وزير التموين: لا زيادة في قيمة الدعم لـ 100 جنيه.. والمستهلك هو السيد ولسنا في تحد مع التجار
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين:
- لا زيادة في قيمة الدعم على بطاقات التموين
- المستهلك هو السيد ولسنا في تحد مع التجار
- لابد أن نتعاون ونرشد الإنفاق للنهوض بمصر
- إلزام المنتجين بإعلان السعر على المنتجات
- التجارة الداخلية تمثل 18% من الناتج المحلى
كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، عن الهدف وراء قرار إلزام المنتجين والتجار الإعلان عن أسعار السلع سواء من خلال الطباعة على العبوة أو لصق السعر وهو حق المستهلك في وضوح السوق بشفافية أكثر قائلا: ليس الموضوع تحديا مع منتجين أو تحديا مع تجار أو تحديا مع تجزئة لكنه تعاون من أجل افصاح أكثر ووضوح وشفافية وأن المستهلك هو السيد ومن حقه حرية الاختيار.
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من كتابة الأسعار على السلع سواء من خلال طباعة السعر على العبوات أو من خلال لاصق على العبوة في حالة عدم إمكانية الطباعة.
وتابع خلال افتتاح احد السلاسل التجارية في منطقة الأسمرات أنه يتم مراجعة الأسعار المعلنة على السلع وكذلك المسجلة على الحاسب الآلي للتأكد من الشفافية وهو في اطار التعاون بين وزارة التموين والتجارة لضبط السوق.
قال وزير التموين إنه في ظل وجود عجز بالموازنة العامة للدولة لابد أن نتكاتف ونتعاون مع بعض حتى ننهض بمصر إلى المستوى الذي نرغب فيه.
وأوضح أن الدولة تسير في خطة إصلاح مالي تتطلب ترشيد الأنفاق لتقليل العجز ومن ثم تقليل الدين ومن ثم تقليل فوائد الدين ثم زيادة الاحتياطات للوصول إلى التنمية الاقتصادية.
زأكد وزير التموين أنه لن يتم حذف اي مستفيد من منظومة الدعم، مشددا على أن المنظومة مستمرة وفق نفس أسس الاستحقاق المقررة وهي 50 جنيها دعما للفرد حتى 4 أفراد وبداية من الفرد الخامس 25 جنيها.
وأضاف أنه لا توجد اي زيادة مقررة في منظومة الدعم، منوها بأن قرار زيادة الدعم يكون من مجلس الوزراء ومخصصاته من وزارة المالية ووزارة التموين جهة تنفيذ وإشراف على ضمان توصيل الدعم الذي تقره الدولة للمستحقين.
كان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيها وزاريا لتنظيم العمل في المخابز البلدية ومنافذ صرف السلع التموينية والانشطة التجارية الاخرى في شهر رمضان، ونص التوجيه على انشاء غرفة عمليات مركزية بكل مديرية تموين واخرى فرعية بالادارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها.
وصرح المتحدث الرسمي أحمد كمال - معاون وزير التموين والتجارة الداخلية ان التوجيه شمل السماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية بالعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، مع استثناء بعض المخابز بالعمل خلال الفترة المسائية وحتى الساعة التاسعة مساءا بناء على خطة المديرية وطلبات المخابز، على ان تقوم كل مديرية بتنظيم مواعيد عمل المخابز طبقا لظروف كل منطقة ، بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم تيسيرا على المواطنين.
كما تضمن التوجيه الوزاري تكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز البلدية والتأكد من استلامها الدقيق التمويني من المطاحن التموينية والتأكد من مطابقة الخبز المنتج للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة ان اوزير التموين وجه مديريات التموين بمتابعة استقرار الحالة التموينية وتكثيف الرقابة والمتابعة من كافة الجهات الرقابية التابعة للمديرية للتأكد من توافر واسعار وجودة السلع وخاصة الاساسية بالاسواق وفروع المجمعات الاستهلاكية وتجار التموين ومنافذ جمعيتي، اضافة الى الرقابة المستمرة على توافر اسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بكافة أنواعها بمحطات خدمة السيارات.
وفي سياق متصل وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات باستمرار متابعة اقامة معارض وشوادر اهلا رمضان وتوفير جميع السلع وباسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالاسواق الخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسطوانات البوتاجاز اسعار السلع التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية التنمية الاقتصادية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وزیر التموین والتجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
بـ قيمة 679.1 مليار جنيه.. زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الجديد
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة خصصت مبلغ قيمته 679.1 مليار جنيها، في موازنة الدولة لعام 2025 - 2026، بنسبة زيادة قدرت بـ 18.1%، بهدف استيعاب الزيادات التي أقرتها الحكومة ومنها العلاوات الدورية والزيادات الإضافية الدائمة، وزيادة الحافز الوظيفي للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الحماية المدنية، والتي سيتم صرفها من بداية شهر يوليو القادم.
يأتي ذلك نتيجة لحرص متخذي القرار في الدولة على توفير نفقات كافية لتعيين عدد 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.
وكانت قد انتهت وزارة المالية من اعتماد الموازنة العامة الجديدة ومن ثم أرسلتها لمجلس النواب للتصديق عليها، واشتملت على الآتي:
خصصت الدولة في الموازنة العامة الجديدة 160مليار جنيه لدعم السلع ورغيف العيش.
كما قررت الدولة أن توجه مبلغ بما قيمته 679 مليار جنيه لزيادة أجور العاملين في الدولة.
وقررت الدولة أن تخصص مبلغ بمقدار 15 مليار جنيه لتكاليف العلاج على نفقة الدولة.
وكان قد أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن زيادة بنسبة 25% في معاشات تكافل وكرامة، وهي زيادة دائمة، كشف عنها خلال مؤتمر الحكومة الأسبوع في شهر رمضان، ومن المقرر أن يتم التأكيد على ذلك القرار في مطلع إبريل القادم بحسب كجوك.
ووجهت الدولة صرف مبلغ قيمته 5.9 مليار جنيه لقطاع التأمين الصحي الشامل، وذلك في الموازنة العامة الجديدة للدولة.
ويتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة إيرادات تقدّر ب3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، ومصروفات تقدّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
اقرأ أيضاً«المالية» تؤكد ارتفاع الفائض الأوّلي بالموازنة العامة للدولة إلى 90 مليار جنيه
وزير المالية: مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة في 11 شهرًا «أفضل من المستهدف»
مجلس النواب يوافق نهائيًا على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2023/2024