“التجارة” تناقش دور الأنظمة والتشريعات في تسوية المنازعات
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ناقشت وزارة التجارة, دور الأنظمة والتشريعات في تسوية المنازعات وذلك في جلسة عمل بعنوان “التطورات التشريعية في المنظومة التجارية ودور وسائل تسوية المنازعات فيها” ضمن فعاليات أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات 2024 المنظم من المركز السعودي للتحكيم التجاري , الذي يعد تجمعًا دوليًا لرواد صناعة بدائل تسوية المنازعات واستشراف آفاقها في المملكة والعالم.
واستعرض المتحدثون خلال الجلسة التطورات التشريعية للأنظمة واللوائح التجارية في المملكة التي ساهمت في الرفع من تنافسية بيئة الأعمال في المملكة عالميًا وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
كما تناولوا تطورات إعداد أربعة مشروعات أنظمة جديدة تشكل إضافة للبيئة التشريعية والتنظيمية التجارية في المملكة، حيث يتم دراستها لدى الجهات التشريعية وهي مشروع نظام حماية المستهلك، ومشروع نظام المعاملات التجارية، ومشروع نظام السجل التجاري، ومشروع نظام الأسماء التجارية.
وكشف المتحدثون مراعاة مشروع نظام حماية المستهلك لمبادئ وأسس تسوية المنازعات واهتمام مشروع النظام في تمكين الوسائل البديلة لتسوية منازعات المستهلكين ومتطلبات جودة إجراءاتها، وآليات إقامة الدعاوى الجماعية، إضافة إلى إتاحته الوصول إلى الوسائل البديلة للتسوية مثل الوساطة.
كما تطرقوا إلى دور وزارة التجارة في تعزيز منظومة التشريعات بصدور الأنظمة واللوائح، وطرحها لاستطلاع آراء المختصين والعموم عبر منصة “استطلاع” قبل صدورها رسمياً لتمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها، وذلك تأكيدًا على مبدأ الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى المختصين والعموم.
وأكد المتحدثون خلال الجلسة مراعاة مشروع نظام المعاملات التجارية للاتفاقيات الدولية أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، وقواعد غرفة التجارة الدولية، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن الكمبيالات الدولية والسندات الإذنية الدولية.
وتطرقوا إلى دور نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية في تطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية، ومساهمته الفاعلة في تسهيل تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، وتشجيع الاستثمار الجريء، ومعالجة تحديات كافة أنواع الشركات بما فيها الشركات العائلية وريادة الأعمال.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية تسویة المنازعات فی المملکة مشروع نظام
إقرأ أيضاً:
التجارة تشهِّر بمالكة منشأة ارتكبت الغش التجاري بحيازة وعرض أجبان فاسدة
الرياض
شهّرت وزارة التجارة بصاحبة منشأة تجارية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ نتيجة حيازة وعرض منتجات أجبان فاسدة ومنتهية الصلاحية.
وضبطت الفرق الرقابية للوزارة أثناء القيام بجولاتها التفتيشية المنتجات المعروضة للبيع لدى المنشأة الواقعة بمركز الشقيق في منطقة جازان.
وصدر حكم قضائي نهائي من محكمة الاستئناف بمنطقة جازان متضمناً فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة لمدة عشرة أيام، ونشر الحكم على نفقة المخالفة.
وتواصل “التجارة” التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية