قدمت  مريم كمال مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن التوجيهات الرئاسية بافراج جمركي عن السلع الاساسية . 

شاهد  الفيديو 

 

أكّد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في ظل زيادة الموارد الدولارية في الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.


وقال رئيس الوزراء: "المطلوب أن تتم الإجراءات في أسرع وقت، والإفراج عن هذه السلع عاجلًا، وسنتابع هذا الملف على مدار اليوم، وفى مختلف الموانىء".
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة مستمرة في إجراءاتها الإصلاحية، ولديها مستهدفات تتعلق بدعم قطاع الصناعة؛ بهدف زيادة التصدير، وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، مؤكدًا أن كل تلك القطاعات تدخل ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي.

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، موقف حركة البضائع والشحن في الموانئ المصرية، وكذا منظومة الشحن المُسبق ACI، في اجتماع حضره كلٌ من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية، ودعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.
وخلال الاجتماع تم استعراض موقف السلع الموجودة بالموانئ، وفقًا لتحليل أرقام البضائع المُسجَلة بنظام "التسجيل المسبق للشحنات" (ACI) حتى أمس، وكذا تصنيفاتها، وتم التوافق بين مسؤولي البنك المركزي، ووزارتي المالية والتجارة والصناعة على سرعة إنهاء الإجراءات والإفراج الفوري عن البضائع.

في ذات السياق تستهدف وزارة المالية باعتبارها جهة الولاية على الموانئ والمنافذ الجمركية والتابعة لمصلحة الجمارك المصرية؛ علي تيسير عمليات واجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع والخامات، بالتنسيق مع الجهات المختلفة خصوصا الجهاز المصرفي و الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
تضمنت التكليفات التي وجه بها الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ الإفراج الفوري عن كافة السلع الأساسية كالمواد الغذائية وما في حكمها والأعلاف والأدوية والخامات لاستمرار دوران عجلة الانتاج في المصانع وغيرها، مع التنسيق مع الجهاز المصرفي عبر البنك المركزي المصري لتيسير عمليات الافراج الجمركي عن تلك البضائع والرسائل الجمركية.
كما أشارت مصادر في وزارة المالية لـ صدي البلد، إلي أن عمليات الافراج عن البضائع لا تتوقف علي التيسير علي المستوردين والمستثمرين ولكنها تتطرق إلي عمليات التفريغ الدوري للمنافذ و ساحات التخزين داخل الموانئ المختلفة والتخلص من الرواكد والمهمل في تلك البضائع ضمن الاجراءات الميسرة علي المستثمرين ودعم الاستثمار في البلاد ورفع الاعباء المالية عن كاهلهم نظرا لتراكم فترات التأخير عن الافراج.
كما قالت المصادر إن هناك متابعات تتم بصورة دورية على كفاءة عمل منظومة التسجيل المسبق للافراج عن الشحنات والرسائل الجمركية ACI، وكذلك عمليات تفعيل منظومة النافذة الواحدة للتيسير علي المستثمرين، بما يدعم الصناعة والاستثمار في البلاد ويعزز من سيولة انتشار السلع التي يحتاجها المواطنين خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المعظم لمواجهة ارتفاع الاسعار.

وتعليقا على هذا القرار أكد محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن مجلس الوزراء قام بعمل غير مسبوق باتمام صفقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى تدبير مليار و300 مليون للإفراج عن السلع الأساسية من الموانئ.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج التليفزيونية، أن الفترة المقبلة سوف تشهد وفرة من المعروض في المنتجات، بالتالي سوف تنخفض أسعار السلع.
وأوضح أن الدولة لديها أولوية لتوفير مدخلات الصناعة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها، وسوف نشهد الفترة المقبلة انفراجة كبيرة في توفير السلع بأسعار منخفضة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنک المرکزی عن البضائع

إقرأ أيضاً:

"إتش سي" تتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر يوم الخميس، 26 ديسمبر، وسط استقرار نسبي في الاقتصاد الكلي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالنقد الأجنبي.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مستقرًا، على الرغم من تراجع السيولة النقدية الأجنبية مقارنة بالشهر السابق. وأشارت إلى عدة مؤشرات تدعم هذا التحليل:

زيادة طفيفة في الاحتياطيات الأجنبية: ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 10 ملايين دولار فقط في نوفمبر ليصل إلى 46.952 مليار دولار، وهو أدنى معدل زيادة منذ سبتمبر 2022. هذا التباطؤ يُعزى إلى سداد مصر مستحقات بقيمة 3 مليارات دولار للبنوك الخليجية و1.32 مليار دولار لسندات اليورو.تراجع صافي أصول القطاع المصرفي: انخفض صافي أصول القطاع المصرفي المصري من النقد الأجنبي بنسبة 10.8% على أساس شهري ليصل إلى 9.21 مليار دولار في أكتوبر، مع تسجيل القطاع (باستثناء البنك المركزي) صافي خصوم بقيمة 1.41 مليار دولار.تحسن مبادلة مخاطر الائتمان: انخفض مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان المصرية لمدة عام إلى 353 نقطة أساس، مقارنة بـ857 نقطة أساس في بداية العام.مؤشرات التضخم والنشاط الاقتصادي أظهرت بيانات التضخم الأخيرة تحسنًا نسبيًا، حيث توقعت "إتش سي" تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 24.1% في ديسمبر، مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بفعل العوامل الموسمية. أما على مستوى النشاط الاقتصادي، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 49.2 نقطة في نوفمبر، رغم بقائه دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي، نتيجة ضعف الطلب الاستهلاكي.تطورات سعر الصرف شهد الجنيه المصري انخفاضًا بنسبة 2.5% منذ بداية ديسمبر، نتيجة قوة الدولار الأمريكي وتدفقات نقدية خارجية من أدوات الدين المحلية في نوفمبر. ومع ذلك، تحولت هذه التدفقات إلى صافي إيجابي في الأسبوع الثالث من ديسمبر.استقرار السياسة النقدية أوضحت "إتش سي" أن العائد على أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرًا بلغ متوسط 26.24%، مما يعكس عائدًا حقيقيًا إيجابيًا بنسبة 2.9%، مع إمكانية زيادة هذا العائد في المستقبل مع تباطؤ التضخم. بناءً على ذلك، توقعت أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الحالية لدعم جاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي.الخلفية العالمية والمحلية على الصعيد المحلي، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة للإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% للمرة الخامسة على التوالي، بعد رفعها بمقدار 1900 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي في 2022. أما عالميًا، فقد خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، كما خفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بالمقدار نفسه، بعد سلسلة من الزيادات التي بدأت في 2022.هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة

مقالات مشابهة

  • قبل اجتماع البنك المركزي.. متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما يتراجع 0.42%
  • محافظ البنك المركزي: توفير النقد الأجنبي لتوفير السلع المختلفة والمنتجات البترولية
  • رئيس الوزراء: التنسيق بين البنك المركزي والحكومة لتوفير الاحتياطيات من السلع
  • "إتش سي" تتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
  • عضو شعبة السيارات: الإفراج عن سيارات ذوي الهمم يزيد المعروض ويخفض الأسعار
  • ما تأثير العقوبات الأمريكية على رئيس البنك المركزي بصنعاء على القطاع المصرفي؟
  • «شعبة السيارات»: ارتفاع الأسعار وارد لهذه الأسباب
  • "شعبة السيارات": من الوارد زيادة الأسعار بسبب تحريك سعر الدولار
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار الأسبوع الماضي
  • الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على محافظ البنك المركزي وشبكات مالية