الجامعة اليابانية تنظم أول ورشة عمل مشتركة حول النظم الكهروميكانيكية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية العلوم والتكنولوجيا، إنه في إطار دعم جهود الدولة المصرية في النهوض بالاقتصاد وتطوير الصناعة، لدعم المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات»، تنظم الجامعة ورشة عمل تحت عنوان «ورشة العمل الأولى بين مصر واليابان حول النظم الكهروميكانيكية الدقيقة وتعليمها العملي»، خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس الجاري، وذلك للنهوض بمستوى التعاون بين الصناعة والبحث العلمي في مجال النظم الكهروميكانيكية الدقيقة، وللتدريب العملي على إمكانيات الغرفة النظيفة بمركز تميز التصنيع متناهي الصغر بالجامعة المصرية اليابانية.
وأوضح رئيس الجامعة اليابانية، في بيان اليوم، أن الورشة ممولة من صندوق تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) من خلال الباحث الرئيسي الدكتور أحمد رشاد فتح الباب، بالتعاون مع أساتذة متميزين من جامعة كيوتو للعلوم المتقدمة وجامعة كيوتو باليابان بقيادة الباحث الرئيسي من الجانب الياباني الدكتور أوسامو تاباتا.
وأشار إلى أن الورشة هي أحد أنشطة برنامج التعاون المصري الياباني مع الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم، موضحا أن الورشة موجهة بشكل أساسي لمهندسي الصناعة، بالإضافة إلى الباحثين المتميزين من المراكز البحثية والجامعات المعنية بتخصص الورشة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعة اليابانية الجامعة المصرية اليابانية
إقرأ أيضاً:
تعليم الشيوخ توافق على توصيات لتفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مقترح النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخصوص دراسة الأثر التشريعي لقانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار" رقم 23 لسنة 2018.
وأشار النائب علاء مصطفى خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلى أنه منذ إصدار القانون في عام 2018، لم تُؤسس شركة ناشئة واحدة بهدف تعزيز مخرجات البحث العلمي، كما نص عليه القانون، وهو ما يتطلب وقفة حاسمة لإعادة تقييم آليات تنفيذ القانون ومعالجة الثغرات التي تعوق تحقيق أهدافه.
ووافق ممثلو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على توصيات النائب علاء مصطفى فيما يخص تعزيز دعم الشركات الناشئة المؤسسة من الجامعات، مؤكدين على أهمية تعديل المادة الرابعة من القانون لمنح مرونة كافية تشجع الاستثمار في هذه الشركات.
كما شددوا على ضرورة وضع سياسة واضحة لملكية الفكرة داخل الجامعات لحماية مخرجات البحث العلمي، والأفكار الإبداعية وضمان حقوق الباحثين والمؤسسات الأكاديمية.
وأكد الحضور على أهمية تعزيز الوعي داخل الجامعات الحكومية والخاصة بأهمية القانون وكيفية الاستفادة منه في دعم البحث العلمي وتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتين إلى ضرورة تنظيم حملات توعوية وورش عمل لتعريف الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بآليات الاستفادة من القانون.
وأيد د. هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مقترح النائب علاء مصطفى بشأن إمكانية توفير الدعم الاستثماري للشركات الناشئة التي يتم تأسيسها داخل الجامعات، مشيداً بأهمية هذه الخطوة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الأوساط الأكاديمية.
حضر الاجتماع د. حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ود. محمد جلال، مستشار رئيس جامعة الأزهر الشريف للابتكار وريادة الأعمال، وتناولوا أهمية إزالة التحديات التشريعية والتنفيذية التي تواجه الباحثين والشركات الناشئة المرتبطة بالمجال العلمي.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا