجدات خارجية وداخلية أثرت على تطور مؤشرات الاقتصاد "خاصة التغيرات المناخية والجفاف" واستمرار الأزمة في أوكرانيا.
كما أشارت وزارة المالية في تونس إلى استمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية وخاصة الطاقة والحبوب وهو ما شكل ضغوطات إضافية على الميزانية، واستدعى ضرورة مراجعة التوقعات الأولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التغيرات المناخية الشعب التونسي مؤشرات الاقتصاد التمويل الخارجي حجم القروض ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
عجز كبير في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يهدد باستنزاف الاحتياطات المالية في غضون 3 سنوات
أخبارنا المغربية- حنان سلامة
اضطر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى صرف مليار و600 مليون درهم من احتياطاته، لأجل الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمنين ومنتجي العلاج.
وحسب بلاغ صادر عن المجلس الإداري ل"كنوبس"، فإن هذه الخطوة تأتي بعدما سجل التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام عجزا ماليا بـ1 مليار و280 مليون درهم للسنة الثالثة تواليا، مما بات يهدد بشكل جدي استمرارية الصندوق، خاصة وأن خبراء يحذرون من استنفاذ هذه الاحتياطيات بشمل تام في أفق سنة 2027.
وأرجع المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الضمان الاجتماعي، هذا العجز بالأساس إلى التفاوت بين الاشتراكات والأداءات سنة 2023 بالإضافة إلى ارتفاع عدد المصابين بالأمراض المزمنة والمكلفة، وهي النفقات التي قاربت 3 ملايير و710 ملايين درهم سنة 2023، اي ما يمثل 53 في المئة من مجموع النفقات.
كما تطرق البلاغ إلى عامل آخر ساهم في هذه الوضعية الحرجة، ويتعلق الأمر بما اعتبره إثقال سلة العلاج، خاصة الأدوية المكلفة، في غياب دراسة طبية ومالية لها، وارتفاع سعر الأدوية والمستلزمات الطبية والتحاليل البيولوجية وعلاجات الأسنان وتأخر المصادقة على تسقيف التعويض عن بدائل الأسنان من السيراميك والمعدن إضافة لغياب آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج واعتماد سقف للاشتراكات وعدم مراجعة نسبتها منذ سنة 2005.
وأفاد بلاغ الصندوق، بأن مجلسه الإداري صادق، خلال انعقاد دورته الـ28 يوم الخميس الماضي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، برئاسة ميلود معصيد، على التقرير المالي والتقرير المتعلق بنشاط الصندوق لسنة 2023.
وأضاف المصدر نفسه، أن سنة 2023 عرفت تسجيل الصندوق لإنجازات هامة في مجال تبسيط المساطر ورقمنتها، وتبادل المعطيات مع الشركاء لتيسير الاستفادة من الخدمات، ومواصلة محاربة الغش والتحايل بتنسيق مع التعاضديات، خاصة بعد تطوير برنامج معلوماتي فريد على الصعيد الوطني "CNOPS360" يمكن من تتبع استهلاك المؤمنين ومنتجي العلاجات والتصدي لمحاولات الغش.
وأبرز أنه، وبفضل الإنجازات التي حققها الصندوق في مجال ضبط مؤشرات التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام، صادق المفتحص الخارجي، للمرة العاشرة على التوالي، على حسابات هذا النظام لسنة 2023 دون تسجيل أي تحفظ. كما صادق المفتحصون الخارجيون على حسابات نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة منذ انطلاقه سنة 2016، والتغطية الصحية لضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 1956-1999 والقطاع المشترك والمصحة التعاضدية.
وبالتالي، فقد صادق المفتحصون على حسابات جميع الأنظمة التي يتولى الصندوق تدبيرها، والتي تهم 3.8 مليون شخص، وهو ما يعد سابقة على صعيد مؤسسات الحماية الاجتماعية.
واستعرض المجلس الإداري مؤشرات التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام خلال سنة 2023، حيث بلغ عدد المستفيدين 3.111.030 شخص وبلغت اشتراكات المؤمنين 6.31 مليار درهم، مقابل 6.12 مليار درهم سنة 2022، أي بزيادة بنسبة 3 في المائة.
ومقابل هذا النمو البطيء للاشتراكات وبعد معالجة 6 ملايين ملف مرض، بلغت الأداءات 7.45 مليار درهم سنة 2023، مقابل 5.86 مليار درهم سنة 2022، مسجلة بذلك زيادة بـ 1.59 مليار درهم ( 27 في المائة ).
وقد ناهز مجموع الأداءات لفائدة المؤمنين ومنتجي العلاجات، منذ دخول التأمين الإجباري عن المرض حيز التنفيذ سنة 2005، ما مجموعه 79 مليار درهم، ليكون الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بذلك "أول ممول للتغطية الصحية ببلادنا".
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية