“التجارة” تناقش دور الأنظمة والتشريعات في تسوية المنازعات
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ناقشت وزارة التجارة, دور الأنظمة والتشريعات في تسوية المنازعات وذلك في جلسة عمل بعنوان “التطورات التشريعية في المنظومة التجارية ودور وسائل تسوية المنازعات فيها” ضمن فعاليات أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات 2024 المنظم من المركز السعودي للتحكيم التجاري , الذي يعد تجمعًا دوليًا لرواد صناعة بدائل تسوية المنازعات واستشراف آفاقها في المملكة والعالم.
واستعرض المتحدثون خلال الجلسة التطورات التشريعية للأنظمة واللوائح التجارية في المملكة التي ساهمت في الرفع من تنافسية بيئة الأعمال في المملكة عالميًا وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
كما تناولوا تطورات إعداد أربعة مشروعات أنظمة جديدة تشكل إضافة للبيئة التشريعية والتنظيمية التجارية في المملكة، حيث يتم دراستها لدى الجهات التشريعية وهي مشروع نظام حماية المستهلك، ومشروع نظام المعاملات التجارية، ومشروع نظام السجل التجاري، ومشروع نظام الأسماء التجارية.
وكشف المتحدثون مراعاة مشروع نظام حماية المستهلك لمبادئ وأسس تسوية المنازعات واهتمام مشروع النظام في تمكين الوسائل البديلة لتسوية منازعات المستهلكين ومتطلبات جودة إجراءاتها، وآليات إقامة الدعاوى الجماعية، إضافة إلى إتاحته الوصول إلى الوسائل البديلة للتسوية مثل الوساطة.
كما تطرقوا إلى دور وزارة التجارة في تعزيز منظومة التشريعات بصدور الأنظمة واللوائح، وطرحها لاستطلاع آراء المختصين والعموم عبر منصة “استطلاع” قبل صدورها رسمياً لتمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها، وذلك تأكيدًا على مبدأ الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى المختصين والعموم.
وأكد المتحدثون خلال الجلسة مراعاة مشروع نظام المعاملات التجارية للاتفاقيات الدولية أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، وقواعد غرفة التجارة الدولية، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن الكمبيالات الدولية والسندات الإذنية الدولية.
وتطرقوا إلى دور نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية في تطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية، ومساهمته الفاعلة في تسهيل تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، وتشجيع الاستثمار الجريء، ومعالجة تحديات كافة أنواع الشركات بما فيها الشركات العائلية وريادة الأعمال.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية تسویة المنازعات فی المملکة مشروع نظام
إقرأ أيضاً:
دبـي تستضيف منتدى “وورلديف دبـي” 4 و5 ديسمبر المقبل
تحت رعاية وبحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبـي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز”، تستضيف “دبـي كوميرسيتي”، المنطقة الحرة الأولى من نوعها فـي المنطقة والمتخصصة فـي قطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين “دييز” و”وصل” العقارية، فعاليات منتدى “وورلديف دبـي”، المتخصص بقطاع التجارة الرقمية والذي يقام فـي دبـي يومي 4 و5 ديسمبر المقبل.
ويهدف المنتدى الذي تنظمه “وورلديف”، المنصة الدولية المختصة بتمكين الشركات العاملة فـي قطاعي التجارة الالكترونية عبر الحدود والتجارة الرقمية من النمو دولياً، إلى تعزيز التعاون والشراكات وتبادل الخبرات واستكشاف أبرز التوجهات فـي قطاع التجارة الرقمية.
ويجمع المنتدى ممثلين عن أبرز المؤسسات والشركات والهيئات المختصة بقطاع التجارة الرقمية وما يزيد عن 5 آلاف زائر من 40 دولة، وذلك لمناقشة الابتكارات والتوجهات الناشئة فـي القطاع إقليمياً وعالمياً، مع التركيز بشكل خاص على فرص النمو التي تتيحها أجندة دبـي الاقتصادية D33، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وإلى ترسيخ مكانة دبـي مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد الرقمي والتجارة الدولية.
