وزير التموين: لا زيادة في قيمة الدعم لـ 100 جنيه.. والمستهلك هو السيد ولسنا في تحد مع التجار
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين:
- لا زيادة في قيمة الدعم على بطاقات التموين
- المستهلك هو السيد ولسنا في تحد مع التجار
- لابد أن نتعاون ونرشد الإنفاق للنهوض بمصر
- إلزام المنتجين بإعلان السعر على المنتجات
- التجارة الداخلية تمثل 18% من الناتج المحلى
كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، عن الهدف وراء قرار إلزام المنتجين والتجار الإعلان عن أسعار السلع سواء من خلال الطباعة على العبوة أو لصق السعر وهو حق المستهلك في وضوح السوق بشفافية أكثر قائلا: ليس الموضوع تحديا مع منتجين أو تحديا مع تجار أو تحديا مع تجزئة لكنه تعاون من أجل افصاح أكثر ووضوح وشفافية وأن المستهلك هو السيد ومن حقه حرية الاختيار.
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من كتابة الأسعار على السلع سواء من خلال طباعة السعر على العبوات أو من خلال لاصق على العبوة في حالة عدم إمكانية الطباعة.
وتابع خلال افتتاح احد السلاسل التجارية في منطقة الأسمرات أنه يتم مراجعة الأسعار المعلنة على السلع وكذلك المسجلة على الحاسب الآلي للتأكد من الشفافية وهو في اطار التعاون بين وزارة التموين والتجارة لضبط السوق.
قال وزير التموين إنه في ظل وجود عجز بالموازنة العامة للدولة لابد أن نتكاتف ونتعاون مع بعض حتى ننهض بمصر إلى المستوى الذي نرغب فيه.
وأوضح أن الدولة تسير في خطة إصلاح مالي تتطلب ترشيد الأنفاق لتقليل العجز ومن ثم تقليل الدين ومن ثم تقليل فوائد الدين ثم زيادة الاحتياطات للوصول إلى التنمية الاقتصادية.
زأكد وزير التموين أنه لن يتم حذف اي مستفيد من منظومة الدعم، مشددا على أن المنظومة مستمرة وفق نفس أسس الاستحقاق المقررة وهي 50 جنيها دعما للفرد حتى 4 أفراد وبداية من الفرد الخامس 25 جنيها.
وأضاف أنه لا توجد اي زيادة مقررة في منظومة الدعم، منوها بأن قرار زيادة الدعم يكون من مجلس الوزراء ومخصصاته من وزارة المالية ووزارة التموين جهة تنفيذ وإشراف على ضمان توصيل الدعم الذي تقره الدولة للمستحقين.
كان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيها وزاريا لتنظيم العمل في المخابز البلدية ومنافذ صرف السلع التموينية والانشطة التجارية الاخرى في شهر رمضان، ونص التوجيه على انشاء غرفة عمليات مركزية بكل مديرية تموين واخرى فرعية بالادارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها.
وصرح المتحدث الرسمي أحمد كمال - معاون وزير التموين والتجارة الداخلية ان التوجيه شمل السماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية بالعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، مع استثناء بعض المخابز بالعمل خلال الفترة المسائية وحتى الساعة التاسعة مساءا بناء على خطة المديرية وطلبات المخابز، على ان تقوم كل مديرية بتنظيم مواعيد عمل المخابز طبقا لظروف كل منطقة ، بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم تيسيرا على المواطنين.
كما تضمن التوجيه الوزاري تكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز البلدية والتأكد من استلامها الدقيق التمويني من المطاحن التموينية والتأكد من مطابقة الخبز المنتج للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة ان اوزير التموين وجه مديريات التموين بمتابعة استقرار الحالة التموينية وتكثيف الرقابة والمتابعة من كافة الجهات الرقابية التابعة للمديرية للتأكد من توافر واسعار وجودة السلع وخاصة الاساسية بالاسواق وفروع المجمعات الاستهلاكية وتجار التموين ومنافذ جمعيتي، اضافة الى الرقابة المستمرة على توافر اسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بكافة أنواعها بمحطات خدمة السيارات.
وفي سياق متصل وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات باستمرار متابعة اقامة معارض وشوادر اهلا رمضان وتوفير جميع السلع وباسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالاسواق الخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسطوانات البوتاجاز اسعار السلع التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية التنمية الاقتصادية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وزیر التموین والتجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأنه تعظيمًا لموارد الدولة وتعزيزًا لإيراداتها وصونًا للمال العام، واتساقًا مع توجيهات الدولة، ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
فإن مجلس الدولة يولي أهمية خاصة بملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، وتخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكافة فروع ومقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، مع ضبط كافة الإجراءات والقواعد التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ومن أهمها حصر كافة المطالبات القضائية المستحقة السداد عن سنوات سابقة، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها بما يسهم في تسريع إيقاع العمل، وزيادة معدلات التحصيل، وقد أثمر ذلك أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025 تم تحصيل مبلغ 100320510467 جنيهًا (مليار وثلاثة ملايين ومائتان وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيه، وسبعة وستون قرش)، وهو ما يزيد عن المبلغ الذي تم تحصيله عن الفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023/2024 بواقع 14595 217650 جنيهًا (مائة وخمسة وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف ومائة وستة وسبعون جنيه، وخمسون قرش)، وبنسبة زيادة مقدارها 17%.
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالًا لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف سيادته أنه على صعيد الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر المنقضية، فإن القسم القضائي قد أنجز خلال هذه الفترة – وعلى وفق خطط الإنجاز المعتمدة للمحاكم والدوائر – عدد (1277919 قضية) تمثل نسبة 80% من مجموع الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال الفترة، وكان من ثمار ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت باقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى (330423 دعوى وطعنًا)، وترتب على ذلك انخفاض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا.
كما أنه في شأن المنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة وبما تمثله من أهمية قصوى بشأن محاور التنمية، والاستثمار، ودفع الاقتصاد القومي إلى آفاق أرحب، فإن ما تم إنجازه منها خلال الفترة سالفة البيان قد بلغ (46354 قضية)، وترتب على ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت متداولة منها أمام محاكم مجلس الدولة أو محالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل ولم يتم إيداع تقرير الخبرة بها إلى (37515 قضية).
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية