دول الخليج: ثروات حقل الدرة النفطي ملك للسعودية والكويت فقط
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي أن ثروات حقل الدرة النفطي الواقع على حدود السعودية والكويت، ملك للبلدين الخليجيين فقط.
وجاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، عقب اجتماع لوزراء خارجية الأعضاء الستة، وهم: السعودية، الإمارات، الكويت، سلطنة عمان، قطر، البحرين، استضافته السعودية.
وأشار البيان إلى "رفض أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف غير الكويت والسعودية بحقل الدرة".
وأوضح أن "ملكية الثروات في الحقل مشتركة بين الكويت والسعودية فقط".
وتم اكتشاف الحقل بمياه الخليج في 1967.
ودعت السعودية والكويت، إيران، في أكثر من مناسبة، لحل الخلافات الحدودية.
ويقع الحقل في مياه الخليج العربي، وتقول الكويت والسعودية إنه يتبع مياههما الإقليمية.
وفي تموز 2023، جددت السعودية الدعوة لإيران للتفاوض بشأن "المنطقة المغمورة المقسومة" والتي يقع فيها الحقل، مؤكدة أن "ثروات تلك المنطقة بما فيها حقل الدرة، ملكية مشتركة للمملكة والكويت فقط".
وفي اذار 2022، وقعت السعودية والكويت على اتفاقية لتطوير حقل "الدرة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار حقل الدرة
إقرأ أيضاً:
مصر والسعودية ترفضان التصعيد في غزة وتعملان على دفع خطة الإعمار العربية
جرى اتصال هاتفي، يوم الأحد، بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، والأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، في إطار التنسيق المستمر بين البلدين لتعزيز التعاون المشترك في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
تناول الاتصال آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث ناقش الوزيران الجهود الجارية لاستئناف العمل باتفاق وقف إطلاق النار، وضمان تنفيذ مراحله الثلاث في ظل التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الفلسطينية نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.
مصر والسعودية الأردن وقطر والإمارات ومنظمة التحرير يجتمعون في الدوحة
وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وقطر ووزير الدولة بالخارجية الإماراتية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يجتمعون في الدوحة
وأكد الجانبان أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإعادة الاستقرار إلى القطاع، بما يضمن حماية المدنيين وتهيئة المناخ المناسب للسلام.
كما بحث الوزيران التحركات المرتقبة للجنة الوزارية العربية-الإسلامية، ودورها في الدفع بالخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك من خلال التواصل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأمين الدعم السياسي والمادي اللازم لتلك المبادرة.
وفي سياق أوسع، استعرض الجانبان عدداً من الملفات الإقليمية الأخرى، وتم تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في بعض الأزمات التي تشهدها المنطقة.
وشدد الوزيران على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين القاهرة والرياض، بهدف احتواء التوترات والعمل على خفض التصعيد، بما يسهم في صون الأمن والاستقرار الإقليمي ويحول دون انزلاق المنطقة نحو مزيد من الأزمات.