وبهذا الصّدد، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) ورئيس مجلس إدارة دبـي كوميرسيتي: “تـأتـي استضافة دبـي كوميرسيتي، المنضوية تحت مظلة “دييز”، لفعاليات المنتدى بالتعاون مع منصة “وورلديف” الدولية فـي إطار مساعيها لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، والرامية إلى تعزيز مكانة دبـي على صعيد التجارة بشكلٍ عام والتجارة الرقمية بشكلٍ خاص، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية D33، وانطلاقاً من التزامها بتطوير المنظومة المتكاملة للقطاع وتعزيز مساهمته المباشرة فـي الاقتصاد الوطني غير النفطي”.
وأضاف: “ملتزمون بدعم الشركات المحلية والعالمية المتخصصة فـي القطاع للارتقاء بمستوى العمليات، إلى جانب مواصلة النمو والازدهار والتوسع على مستوى المنطقة، بما يتماشى مع التوقعات بوصول إجمالي حجم سوق التجارة الإلكترونية فـي دولة الإمارات إلى الـ70 مليار درهم بحلول عام 2029، بالاستناد إلى البنية التحتية اللوجستية والرقمية والخدمات عالمية المستوى التي توفرها الدولة وإمارة دبـي، وهو ما ستركز عليه فعاليات المنتدى مع تسليط الضوء على مسيرة دبـي المتميزة فـي هذا القطاع”.
من جانبه، قال عمر نارت، الرئيس التنفـيذي لمنصة “وورلديف: “يعكس تنظيم هذا المنتدى الاستراتيجي التخصصي فـي دبـي أهمية دور الإمارة فـي دعم وتطور قطاع التجارة الرقمية على مستوى المنطقة والعالم، ونحن نفخر بتنظيم المنتدى فـي دبي بالنظر إلى قصة نجاحها فـي الارتقاء بمعدلات نمو القطاع خلال السنوات الماضية بما يواكب التطور التكنولوجي الهائل فـي مختلف المجالات المرتبطة به”.
ويوفر المنتدى منصة لأبرز المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفـيذيين فـي الشركات من مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع التجارة الإلكترونية، لمشاركة الأفكار حول أحدث الاستراتيجيات والأدوات التي من شأنها دفع عجلة نمو القطاع، وذلك ضمن مجموعة واسعة من المواضيع، المتعلقة بالابتكار الذي يركز على العملاء، والتجارة السريعة، والخدمات اللوجستية المُستدامة والصديقة للبيئة، والفرص الاستثمارية فـي الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي والتجارة ذات المعايير الأخلاقية، وغيرها من المواضيع الهامة.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى كلمات رئيسية وجلسات حوارية مهمة تسلط الضوء على أبرز توجهات قطاع التجارة الرقمية الحالية والمستقبلية، إلى جانب استعراض لدراسات حالة ناجحة على مستوى القطاع، فـي حين يناقش الخبراء وقادة الفكر المشاركون مستقبل قطاع التجارة الرقمية على الصعيدين المحلي والعالمي، مع تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والأدوات والتطورات التكنولوجية التي تسهم فـي تشكيل مستقبل القطاع.
وتشير الإحصاءات الحالية والتوقعات المستقبلية إلى فرص النمو الهائلة لقطاع التجارة الإلكترونية، إذ وصلت مبيعات التجارة الإلكترونية ضمن تجارة التجزئة على مستوى العالم إلى حوالي 5.8 تريليونات دولار فـي عام 2023. وتشير التوقعات إلى نمو هذا الرقم بنسبة 39% خلال السنوات المقبلة، ويتجاوز 8 تريليونات دولار بحلول عام 2027. كما من المتوقع أن تصل قيمة تعاملات سوق التجارة الإلكترونية العالمية عبر الحدود بين الشركات والمتعاملين إلى 7.9 تريليون دولار بحلول عام 2030.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة