“التجارة” تناقش دور الأنظمة والتشريعات في تسوية المنازعات
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ناقشت وزارة التجارة, دور الأنظمة والتشريعات في تسوية المنازعات وذلك في جلسة عمل بعنوان “التطورات التشريعية في المنظومة التجارية ودور وسائل تسوية المنازعات فيها” ضمن فعاليات أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات 2024 المنظم من المركز السعودي للتحكيم التجاري , الذي يعد تجمعًا دوليًا لرواد صناعة بدائل تسوية المنازعات واستشراف آفاقها في المملكة والعالم.
واستعرض المتحدثون خلال الجلسة التطورات التشريعية للأنظمة واللوائح التجارية في المملكة التي ساهمت في الرفع من تنافسية بيئة الأعمال في المملكة عالميًا وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
كما تناولوا تطورات إعداد أربعة مشروعات أنظمة جديدة تشكل إضافة للبيئة التشريعية والتنظيمية التجارية في المملكة، حيث يتم دراستها لدى الجهات التشريعية وهي مشروع نظام حماية المستهلك، ومشروع نظام المعاملات التجارية، ومشروع نظام السجل التجاري، ومشروع نظام الأسماء التجارية.
وكشف المتحدثون مراعاة مشروع نظام حماية المستهلك لمبادئ وأسس تسوية المنازعات واهتمام مشروع النظام في تمكين الوسائل البديلة لتسوية منازعات المستهلكين ومتطلبات جودة إجراءاتها، وآليات إقامة الدعاوى الجماعية، إضافة إلى إتاحته الوصول إلى الوسائل البديلة للتسوية مثل الوساطة.
كما تطرقوا إلى دور وزارة التجارة في تعزيز منظومة التشريعات بصدور الأنظمة واللوائح، وطرحها لاستطلاع آراء المختصين والعموم عبر منصة “استطلاع” قبل صدورها رسمياً لتمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها، وذلك تأكيدًا على مبدأ الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى المختصين والعموم.
وأكد المتحدثون خلال الجلسة مراعاة مشروع نظام المعاملات التجارية للاتفاقيات الدولية أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، وقواعد غرفة التجارة الدولية، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن الكمبيالات الدولية والسندات الإذنية الدولية.
وتطرقوا إلى دور نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية في تطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية، ومساهمته الفاعلة في تسهيل تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، وتشجيع الاستثمار الجريء، ومعالجة تحديات كافة أنواع الشركات بما فيها الشركات العائلية وريادة الأعمال.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية تسویة المنازعات فی المملکة مشروع نظام
إقرأ أيضاً:
"اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية" تناقش تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء
ناقشت "اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية" خلال اجتماعها الثاني لعام 2024، سبل تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء، بجانب استعراض تنفيذ خطة العمل 2024-2026 بالتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية والسلطات المحلية في كل إمارات الدولة.
عقد الاجتماع برئاسة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين للجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بتعزيز منظومة السلامة الغذائية على مستوى الدولة.
وأشاد محمد النعيمي، بجهود كل الجهات والأطراف المعنية في تنفيذ المبادرات الخاصة بخطة العمل 2024-2026، مؤكدا أن اللجنة ستواصل عملها لتطوير بيئة غذائية صحية وآمنة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن سلامة الأغذية تمثل أحد أهم ركائز الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتطبق الإمارات أفضل وأحدث الاشتراطات العالمية والمعايير المتبعة في شأن سلامة الأغذية لما لها من دور كبير في تعزيز صحة ووقاية المجتمع.
وقال إنه بالتعاون الكامل بين جميع السلطات المحلية، ستكون الدولة أكثر قدرة على تطوير آليات مبتكرة لضمان سلامة الأغذية في كامل سلسلة القيمة الغذائية، سواء على الأغذية المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج.
وتناول الاجتماع، الذي انعقد في إمارة أبوظبي، متابعة تنفيذ المبادرات والأنشطة المدرجة في خطة العمل للفترة 2024-2026، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة التي تم تنفيذها حتى الآن والتي ركزت على محاور رئيسية تساهم في تعزيز منظومة السلامة الغذائية من خلال تعزيز البرامج التوعوية وتطوير التشريعات والبرامج الرقابية، إضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية لتحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز سلامة الأغذية في الدولة.
وناقشت اللجنة أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية لتطوير الأنظمة والآليات الرقابية لضمان سلامة الأغذية، وضمان تقديم منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.
كما تم تسليط الضوء على أهمية تطوير التشريعات والسياسات كأحد المحاور الرئيسية لخطة العمل في تحسين عمليات مراقبة الأغذية، وضمان الاستجابة السريعة لأي تحديات قد تطرأ في هذا المجال.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية اتباع ممارسات غذائية سليمة، وأهمية التوجيهات الصحية في الحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية.
وتم الاتفاق على استكمال تنفيذ الأنشطة المخطط لها في إطار خطة العمل، مع التركيز على تحسين التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف الطموحة التي تصب في مصلحة الصحة العامة على مستوى الدولة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية