كتب- محمد أبو بكر:
تقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، يوجه إلى وزير السياحة والآثار، يتعلق بخطة وزارة السياحة والآثار لإدراج مصر على خريطة السياحة العلاجية عالميًا.
وأضافت عضو مجلس النواب فى الطلب المقدم منها، أن حجم إنفاق السياح العرب، وخاصة من دول الخليج، بلغ نحو 27 مليار دولار على السياحة العلاجية في عام 2015، من إجمالي 100 مليار دولار على مستوى العالم.

وللأسف، فإن إيرادات مصر من السياحة لم تتجاوز 5.5 مليون دولار سنويًا.
وأوضحت "بشار"، أن مصر تُعتبر إحدى أفضل الوجهات السياحية حول العالم، حيث تمتلك 16 موقعًا داخليًا وساحليًا يتوافر فيها علاجات طبيعية للعديد من الأمراض، ومن بين تلك المناطق الشهيرة: حلوان، التي اشتهرت بأنها مدينة الشفاء المقدس، ووادي مريوط، ووادي النطرون، وواحة منيا بالصحراء الغربية، وواحة آمون، والعين السخنة، وحمامات كليوباترا بالبحر الأحمر، وغيرها. يُقدَّر عدد العيون الموزعة في معظم أنحاء مصر بنحو 1356 عينًا.
وفي طلب إحاطتها، أشارت إلى أنه على الرغم من هذه المقومات التي تمتلكها مصر، إلا أنها لم تحصل على نصيب يذكر من هذا النمط السياحي الذي يزداد أهمية يوما بعد يوم، رغم وجود جميع المقومات التي تؤهلها لتكون في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.
وتابعت عضو مجلس النواب، أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة السائحين الذين ينشدون السياحة العلاجية والاستشفائية دوليًا، فإنها انخفضت لدينا نتيجة عدم وجود منظومة متكاملة للسياحة العلاجية تشمل العلاج أو العملية الجراحية والإقامة والتنقلات وغيرها، نظرًا لغياب التنسيق بين وزارتي الصحة والسياحة لإعداد منظومة للسياحة العلاجية.

وأكدت "بشار"، على أن التحديات التي تواجه السياحة العلاجية تشمل غياب التنسيق بين الجهات المعنية، والاعتماد على الجهود الفردية، وصعوبة الحصول على التأشيرات؛ مما أدى إلى عزوف تلك الشريحة ذات الإنفاق الأعلى عن القدوم إلى مصر بغرض السياحة العلاجية، وهذا منح الفرصة لدول أخرى لاستغلال فترة غياب مصر لتطوير مستشفياتها وتحسين الخدمات المقدمة للسائح العلاجي.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أنه في حال توجيه الاهتمام نحو هذا النوع من السياحة، فإن إيرادات السياحة المصرية قد ترتفع بمقدار يصل إلى 2 مليار دولار على الأقل، مما يجعل السياحة العلاجية موردًا هامًا في اقتصاد مصر، كما ستسهم هذه الزيادة في الإيرادات بشكل كبير في الناتج القومي، وذلك من خلال زيادة نسبة النقد الأجنبي الوارد للدولة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان السياحة العلاجية حنفي جبالي مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد السیاحة العلاجیة عضو مجلس النواب ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية

يستعد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد لاستئناف جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

ومن المرتقب أن يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.

وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.

توصيات الدراسة 

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:

-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.

-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.

-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.

-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.

-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.

-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.

-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.

-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.

-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره الإيرلندي بالعيد الوطني
  • إسرائيل: أنفقنا 31 مليار دولار على حرب غزة ولبنان في 2024
  • مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية يُقرّ أكثر من 1.4 مليار دولار لدعم أهداف التنمية في 8 دول أعضاء
  • تحويلات العاملين في دول الخليج تسجل 131.5 مليار دولار بنهاية 2023
  • محافظ الجيزة: استغلال 400 عين ماء بالواحات البحرية في جذب السياحة العلاجية
  • 131.5 مليار دولار تحويلات العاملين في دول «التعاون»
  • برلمانية: إعادة تدوير الزيوت المستعملة خطر يهدد الصحة ويحتاج لتحرك واسع
  • مسرور بارزاني: مجلس النواب مطالب بحسم تحويل حلبجة إلى محافظة
  • دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
  • برلمانية تطلب التحقيق العاجل في واقعة ضرب مدير مدرسة ثانوي بالبحيرة طالبتين بالصفع والركل